نویسنده: محمدرضا اسکندری، رواندرمانگر در هلند:آنچه در لرستان بر دختران و زنان جوان گذشته، صرفاً یک «جرم اینترنتی»، یک «تخلف تلگرامی» یا اقدام چند فرد منحرف نیست. این فاجعه، نتیجه مستقیم ساختاری است که بیش از چهار دهه زنان را تحقیر کرده، بدن و زندگی آنان را تحت کنترل قرار داده و به متجاوز، آزارگر و ناقض حریم خصوصی پیام مصونیت داده است.
جمهوری اسلامی در این جنایت سهمی اساسی دارد؛ حتی اگر هنوز ارتباط مستقیم گردانندگان کانالهای انتشار تصاویر با نهادهای حکومتی و امنیتی بهطور مستقل اثبات نشده باشد. حکومتی که طی بیش از ۴۷ سال، از سرکوب خیابانی و حجاب اجباری تا اسیدپاشی، بازداشت، آزار جنسی، تجاوز در زندانها و تخریب شخصیت زنان پیش رفته است، نمیتواند امروز خود را مدافع حریم خصوصی آنان معرفی کند.
این حکومت فقط از زنان حمایت نکرده است؛ بلکه با عادیسازی تحقیر، کنترل و خشونت علیه آنان، محیطی ساخته که در آن هر فرد بیاخلاقی میتواند با یک تصویر واقعی یا جعلی، زندگی انسانی را به گروگان بگیرد. فناوری هوش مصنوعی و تصاویر «دیپفیک» ابزار تازهای در دست همان فرهنگ قدیمی سرکوب، انتقام، اخاذی و زنستیزی شدهاند.
اما مسئولیت تنها بر دوش حکومت نیست.
مردم نیز باید درباره نقش خود پاسخگو باشند
هر کسی که تصویر خصوصی قربانی را بازنشر میکند، به کانالهای افشاگر میپیوندد، زیر تصاویر میخندد، شایعه میسازد، قربانی را قضاوت میکند یا به او میگوید «آبروی خانواده را بردی»، بخشی از دستگاه خشونت است.
تماشاگر بیطرف وجود ندارد.
کسی که برای کنجکاوی وارد این کانالها میشود، به تعداد مخاطبان، قدرت، درآمد و جسارت گردانندگان آنها اضافه میکند. کسی که تصویر را برای دیگری میفرستد، ادامهدهنده همان جنایت است؛ حتی اگر خود را منتشرکننده اصلی نداند.
خانوادهای که بهجای در آغوش گرفتن دختر آسیبدیده، او را بازجویی و تهدید میکند، ناخواسته در کنار مجرم قرار میگیرد. جامعهای که حفظ «آبرو» را مهمتر از حفظ جان انسان میداند، خود به بخشی از عامل خطر تبدیل میشود.
حتی اگر یک تصویر واقعی باشد، انتشار آن بدون رضایت همچنان خشونت و تعرض است. حتی اگر کسی در انتخاب یا اعتماد خود اشتباه کرده باشد، اشتباه او مجوز تحقیر، اخاذی، تهدید یا نابودی زندگیاش نیست. هیچ عکس، رابطه یا تصمیم شخصی، حکم مرگ یک انسان را صادر نمیکند.
قربانی نباید به دلیل جرمی که علیه او صورت گرفته است، محاکمه شود.
سکوت جامعه مدنی دیگر قابل توجیه نیست
از جامعه مدنی ایران باید پرسید: تا چه زمانی قرار است پس از هر فاجعه، چند بیانیه نوشته شود و چند روز بعد همهچیز به فراموشی سپرده شود؟
فعالان حقوق زنان، روزنامهنگاران، وکلا، معلمان، انجمنهای مدنی، دانشگاهیان و کنشگران اجتماعی نمیتوانند با ابراز تأسف، مسئولیت خود را پایانیافته بدانند. مقابله با خشونت دیجیتال نیازمند شبکههای واقعی حمایت، امکان گزارش امن، مشاوره حقوقی، کمک روانشناختی فوری و همراهی مستمر با قربانی و خانواده اوست.
جامعه مدنی باید حکومت را برای تحقیق مستقل، انتشار شفاف اطلاعات، حفاظت از شاکیان و پیگیری تمام افراد دخیل تحت فشار قرار دهد. باید روشن شود تصاویر چگونه به دست گردانندگان کانالها رسیده، چه کسانی از این شبکهها حمایت کردهاند، درآمد آنها از کجا تأمین شده و آیا صاحبان قدرت یا افراد نزدیک به نهادهای حکومتی در این پرونده نقشی داشتهاند یا نه.
بازداشت چند متهم، بدون روشنشدن شبکه پشتیبان و بدون ایجاد سازوکار حمایت از قربانیان، میتواند به نمایشی برای آرامکردن افکار عمومی تبدیل شود.
خطاب مستقیم به روانشناسان و رواندرمانگران ایران
سکوت همکاران من در حوزه سلامت روان از همه دردناکتر است.
روانشناس، روانپزشک، رواندرمانگر، مشاور و مددکار اجتماعی نمیتواند در برابر چنین فاجعهای بیطرف بماند. وظیفه ما فقط نشستن در اتاق درمان و دریافت هزینه جلسه نیست. هنگامی که فشار اجتماعی، تهدید، تحقیر و ترس از طردشدن جان انسانها را تهدید میکند، سکوت متخصص سلامت روان به معنای نادیدهگرفتن مسئولیت حرفهای و انسانی است.
همکاران حوزه روان و درمان باید بهصورت روشن اعلام کنند:
- انتشار تصاویر خصوصی، واقعی یا جعلی، نوعی خشونت روانی و جنسی است.
- قربانی مسئول رفتار متجاوز نیست.
- سرزنش خانوادگی میتواند بحران را تشدید و خطر رفتارهای خودآسیبرسان را افزایش دهد.
- محرمانگی، امنیت و حمایت فوری باید در اولویت قرار گیرد.
- جان انسان بر آبرو، عرف، قضاوت اخلاقی و فشار اجتماعی مقدم است.
انجمنهای روانشناسی، روانپزشکی، مشاوره و مددکاری باید گروههای مداخله در بحران تشکیل دهند، خدمات رایگان و محرمانه در اختیار قربانیان قرار دهند و خانوادهها را برای برخورد درست آموزش دهند.
کسی که در چنین موقعیتی فقط میگوید «این موضوع به سیاست مربوط است و ما سیاسی نیستیم»، از واقعیت حرفه خود فرار میکند. وقتی سیاستهای حکومتی امنیت روانی انسانها را نابود میکند، دفاع از جان و کرامت قربانی فعالیت جناحی نیست؛ ابتداییترین مسئولیت اخلاقی یک درمانگر است.
شرم باید به سوی مجرم بازگردانده شود
از منظر رواندرمانی، خطر اصلی تنها دیدهشدن یک تصویر نیست. فاجعه زمانی شکل میگیرد که قربانی احساس میکند کنترل زندگیاش را از دست داده، آیندهاش نابود شده و دیگر جایی در خانواده و جامعه ندارد.
این احساس غالباً نه از خود تصویر، بلکه از واکنش اطرافیان ناشی میشود. سرزنش، تهدید، سکوت، طردشدن و جملاتی مانند «چرا چنین عکسی گرفتی؟»، «مردم چه میگویند؟» و «آبروی ما را بردی» فشار روانی را چند برابر میکند.
نخستین واکنش خانواده میتواند میان زندهماندن و فروپاشی قربانی تفاوت ایجاد کند.
خانواده باید بگوید:
«تو مقصر نیستی. ما کنارت هستیم. هیچ تصویر، شایعه یا قضاوتی از جان تو مهمتر نیست.»
شرم نباید بر دوش قربانی قرار گیرد. شرم متعلق به کسی است که تصویر را دزدیده، جعل کرده، منتشر کرده، فروخته یا با آن اخاذی کرده است. شرم متعلق به کسانی است که برای تماشا و سرگرمی به این کانالها پیوستهاند. شرم متعلق به نهادهایی است که پیش از وقوع فاجعه اقدامی نکردهاند و پس از آن نیز به انکار، کوچکنمایی یا پنهانکاری روی آوردهاند.
خطاب به جمهوری اسلامی
شما نمیتوانید دههها زنان را سرکوب کنید، علیه آنان نفرت و شرم تولید کنید، امنیت حقوقی و اجتماعیشان را از بین ببرید و سپس در جایگاه مدافع قربانی ظاهر شوید.
وقتی زنان از مراجعه به پلیس، دادگاه یا نهادهای رسمی میترسند، این ترس اتفاقی نیست. نتیجه تجربهای تاریخی از تحقیر، بیاعتمادی، بازجویی، سرزنش و بیپناهی است.
حکومتی که خود بارها حریم خصوصی شهروندان را نقض کرده، اعترافات اجباری پخش کرده، زندگی خصوصی مخالفان را ابزار تخریب ساخته و زنان را بهخاطر پوشش و سبک زندگی مجازات کرده است، مسئولیت مستقیم در ایجاد فضای این خشونت دارد.
دولت موظف است از قربانی حمایت کند، نه اینکه او را دوباره بازجویی و محاکمه کند. باید امنیت شاکیان و خانوادههایشان را تضمین کند، امکان حذف فوری محتوا را فراهم سازد، شبکههای اخاذی را بهطور کامل شناسایی کند و نتایج تحقیقات را شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
یک هشدار نهایی
فاجعه لرستان آخرین فاجعه نخواهد بود، مگر آنکه جامعه رفتار خود را تغییر دهد.
فناوری تولید تصاویر جعلی هر روز در دسترستر میشود. فردا ممکن است قربانی، دختر، خواهر، همسر، دوست، دانشآموز، همکار یا فرزند هر یک از ما باشد. در عصر دیپفیک، دیگر حتی وجود یک تصویر نیز نمیتواند دلیلی برای قضاوت درباره یک انسان باشد.
جامعه باید میان قربانی و متجاوز یکی را انتخاب کند. سکوت، تماشا و بازنشر به معنای انتخاب متجاوز است.
جمهوری اسلامی به دلیل دههها سرکوب و بیحفاظتی از زنان، متهم اصلی این ساختار خشونتزا است؛ اما جامعه مدنی، مردم، خانوادهها و بهویژه متخصصان سلامت روان نیز نمیتوانند مسئولیت خود را انکار کنند.
هر بار که قربانی سرزنش میشود، مجرم قدرتمندتر میشود.
هر بار که تصویری بازنشر میشود، خشونت ادامه پیدا میکند.
هر بار که یک رواندرمانگر سکوت میکند، انسانی بیپناهتر میشود.
و هر بار که حکومت حقیقت را پنهان میکند، زمینه برای فاجعه بعدی آمادهتر میشود.
قربانی را محاکمه نکنید. مجرم را رسوا کنید. از آسیبدیده حمایت کنید و پیش از آنکه جان دیگری از دست برود، سکوت را بشکنید.
