در حالیکه دمپارتی از ورود روند موسوم به «صلح و جامعه دموکراتیک» به مرحله سیاسی و حقوقی سخن میگوید، تغییر موضع دولت باغچهلی بیش از آنکه نشانه پذیرش حقوق کردها باشد، این پرسش جدی را پیش میکشد: آیا دولت ترکیه واقعاً به دنبال صلحی عادلانه است، یا با استفاده از نام صلح، میخواهد مبارزه تاریخی کردها را از محتوای سیاسی و ملی آن تهی کرده و آن را به پروژهای کنترلشده در چارچوب منافع آنکارا تبدیل کند؟
تونجر بکرخان، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلقها، دمپارتی، در ارزیابی آخرین وضعیت روند موسوم به «صلح و جامعه دموکراتیک» اعلام کرد که این فرآیند از مرحله درگیریهای مسلحانه عبور کرده و اکنون وارد مرحلهای شده است که مسئولیت اصلی آن بر دوش دولت، پارلمان، احزاب سیاسی و جامعه مدنی قرار دارد.
بکرخان در گفتوگو با مزوپوتامیا، با اشاره به تحولات ماههای گذشته گفت مرحلهای که در ادبیات سیاسی از آن به عنوان «صلح منفی» یا توقف درگیریهای مسلحانه یاد میشود، تا حد زیادی پشت سر گذاشته شده است. به گفته او، مسئله اصلی در شرایط کنونی، ایجاد سازوکارهای سیاسی، حقوقی و قانونی برای تبدیل این وضعیت به صلحی پایدار و دموکراتیک است.
رئیس مشترک دمپارتی در بخش مهمی از سخنان خود به نقش عبدالله اوجالان پرداخت و گفت رهبر دربند جنبش کرد، با فراخوان ۲۷ فوریه و درخواست انحلال ساختار مسلحانه پکک، یکی از جسورانهترین و مهمترین گامهای تاریخ معاصر مسئله کرد را برداشته است.
او تأکید کرد که در بسیاری از تجربههای جهانی حل منازعات، کنار گذاشتن سلاح معمولاً در مراحل پایانی مذاکرات رخ میدهد، اما اوجالان از همان آغاز مسیر، با طرح انحلال سازمان و پایان مبارزه مسلحانه، زمینه را برای انتقال کامل مسئله به عرصه سیاست و پارلمان فراهم کرده است.
بکرخان این اقدام را «فرصتی تاریخی» توصیف کرد و گفت اکنون دیگر توپ در زمین دولت و نهادهای رسمی ترکیه قرار دارد. به گفته او، اگر این فرصت به درستی مدیریت نشود، ممکن است پیامدهای سنگینی برای آینده کشور به همراه داشته باشد.
او در عین حال از کندی اقدامات دولت انتقاد کرد و گفت با وجود گذشت ماهها از آغاز روند جدید، هنوز هیچ گام جدی و ملموسی در حوزه اصلاحات قانونی و سیاسی برداشته نشده است. بکرخان هشدار داد که ادامه این وضعیت میتواند اعتماد افکار عمومی را تضعیف کرده و زمینه را برای تحریکها، تنشآفرینیها و تلاش مخالفان روند صلح فراهم کند.
بکرخان تأکید کرد که دولت در شرایط کنونی باید هرچه سریعتر مجموعهای از اقدامات اعتمادساز را در دستور کار قرار دهد. به گفته او، پایان دادن به سیاست انتصاب قیم بر شهرداریهای منتخب، آزادی زندانیان بیمار، تضمین آزادی فعالیتهای سیاسی و مدنی، اصلاح قوانین اجرای احکام و فراهم کردن شرایط ارتباط و فعالیت گستردهتر برای عبدالله اوجالان، از جمله اقداماتی است که میتواند به تقویت اعتماد و پیشبرد روند کمک کند.
او همچنین به موضوع کمیسیون ویژه پارلمان اشاره کرد و گفت این کمیسیون قرار نیست یکباره مسئله صدساله کرد را حل کند، بلکه وظیفه اصلی آن ایجاد زیرساختهای قانونی برای عبور از مرحله درگیری به مرحله صلح پایدار است.
بکرخان معتقد است مهمترین نیاز کنونی، تدوین و تصویب یک «قانون چارچوب» است؛ قانونی که بتواند وضعیت حقوقی افراد مرتبط با پکک را پس از پایان فعالیتهای مسلحانه مشخص کرده و زمینه ادغام دموکراتیک آنان در جامعه را فراهم کند.
رئیس مشترک دمپارتی افزود که بدون چنین چارچوبی، اصلاحات دیگر در حوزههای حقوقی و سیاسی با دشواری روبهرو خواهد شد و روند صلح از پشتوانه قانونی کافی برخوردار نخواهد بود.
بکرخان در بخش دیگری از سخنانش به تغییر مواضع دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی، پرداخت و آن را تحولی قابل توجه دانست. او گفت این تغییر صرفاً ناشی از تصمیم شخصی باغچهلی نیست، بلکه نتیجه مجموعهای از تحولات داخلی، منطقهای و بینالمللی است که ضرورت حل مسئله کرد را بیش از گذشته آشکار کردهاند.
به گفته او، جنگها و بحرانهای جاری در خاورمیانه، بهویژه تحولات سوریه، عراق و تنشهای منطقهای، اهمیت دستیابی به ثبات و صلح داخلی در ترکیه را دوچندان کرده است.
بکرخان همچنین بار دیگر سیاست انتصاب قیم به جای شهرداران منتخب مردم توسط دولت را مورد انتقاد قرار داد و آن را مغایر با اصول دموکراسی و اراده مردم دانست. او تأکید کرد که بازگرداندن کامل اختیارات به مدیریتهای محلی و پایان دادن به مداخله دولت در اداره شهرداریها، یکی از مهمترین آزمونهای دولت در مسیر دموکراتیکسازی کشور خواهد بود.
رئیس مشترک دمپارتی در پایان تأکید کرد که روند جاری صلح تنها زمانی میتواند به صلحی واقعی و پایدار منجر شود که همزمان با پایان درگیریهای مسلحانه، اصلاحات سیاسی و حقوقی نیز به اجرا گذاشته شوند.
به گفته بکرخان، صلح فقط خاموش شدن سلاحها نیست؛ صلح زمانی محقق میشود که دموکراسی، عدالت و برابری برای همه شهروندان تضمین شود.
