قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید حکم اعدام عرفان کیانی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در اصفهان، اجرا شده است. رسانههای نزدیک به مجاهدین خلق او را از «شورشگران» و نیروهای وابسته به کانونهای شورشی معرفی کردهاند.
عرفان کیانی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان، بامداد شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعدام شد. رسانههای حکومتی او را به «محاربه»، «همکاری با موساد» و نقش داشتن در اقدامات خشونتآمیز متهم کردهاند؛ اتهامهایی که بهطور مستقل راستیآزمایی نشدهاند. در سوی دیگر، رسانههای وابسته به سازمان مجاهدین خلق از او بهعنوان یکی از «شورشگران» و هواداران این سازمان یاد کردهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که حکم اعدام عرفان کیانی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در اصفهان، پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده است.
رسانههای حکومتی ایران عرفان کیانی را به «محاربه»، «همکاری با موساد»، «ایجاد رعب و وحشت»، «آتشزدن اموال عمومی و خصوصی» و استفاده از سلاح سرد متهم کردهاند. مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند او از عوامل اصلی ناآرامیها در اصفهان بوده است.
با این حال، نهادهای حقوق بشری میگویند اطلاعات شفافی درباره روند دادرسی، دسترسی او به وکیل منتخب، شرایط بازداشت و چگونگی اخذ اعترافات احتمالی منتشر نشده است. در پروندههای امنیتی در جمهوری اسلامی، متهمان بارها از روند دادرسی عادلانه محروم بودهاند و گزارشهایی از فشار، شکنجه و اعترافات اجباری منتشر شده است.
در مقابل روایت رسمی جمهوری اسلامی، رسانههای نزدیک به سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت، عرفان کیانی را از هواداران این سازمان و از نیروهای موسوم به «کانونهای شورشی» معرفی کردهاند. این رسانهها از او با عنوان «شورشگر» یاد کرده و اعدام او را بخشی از موج سرکوب معترضان و مخالفان حکومت دانستهاند.
اعدام عرفان کیانی در حالی انجام شده است که نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات دیماه هشدار دادهاند. این نهادها میگویند جمهوری اسلامی پس از اعتراضات اخیر، بار دیگر از اتهامهای امنیتی سنگین، از جمله «محاربه» و «همکاری با دشمن»، برای صدور و اجرای احکام اعدام استفاده میکند.
پرونده عرفان کیانی، از یک سو با روایت رسمی حکومت درباره «اقدامات امنیتی و خرابکارانه» معرفی شده و از سوی دیگر از سوی مخالفان جمهوری اسلامی بهعنوان نمونهای از اعدام سیاسی و سرکوب نیروهای معترض توصیف میشود. نبود روند قضایی شفاف و امکان راستیآزمایی مستقل، همچنان مهمترین ابهام در این پرونده است.
