وکیل پخشان عزیزی، امیر رئیسیان در گفت‌وگو با شبکه شرق گفت که شعبه نهم دیوان عالی کشور قرار رد اعاده دادرسی در پرونده پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را صادر کرده است و هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد.
به گفته او: «این شعبه با این استدلال که ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی از نوع ایرادات ماهوی است، اعاده دادرسی ما را رد کرده است.»
به گفته این وکیل دادگستری، «دستور توقف اجرای حکم اعدام که در جریان رسیدگی به اعاده دادرسی صادر شده بود، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ لغو و به اجرای احکام اعلام شده است. متأسفانه، هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد.»
رئیسیان افزود: «ما مجدداً تقاضای اعاده دادرسی جدید طرح خواهیم کرد و بی‌تردید از دیگر مسیرها، از جمله تقاضای اعمال اختیارات رئیس قوه قضاییه موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، نیز چشم‌پوشی نخواهیم کرد.»
امیر رئیسیان در بخشی از این گفت‌گو به ایرادها و تناقض‌های موجود در پرونده پخشان عزیزی اشاره می‌کند و می‌گوید: «نکته مهم در این پرونده این است که در قرار رد اعاده دادرسی، خانم پخشان عزیزی به‌طور هم‌زمان به عضویت در گروه‌های دموکرات و پژاک (پ‌ک‌ک) متهم شده است. نه‌تنها روشن نیست که چگونه ممکن است ایشان هم‌زمان عضو هر دو گروه باشد، بلکه هنوز پاسخی به این سؤال داده نشده است که موکل ما عضو کدام گروه بوده است که حکم اعدام برای آن صادر شده است. زیرا در قرار صادره ذکر شده است که خانم پخشان عزیزی «محکوم به اعدام از بابت بزه قیام مسلحانه موضوع ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی و حبس تعزیری از حیث عضویت در گروه‌های معاند و تروریستی دموکرات و پژاک شده است.»
اکنون این ابهام باقی است که وقتی برای عضویت فرضی در دموکرات یا پژاک حکم حبس تعزیری موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی صادر شده است، برای عضویت در چه گروه دیگری حکم اعدام صادر شده است؟»
حکم اعدام پخشان عزیزی ۲ مرداد ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام «بغی» و «عضویت در گروه‌های معارض» صادر شد. این حکم دی ماه ۱۴۰۳، پس از درخواست فرجام‌خواهی وکلا، از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی و مستشار محمد مقیسه تأیید شد.
عفو بین‌الملل خواستار اقدام فوری برای نجات پخشان عزیزی شد
سازمان عفو بین‌الملل از نهادهای جهانی خواست در راستای نجات جان پخشان عزیزی اقدام کنند. این امدادگر کُرد در آستانه اجرای حکم اعدام است و دیوان عالی جمهوری اسلامی بازبینی پرونده او را رد کرده است.
در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران درخواست بازبینی قضایی حکم اعدام پخشان عزیزی ۴۰ ساله را رد کرده است، سازمان عفو بین‌الملل فراخوان “اقدام فوری” منتشر کرد.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «جامعه بین‌المللی باید فوراً مقامات ایرانی را تحت فشار بگذارد تا اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی، امدادگر بشردوستی که به‌طور خودسرانه بازداشت شده است، متوقف کنند. او سال گذشته پس از یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.»
خانم الطحاوی افزوده است: «پخشان عزیزی تنها به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه و حقوق بشری مسالمت‌آمیز خود بازداشت شده است، از جمله ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکانی که پس از حملات گروه مسلح داعش از خانه‌های خود آواره شده و در شمال شرق سوریه پناه گرفته بودند.»
عفو بین‌الملل در بیانیه خود می‌نویسد: «دیوان عالی کشور با رد درخواست بازبینی قضایی پخشان عزیزی بار دیگر نشان داد که مقامات ایرانی مصمم هستند از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم استفاده کنند.»
عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم عزیزی شده است.
بیانیه سازمان حقوق بشر ایران
سازمان حقوق بشر ایران با استناد به خبر رد اعاده بازبینی پرونده پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور ایران می‌نویسد که صدور و تایید حکم اعدام پخشان عزیزی “بخشی از سیاست هراس‌افکنی جمهوری اسلامی” پس از اعتراضات سراسری “زن، زندگی، آزادی” است.
این نهاد حقوق بشری با اشاره به افزایش کم‌سابقه اعدام‌ها، به‌خصوص اعدام زنان در سال گذشته میلادی، از جامعه جهانی خواست تا برای توقف اعدام‌ها و همچنین لغو فوری حکم پخشان عزیزی، واکنش نشان دهد.