ضرورت کاندیداتوری رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری از مدت‌ها قبل به پرسشی مهم برای جناح‌های نظام و آرایش انتخاباتی آن‌ها تبدیل شده بود. سؤالی که پاسخ آن ساده به‌نظر می‌رسید به دلایلی بیش از آن‌چه انتظار می‌رفت طول کشید.
در جمهوری اسلامی، کاندیداهای اصلی برای ورود به کارزار انتخاباتی بایستی از خامنهای «اذن» بگیرند. هاشمی‌رفسنجانی و احمدی‌نژاد که از این قاعده پیروی نکرده بودند از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
پس از کش و قوس‌های زیاد روز ششم اردیبهشت‌ماه کانال‌های تلگرامی خبر دادند که رئیسی در میهمانی افطار خامنهای، «اذن» ورود به انتخابات را گرفته و نامزد اصلی نظام است. خامنهای نه تنها شعار تشکیل دولت جوان را زیرپاگذاشت بلکه مأموریت رئیسی در قوه قضاییه را نیز ناتمام گذاشت. وی رؤسای قوه قضاییه را برای دو دوره ۵ ساله انتخاب می‌کند در‌حالی که رئیسی سه سال از دوره اول خود را گذرانده است.
با محکم‌شدن احتمال حضور رئیسی در انتخابات، گمانه‌زنی در مورد علیرضا اعرافی و محسنی‌‌اژه‌ای به عنوان جانشین احتمالی وی شروع شد.
گرچه تعدادی از چهره‌های نظامی و امنیتی با تأکید روی توطئه‌رقبا برای سوزاندن رئیسی در رقابت بر سر جانشینی خامنهای، او را از ورود به عرصه انتخابات برحذر داشتند، اما تصمیم وی برای ورود به کارزار انتخابات نشان می‌دهد که او عبور از مسیر «پاستور» را برای جلوس به جایگاه رهبری ضروری تشخیص داده است. وگرنه ریسک شرکت دوباره در انتخابات و درگیری با مشکلات اقتصادی و سیاسی کمرشکنی را که کشور با آن‌ها روبروست نمی‌پذیرفت.
رئیسی شخصاً تصمیم‌گیرنده نبود. تشتت آرا در میان نامزد‌های جناح غالب، آن‌ها را به این فکر انداخت که مبادا نتیجه‌انتخابات را ببازند. آن‌ها پس از رایزنی به این نتیجه رسیدند که برای اجماع و یکسره‌کردن کار رقیب و به دست آوردن ریاست هر سه قوه و نصب جانشین مطلوب خامنهای نیاز به ریسک روی رئیسی است. البته موفقیت رئیسی بستگی به عملکرد شورای نگهبان و قلع و قمع رقبای او و مهندسی آرا دارد.
حذف ظریف و حسن خمینی از سوی خامنهای، شکایت جنسی علیه محسن هاشمی، زمینه‌سازی شورای نگهبان برای حذف سعید محمد و احمدی‌نژاد و دیگر رقبای احتمالی رئیسی، هموار کردن راه او برای رسیدن به «پاستور» است.
اما باید توجه داشت درصورت انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور، وی در سفرهای خارجی با مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای مواجه خواهد شد. رئیس قوه قضاییه و ولی فقیه نیاز به سفر به اروپا و آمریکا ندارند اما محرومیت رئیس جمهور از چنین سفرهایی جای تأمل دارد.
بیاییم بسنجیم این مشکلات چیست و چه چالش‌هایی نظام و رئیسی با آن روبرو هستند.
رئیسی و چالش‌های بین‌المللی
اگرچه رئیسی پیشتر در اجلاس حقوق‌بشر ملل متحد در ژنو حضور یافته است اما درحال حاضر هم شرایط رئیسی فرق کرده و هم نظام حقوقی بین‌المللی متفاوت از قبل است.
متأسفانه نام رئیسی در هیچ یک از تحریم‌های اتحادیه اروپا حتی تحریم‌های حقوق بشری آن نیامده است! اما وزارت خزانهداری آمریکا در آبان ۱۳۹۸، نام رئیسی و هشت نفر دیگر را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد و از آن‌ها به عنوان نزدیکان خامنهای نام برد.
در بیانیه وزارت خزانهداری در مورد رئیسی آمده، وی «از چهره‌های مورد علاقه آیت‌الله خامنهای است. و برای حدود سه دهه در سمت‌های عالی دستگاه قضایی حضور داشت. نام ابراهیم رئیسی به نقض حقوق بشر در دستگاه قضایی و به ویژه به عضویت در هئیت قضایی اعدام‌های سال ۶۷، معروف به هیئت مرگ، گره خورده است. با حضور او در دستگاه قضایی، روندهای قضایی مورد انتقاد فعالان حقوق بشر، از جمله مجازات‌های سنگدلانه، بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری همچنان به شیوه گذشته ادامه یافت.»
ذکر این نکته ضروری است که تحریم دولت آمریکا تنها می‌تواند در مسافرت و یا سرمایه‌‌گذاری رئیسی تأثیر بگذارد اما چالش حقوقی برای او به وجود نمی‌آورد.
این نوع تحریم به سبب وجه سیاسی‌اش می‌تواند با یک تصمیم سیاسی لغو و یا به‌کلی نادیده گرفته شود.
برای مثال در مهرماه ۱۳۹۰ پس از آن‌که علی‌اکبر صالحی، فریدون عباسی و رستم قاسمی ارتقای مقام یافتند و به عنوان وزیر خارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر نفت منصوب شدند، تحریم آن‌ها لغو شد. این سه نفر پیش از آن در قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های اتحادیه اروپا از مسافرت به کشورها و همچنین گشایش حساب بانکی منع شده بودند. تحریم ظریف از سوی آمریکا نیز مشکل چندانی برای او به وجود نیاورد.
مشکل حقوقی و تبعات آن
رئیسی تنها با تحریم سیاسی مواجه نیست، او در ماه‌های آینده درگیر یک مشکل حقوقی بزرگ می‌شود که نادیده گرفتن و یا دور زدن آن تبعات زیادی دارد. موضوع برمی‌گردد به یک سال و نیم قبل.
۹ نوامبر ۲۰۱۹ حمید نوری دادیار زندان گوهردشت به دستور دادستان استکهلم و بر اساس اصل «صلاحیت جهانی» به اتهام مشارکت در کشتار دسته‌جمعی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷ دستگیر شد.
۱۰ آگوست ۲۰۲۱ دادگاه حمید نوری در استکهلم آغاز به کار می‌کند و تا مارس سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت. محکومیت احتمالی او در این دادگاه که بالغ بر ۱۰۰ شاکی و شاهد دارد، روی موقعیت حقوقی رئیسی در سطح بین‌المللی تأثیر می‌گذارد.
دادیار ناظر زندان به لحاظ حقوقی نماینده دادستان در زندان است. حمید نوری سمت دستیار رئیسی را که در زمان یاد شده معاون دادستان انقلاب اسلامی تهران بوده به عهده داشته است.
تاریخ شروع دادگاه مصادف است با تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط خامنهای و اجرای مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی.
تا پیش از دستگیری حمید نوری در استکهلم، این سؤال بود که در صورت حضور رئیسی در خارج از کشور، آیا امکان تعقیب حقوقی وی وجود دارد یا نه؟
با توجه به دادگاه پیش رو بعید به نظر می‌رسد هیچ دولت اروپایی ریسک بدنامی دعوت از رئیسی را بپذیرد. علاوه بر آن در صورتی که او بخواهد در اجلاس سازمان ملل متحد و یا در مجامع بین‌المللی شرکت کند، هم نهاد دعوت کننده و میزبان با تبعات حقوقی مواجه می‌شوند و هم کشوری که او را پذیرفته است.
* مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.