قتلعام روبوسکی یکی از شاخصترین نمونههای نقض گسترده حقوق بشر در کوردستان ترکیه بهشمار میرود؛ رویدادی که نهتنها به کشته شدن دهها غیرنظامی انجامید، بلکه پرسشهای جدی و بیپاسخی را درباره مسئولیتپذیری دولت، شفافیت نهادهای نظامی و حق دادخواهی قربانیان برجای گذاشت.
در شامگاه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱، جنگندههای نیروی هوایی ترکیه در منطقه مرزی روبوسکی (اولودره) از توابع استان شرناخ، گروهی از کولبران کُرد را که در حال بازگشت از نوار مرزی بودند، هدف حملات هوایی قرار دادند. در نتیجه این عملیات، ۳۴ نفر جان خود را از دست دادند که بنا بر گزارشها، ۱۹ نفر از آنان کودک و نوجوان بودند. بخش عمده قربانیان از یک خانواده یا دارای نسبتهای نزدیک خانوادگی با یکدیگر بودند.
مقامهای رسمی ترکیه در روزهای نخست پس از این حادثه، قربانیان را به فعالیتهای غیرقانونی مرزی متهم کردند؛ توصیفی که از سوی خانوادهها، فعالان حقوق بشر و نهادهای مستقل بهشدت مورد انتقاد قرار گرفت. منتقدان تأکید کردند که حتی در صورت وقوع تخلف مرزی، استفاده از قدرت نظامی سنگین علیه افراد غیرمسلح، بهویژه کودکان، با اصول حقوق بینالملل و قواعد استفاده متناسب از قوه قهریه مغایرت دارد.
کولبری در مناطق مرزی کوردستان ترکیه، پدیدهای ریشهدار و حاصل مجموعهای از عوامل ساختاری از جمله فقر مزمن، نبود فرصتهای شغلی پایدار، محدودیتهای توسعه اقتصادی و شرایط امنیتی خاص این مناطق است. بسیاری از ساکنان محلی، کولبری را نه از سر انتخاب، بلکه بهعنوان تنها راه تأمین معاش خود و خانوادهشان برمیگزینند. در این چارچوب، حادثه روبوسکی بار دیگر توجهها را به پیامدهای انسانی سیاستهای اقتصادی و امنیتی در مناطق کُردنشین جلب کرد.
پس از حمله، تصاویر و روایتهایی منتشر شد که نشان میداد خانوادهها ناچار شدهاند پیکرهای جانباختگان را با امکانات ابتدایی و از مسیرهای دشوار کوهستانی به روستا بازگردانند؛ صحنههایی که بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی و بینالمللی داشت و به نمادی از عمق فاجعه تبدیل شد.
با گذشت سالها از این رویداد، روندهای قضایی و تحقیقاتی مرتبط با پرونده روبوسکی، بهویژه در زمینه شناسایی و پاسخگو کردن عاملان و تصمیمگیرندگان این عملیات، به نتیجهای روشن و قانعکننده نرسیده است. تعلیق پرونده در نهادهای قضایی داخلی و عدم پیگیری مؤثر در سطوح بالاتر، انتقاد خانواده قربانیان و سازمانهای حقوق بشری را در پی داشته است؛ انتقادهایی که همچنان بر حق دانستن حقیقت، جبران خسارت و اجرای عدالت تأکید دارند.
امروز روبوسکی فراتر از یک نقطه جغرافیایی، به نمادی از مطالبات حلنشده در زمینه حقوق بشر، عدالت انتقالی و پاسخگویی نهادهای قدرت در ترکیه تبدیل شده است. تا زمانی که حقیقت این واقعه بهطور کامل روشن نشود و سازوکارهای مؤثر برای احقاق حقوق قربانیان و خانوادههای آنان به اجرا درنیاید، پرونده روبوسکی همچنان بهعنوان زخمی باز در حافظه جمعی کُردها و آزمونی ناتمام برای نظام عدالت باقی خواهد ماند.