طی روزهای اخیر، انتخابات شورای مرکزی «کنگره آزادی ایران» به یکی از محورهای اصلی بحث، به‌ویژه در فضای مجازی کوردی، تبدیل شده است. بخش عمده این بحث‌ها پیرامون چرایی کناره‌گیری نماینده حزب دمکرات کوردستان ایران از روند انتخابات شکل گرفته است. در این رابطه، اشاره به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.

نخست آنکه حزب دمکرات کوردستان ایران، از همان آغاز شکل‌گیری «کنگره آزادی ایران»، همواره بر اولویت حضور احزاب و جریان‌های سیاسی، در مقابل حضور افراد، تاکید داشته است؛ موضوعی که به مذاق برگزارکنندگان کنگره خوش نیامد.

دوم، حزب دمکرات بر حضور جمعی احزاب عضو «کنگره ملیت‌های ایران فدرال» تاکید داشت؛ حضوری که می‌توانست هم وزن سیاسی این احزاب را افزایش دهد و هم قدرت چانه‌زنی آنان را در دفاع از حقوق ملت‌های تحت ستم ایران تقویت کند. این رویکرد نیز چندان مورد پسند برگزارکنندگان قرار نگرفت.

سوم، در جریان حذف حزب پژاک ــ یکی از احزاب کوردی و عضو هم‌پیمانی احزاب سیاسی کوردستان ایران ــ نمایندگان حزب دمکرات از یک روز پیش از نشست لندن و در تمام روز نخست نشست، تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از این حذف انجام دادند. برگزاری جلسات با برگزارکنندگان و ایجاد ارتباط مستقیم میان رهبران پژاک و برگزارکنندگان، بخشی از این تلاش‌ها بود. در نهایت نیز این پیگیری‌ها نتیجه داد و پژاک در روز دوم نشست با دو نماینده حضور یافت؛ اتفاقی که باز هم به مذاق بخشی از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان خوش نیامد.

چهارم، نمایندگان حزب دمکرات در تمامی مباحث داخلی کنگره، بر مفاهیم و ادبیات موجود در برنامه و اساسنامه حزب تاکید کردند؛ از جمله حق تعیین سرنوشت، کثیرالمله بودن ایران و ضرورت فدرالیسم ملی ـ جغرافیایی برای ایران آینده. طرح این مباحث نیز به مذاق برگزارکنندگان و برخی از شرکت کنندگان خوش نیامد.

پنجم، برگزارکنندگان کنگره آزادی در نشست لندن تاکید ویژه‌ای بر دو مفهوم «شهروند» و «کثرت‌گرایی» داشتند؛ گویی این دو مفهوم به‌تنهایی قادر به حل تمامی مشکلات هستند. حزب دمکرات، در کنار دفاع از حقوق فردی، همواره بر حقوق جمعی ملت‌ها نیز تاکید کرده و معتقد بود مفهوم «شهروند» به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله ملت‌های تحت ستم را حل کند، چرا که حقوق شهروندی عمدتاً ناظر بر حقوق فردی است. همچنین تاکید صرف بر «کثرت‌گرایی» بدون تصریح بر «برابری» هویت‌ها و ملت‌ها، ناکافی است. این نگاه انتقادی نیز خوشایند بخشی از برگزارکنندگان نبود.

ششم، پس از انتشار «مصوبه تاسیس» کنگره آزادی، حزب دمکرات صراحتاً مخالفت خود را با برخی بندهای آن اعلام کرد و از امضای سند خودداری نمود؛ از جمله بند سوم که بر «تمامیت ارضی» تاکید می‌کرد، بدون آنکه اشاره‌ای روشن به حقوق ملت‌های تحت ستم داشته باشد. این موضع نیز به مذاقشان خوش نیامد.

هفتم، حزب دمکرات تلاش خود را برای اصلاح مصوبه تاسیس آغاز کرد. پس از برگزاری جلساتی با اعضای «کنگره ملیت‌های ایران فدرال»، هیأتی چهار نفره از کنگره ملیتها ــ شامل دو نماینده حزب دمکرات ــ چندین نشست با برگزارکنندگان کنگره آزادی برگزار کرد. در نهایت، طرف مقابل بخشی از خواسته‌های حزب دمکرات و دیگر اعضای کنگره ملیت‌های ایران فدرال را پذیرفت؛ موضوعی که بار دیگر نارضایتی‌هایی را در میان برگزارکنندگان و برخی شرکت‌کنندگان به‌دنبال داشت.

می‌توان صفحات بسیاری درباره جزئیات نکات هفتگانه فوق نوشت، اما آنچه در یک جمع‌بندی کوتاه می‌توان گفت این است که تلاش‌های حزب دمکرات برای طرح مطالبات ملت‌های تحت ستم ایران، به‌ویژه ملت کورد، از ابتدا با مقاومت و نارضایتی بخشی از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان روبه‌رو بوده است. همچنین نباید فراموش کرد که اعضای مجمع عمومی نیز عمدتاً توسط همان برگزارکنندگان انتخاب شده بودند؛ مسئله‌ای که امکان مهندسی آرا را در موضوعات مختلف فراهم می‌کرد.

نماینده حزب دمکرات، با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از ملاحظات، احترام به خواست جمع و همچنین امید به نتیجه‌بخش بودن این کنگره در مسیر ایجاد اتحاد میان اپوزیسیون، در انتخابات شورای مرکزی شرکت کرد. اما پس از دور نخست انتخابات، روند مهندسی‌شده انتخابات و اراده بخشی از شرکت‌کنندگان برای حذف نماینده حزب، به‌روشنی قابل مشاهده بود. همین مسئله در نهایت به کناره‌گیری نماینده حزب از انتخاباتی معیوب انجامید.

اگرچه در نتیجه انتخابات، نمایندگانی از کوردستان و بلوچستان به شورای مرکزی راه یافته‌اند، اما همه، از جمله اعضای شورای مرکزی و مجمع عمومی به‌خوبی می‌دانند که نیروی اصلی و محرک در طرح مطالبات ملت‌های تحت ستم، یعنی حزب دمکرات کوردستان ایران، عملاً حذف شده است. به بیان دیگر، کنگره آزادی ایران به شکلی حرفه‌ای، جدی‌ترین حزب مدافع حقوق ملت‌های تحت ستم را که همواره نقشی محوری در گردهم آوردن این احزاب و نمایندگی مطالبات آنان داشته، کنار گذاشته است. شاید این نوع مهندسی سیاسی، بی‌ارتباط با تجربه برخی چهره‌های حاضر در ساختارهای پیشین جمهوری اسلامی و آشنایی آنان با سازوکارهای مهندسی انتخابات نباشد.

در نهایت باید گفت که اسناد منتشر شده از کنگره آزادی، بعنوان مثال مصوبه تاسیس، و نوع رفتار این کنگره علی الخصوص در رابطه با جایگاه احزاب و سازمان های سیاسی، نه تنها پاسخگوی بسیاری از پرسش ها و نکات مطرح شده نیست، بلکه سوالات دیگر را ایجاد کرده است. به همین دلیل اگرچه تشکیل کنگره آزادی با هدف ایجاد یک اتحاد منسجم در اپوزیسیون یک گام به پیش بود، ولی عملکرد دو ماه اخیر، با ایجاد یک دیوار بی اعتمادی و تلاش برای حذف نمایندگان به حق ملت های تحت ستم، دو گام به پس بود.