اپوزیسیون ایران در تنگنای قدرت: توافقات پنهان، فشارهای امنیتی و آیندهای نامعلوم
مقدمه؛ چرا این پرسش همچنان مطرح است؟
در سالهای اخیر، هر بار که موجی از اعتراضات در ایران شکل گرفته یا بحران تازهای در روابط تهران با جهان به وجود آمده، یک پرسش قدیمی دوباره بر سر زبانها افتاده است: آیا جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفان خود تنها عمل میکند یا بخشی از فشارهایی که بر اپوزیسیون وارد میشود، نتیجه نوعی همسویی منافع میان تهران و برخی بازیگران منطقهای و بینالمللی است؟
پاسخ قطعی به این پرسش آسان نیست. سندی در دست نیست که نشان دهد قدرتهای جهانی در اتاقی دربسته درباره سرنوشت اپوزیسیون ایران به توافق رسیدهاند. با این حال، سیاست بینالملل همیشه بر اساس توافقات مکتوب پیش نمیرود. در بسیاری از موارد، همسویی منافع میتواند همان نتیجهای را ایجاد کند که یک توافق رسمی به دنبال آن است.
واقعیت این است که دولتها معمولاً بر اساس ارزشهای اخلاقی یا شعارهای سیاسی تصمیم نمیگیرند. آنچه در عمل رفتار آنها را شکل میدهد، مجموعهای از ملاحظات امنیتی، اقتصادی و ژئوپولیتیکی است. از همین رو، برای فهم موقعیت کنونی اپوزیسیون ایران باید فراتر از روایتهای رایج رفت و به این پرسش پرداخت که آیا ساختار قدرت در منطقه و جهان، آگاهانه یا ناخواسته، به سود تداوم وضع موجود عمل میکند یا نه.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به سرنوشت جنبشهای اعتراضی سالهای اخیر نگاه کنیم. از اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ گرفته تا جنبش «زن، زندگی، آزادی»و١٨ ، ١٩ دی …. هر بار بخشی از جامعه ایران امید داشت که فشارهای داخلی و بینالمللی بتواند موازنه قدرت را تغییر دهد. اما در عمل، حکومت توانست ساختار خود را حفظ کند و مخالفان همچنان با محدودیتهای جدی در داخل و خارج کشور روبهرو ماندند.
هدف این مقاله ارائه پاسخی قطعی به این پرسش نیست؛ بلکه تلاشی است برای بررسی برخی شواهد، روندهای تاریخی و واقعیتهای ژئوپولیتیکی که میتوانند به درک بهتر جایگاه اپوزیسیون ایران در معادلات منطقهای و بینالمللی کمک کنند.
پیشینه تاریخی؛ معامله بر سر مخالفان، پدیدهای تازه نیست
در تاریخ روابط بینالملل، دولتها بارها نشان دادهاند که در زمان تصمیمگیریهای راهبردی، موضوع مخالفان سیاسی را نه از زاویه حقوق بشر، بلکه از منظر منافع امنیتی خود میبینند. به همین دلیل، این تصور که قدرتهای بزرگ ممکن است در مقاطعی نسبت به سرنوشت گروههای مخالف در کشورهای دیگر بیتفاوت باشند، فرضیهای دور از واقعیت تاریخی نیست.
نمونههای متعددی از قرن بیستم این موضوع را نشان میدهند. از توافقات میان قدرتهای بزرگ در آستانه جنگ جهانی دوم گرفته تا رفتار بلوکهای شرق و غرب در دوران جنگ سرد، بارها مشاهده شده که حفظ توازن قدرت بر حمایت از جریانهای دموکراسیخواه اولویت پیدا کرده است.
در مورد ایران نیز تجربههای مشابهی وجود دارد. ماجرای ایران–کنترا در دهه ۱۹۸۰ نشان داد که حتی در اوج تنشهای سیاسی، کانالهای ارتباطی پنهان میان دولتها میتوانند فعال باقی بمانند. همکاریهای محدود تهران و واشنگتن در افغانستان پس از حملات ۱۱ سپتامبر نیز نمونه دیگری از این واقعیت بود که دشمنی علنی همیشه مانع تعامل در موضوعات مورد علاقه مشترک نمیشود.
این تجربههای تاریخی الزاماً به معنای وجود توافقی علیه اپوزیسیون ایران نیستند، اما یادآوری میکنند که در سیاست بینالملل، مرز میان رقابت و همکاری اغلب پیچیدهتر از آن چیزی است که در روایتهای رسمی دیده میشود.
شواهد عینی؛ فشار بر اپوزیسیون فقط یک بحث نظری نیست
بحث درباره محدود شدن فضای فعالیت اپوزیسیون ایران صرفاً یک موضوع تئوریک یا حاصل گمانهزنیهای سیاسی نیست. در سالهای اخیر رویدادهای متعددی رخ دادهاند که نشان میدهند مخالفان جمهوری اسلامی، چه در داخل کشور و چه در خارج از مرزها، با فشارهای فزایندهای روبهرو بودهاند.
حملات به احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان
یکی از روشنترین نمونهها را میتوان در حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به مقر احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق مشاهده کرد. این حملات بهویژه پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» و شروع خیزش مردم در دی ماه سال جاری شدت گرفت؛ زمانی که تهران بخشی از ناآرامیهای مناطق کردنشین و احتمال حملات زمینی گسترده از سوی پیشمرگه های کورد و حضور هزاران نفر از کوردها که در کشورهای اروپایی و امریکایی زندگی میکردند و در جریان جنگ اسراییل و ایران برای شروع حمله زمینی به احزاب اپوزوسیون پیوسته بودند را به فعالیت گروههای مستقر در آن سوی مرز نسبت میداد.
اگرچه دولت اقلیم کردستان و شماری از بازیگران بینالمللی این حملات را محکوم کردند، اما واکنشها در حدی نبود که هزینه سیاسی یا امنیتی قابل توجهی برای تهران ایجاد کند. همین مسئله باعث شد بسیاری از ناظران این پرسش را مطرح کنند که آیا ثبات منطقهای برای قدرتهای بزرگ اهمیت بیشتری از حمایت عملی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی دارد؟
البته باید توجه داشت که از نگاه دولتهای غربی، حمایت آشکار از گروههای مسلح یا نیمهمسلح همواره با ملاحظات پیچیده امنیتی همراه است. به همین دلیل، سکوت یا واکنش محدود لزوماً به معنای توافق با اقدامات تهران نیست. با این حال، نتیجه عملی این وضعیت برای اپوزیسیون تفاوت چندانی ایجاد نمیکند.
همکاری امنیتی بغداد و تهران
عامل دیگری که در سالهای اخیر بر فضای فعالیت اپوزیسیون تأثیر گذاشته، گسترش همکاریهای امنیتی میان بغداد و تهران بوده است. توافق امنیتی دو کشور در سال ۲۰۲۳ و حضور نیروهای حشدالشعبی در مرزهای کوردستان در جریانات دی ماه نمونه روشنی از این روند به شمار میرود.
بر اساس این توافق، دولت عراق متعهد شد فعالیت گروههای مسلح مخالف جمهوری اسلامی در مناطق مرزی را محدود کند. در عمل نیز بخشی از نیروهای اپوزیسیون ناچار شدند پایگاههای خود را جابهجا کنند یا سطح فعالیتهایشان را کاهش دهند.
از نگاه بغداد، چنین توافقی در راستای حفظ حاکمیت ملی و جلوگیری از تنشهای مرزی بود. اما از منظر گروههای مخالف، این روند به معنای محدودتر شدن یکی از معدود فضاهای عملیاتی آنها در خارج از ایران تلقی شد.
فشار در داخل؛ از بازداشت تا اعدام
در داخل کشور نیز شرایط برای فعالان سیاسی، مدنی و رسانهای دشوارتر شده است. گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از ابزارهای مختلفی برای کنترل فضای عمومی استفاده کرده است؛ از بازداشت فعالان و صدور احکام سنگین گرفته تا افزایش شمار اعدامها.
اعدام برخی از معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات ۱۴۰۱و ١٤٠٤و قتل و عام معترضان در دی ماه، واکنش گستردهای در سطح بینالمللی برانگیخت. با این حال، حکومت نشان داد که حاضر است برای حفظ کنترل سیاسی هزینههای سنگینی را بپذیرد.
شاید مهمتر از خود این احکام، تأثیر روانی و اجتماعی آنها باشد. بسیاری از پژوهشگران علوم سیاسی معتقدند که هدف چنین اقداماتی تنها مجازات افراد نیست، بلکه ارسال پیام بازدارنده به کل جامعه است؛ پیامی که میتواند توان سازماندهی و مشارکت سیاسی را کاهش دهد.
چرا قدرتهای بزرگ از تغییر حمایت نمیکنند؟
یکی از پرسشهای اساسی این است که چرا با وجود انتقادهای مکرر از وضعیت حقوق بشر در ایران، قدرتهای جهانی بهندرت از تغییرات بنیادین سیاسی حمایت میکنند؟
پاسخ را باید در منطق سیاست بینالملل جستوجو کرد. دولتها معمولاً بر اساس منافع عمل میکنند، نه بر اساس آرمانها. در مورد ایران نیز پرونده هستهای، امنیت منطقه، بازار انرژی، مهاجرت و ثبات خاورمیانه برای بسیاری از کشورها اولویت بیشتری نسبت به آینده اپوزیسیون دارد.
نمونه بارز این رویکرد را میتوان در مذاکرات هستهای مشاهده کرد. در سالهایی که گفتگوها بر سر برنامه هستهای ایران در جریان بود، موضوعات مربوط به حقوق بشر و آزادیهای سیاسی عملاً در حاشیه قرار گرفتند. منتقدان این سیاست معتقدند که چنین رویکردی به حکومت اجازه میدهد فشار داخلی را بدون نگرانی جدی از واکنش خارجی ادامه دهد.
در مقابل، مدافعان این سیاست استدلال میکنند که جلوگیری از یک بحران هستهای یا جنگ منطقهای، در کوتاهمدت اولویت مهمتری برای جامعه جهانی محسوب میشود.
واقعیت احتمالاً جایی میان این دو دیدگاه قرار دارد. دولتهای غربی نه خواهان تقویت کامل جمهوری اسلامی هستند و نه حاضرند برای حمایت از اپوزیسیون هزینههای سنگین امنیتی و اقتصادی بپردازند. نتیجه این وضعیت، نوعی سیاست میانه و محتاطانه است که اغلب به سود حفظ وضع موجود تمام میشود.
نقش چین و روسیه؛ ثبات به جای تغییر
در کنار سیاست کشورهای غربی، باید به نقش چین و روسیه نیز توجه کرد؛ کشورهایی که در سالهای اخیر به بازیگران مهمتری در معادلات ایران تبدیل شدهاند. هر دو کشور، هرچند با انگیزههای متفاوت، در یک نقطه اشتراک دارند: ترجیح ثبات سیاسی در ایران بر هرگونه سناریوی تغییر بنیادین.
قرارداد همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین و همچنین نزدیکی فزاینده تهران و مسکو پس از جنگ اوکراین، نشاندهنده شکلگیری نوعی همگرایی است که در آن اصل «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» بهعنوان یک قاعده ثابت دنبال میشود. در چنین چارچوبی، موضوع حقوق بشر یا آینده اپوزیسیون ایران معمولاً جایگاه تعیینکنندهای در روابط دیپلماتیک پیدا نمیکند.
در سطح سازمان ملل نیز این همسویی به شکل عملی دیده میشود؛ جایی که چین و روسیه بارها در برابر تصویب قطعنامههای جدی علیه ایران یا علیه برخی سیاستهای داخلی آن موضع منفی گرفتهاند. نتیجه این وضعیت، تقویت نوعی سپر سیاسی برای تهران در برابر فشارهای بینالمللی است.
انتقال قدرت در ایران؛ تداوم یا تغییر؟
یکی از موضوعات مهم در تحلیل آینده ایران، مسئله انتقال قدرت در ساختار سیاسی کشور است. پرسش اصلی این است که آیا تغییر احتمالی در رأس هرم قدرت میتواند به تغییر در رفتار سیاسی منجر شود یا اینکه ساختار موجود، حتی با تغییر چهرهها، همچنان تداوم خواهد یافت.
تجربه بسیاری از نظامهای سیاسی مشابه نشان میدهد که انتقال قدرت لزوماً به معنای تغییر مسیر نیست. در بسیاری از موارد، نسلهای بعدی حاکمیت نهتنها ساختار موجود را حفظ کردهاند، بلکه آن را با رویکردی عملگرایانهتر و کمتر ایدئولوژیک ادامه دادهاند.
در مورد ایران نیز برخی تحلیلگران بر این باورند که هرگونه تغییر در سطح رهبری، احتمالاً به تغییر بنیادین در منطق قدرت منجر نخواهد شد. دلیل این امر آن است که ساختار امنیتی، اقتصادی و سیاسی کشور به شکلی در هم تنیده شده که بقای خود را به تداوم وضعیت موجود گره زده است.
وضعیت اپوزیسیون؛ میان پراکندگی و فرصت
اپوزیسیون ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از چالشهای درونی و بیرونی مواجه بوده است. در سطح درونی، پراکندگی ایدئولوژیک، اختلافات سیاسی، نبود رهبری واحد و فاصله میان گروههای خارجنشین و واقعیتهای داخل کشور، از جمله مهمترین موانع محسوب میشوند.
در بسیاری از موارد، جنبشهای اعتراضی در داخل ایران بدون ارتباط سازمانیافته با جریانهای اپوزیسیون خارج از کشور شکل گرفتهاند. این مسئله نشان میدهد که موتور اصلی تغییرات اجتماعی در داخل جامعه فعال است، نه در ساختارهای سیاسی مهاجرتکرده.
با این حال، شرایط کاملاً یکسویه نیست. بحران اقتصادی، فرسایش منابع، گسترش نارضایتی اجتماعی و شکاف نسلی عمیق، همچنان زمینههای بالقوه برای تغییر را زنده نگه داشتهاند. نسل جدید ایرانیان، بهویژه در شهرهای بزرگ، فاصله فزایندهای با گفتمان رسمی قدرت پیدا کرده است.
جمعبندی؛ سیاست در منطقه خاکستری
در نهایت، آنچه از مجموع این تحولات میتوان برداشت کرد، تصویر سادهای از «توافق پنهان علیه اپوزیسیون» نیست. واقعیت پیچیدهتر از این روایت خطی است. آنچه بیشتر دیده میشود، همپوشانی منافع و اولویتهایی است که در عمل میتوانند به حفظ وضعیت موجود منجر شوند، حتی اگر هیچ توافق رسمی وجود نداشته باشد.
قدرتهای بزرگ معمولاً میان آرمانگرایی و واقعگرایی، گزینه دوم را انتخاب میکنند. در چنین فضایی، اپوزیسیون ایران نه صرفاً با یک حکومت داخلی، بلکه با مجموعهای از ملاحظات منطقهای و جهانی روبهروست که مسیر تغییر را دشوارتر و پیچیدهتر میکند.
با این حال، تاریخ نشان داده است که هیچ وضعیت سیاسی ثابت و دائمی نیست. ساختارهای قدرت، حتی اگر پایدار به نظر برسند، در برابر انباشت بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و مشروعیتی آسیبپذیرند. پرسش اصلی شاید این نباشد که آیا تغییر رخ میدهد یا نه؛ بلکه این باشد که این تغییر در چه زمانی و با چه هزینهای اتفاق خواهد افتاد، و چه نیروهایی توان شکلدهی به آن را خواهند داشت.