رسانههای وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ خبر دادهاند؛ اقدامی که در میانه جنگ و در حالی انجام شده که نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش اعدام معترضان و زندانیان سیاسی هشدار دادهاند.
خبرگزاری میزان، ارگان قضایی جمهوری اسلامی، اعلام کرده است مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی بامداد پنجشنبه ۲۸ اسفند در قم اعدام شدند. به گفته مقامهای قضایی، این سه نفر در پروندهای مرتبط با اعتراضات ۱۸ دیماه، به اتهام «محاربه» و نقش داشتن در قتل دو مأمور فراجا محکوم شده بودند.
رسانههای حقوق بشری و منابع نزدیک به خانوادهها، روند رسیدگی به این پرونده را ناعادلانه توصیف کردهاند. در گزارشها آمده است که صالح محمدی، کشتیگیر جوان، اتهامات منتسب به خود را رد کرده و گفته بود اعترافاتش زیر فشار و شکنجه اخذ شده است. همچنین نهادهای حقوق بشری پیشتر نسبت به خطر اجرای حکم او و دیگر بازداشتشدگان اعتراضات دیماه هشدار داده بودند.
عفو بینالملل در ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ اعلام کرده بود که مقامهای جمهوری اسلامی دستکم هشت نفر را در پروندههای مرتبط با اعتراضات به اعدام محکوم کردهاند و دستکم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو کودک، نیز در معرض مجازات مرگ قرار دارند. این سازمان از «محاکمههای شتابزده، بهشدت ناعادلانه و آلوده به شکنجه» سخن گفته است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز پیشتر گزارش داده بود که دهها معترض در پروندههای مرتبط با خیزش دیماه با احکام سنگین، از جمله اعدام، روبهرو شدهاند و درباره اعترافات اجباری و نبود دادرسی عادلانه هشدار داده بود.
اعدام این سه نفر یک روز پس از اعلام خبر اعدام کورش کیوانی، زندانی دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، صورت گرفته است؛ رخدادی که نگرانیها درباره استفاده جمهوری اسلامی از اعدام برای تشدید فضای ارعاب در بحبوحه بحران نظامی و داخلی را افزایش داده است. این تحولات همزمان با ادامه جنگی رخ میدهد که بنا بر گزارشها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و اکنون وارد سومین هفته خود شده است.
نهادهای حقوق بشری میگویند اعدام معترضان در چنین فضایی، بیش از آنکه در چارچوب دادرسی کیفری قابل فهم باشد، نشانهای از تشدید سرکوب سیاسی و تلاش حکومت برای ایجاد هراس عمومی است.