کوردانه:گزارشهای تازه از استان لرستان از گسترش پیامدهای فاجعهبار انتشار تصاویر خصوصی شهروندان، بهویژه دختران و زنان، در کانالهای تلگرامی حکایت دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه شرق، دو دختر با نامهای اختصاری «رها. ب» و «ریحانه. گ» پس از انتشار تصاویر شخصیشان در یک کانال تلگرامی اقدام به خودکشی کردهاند. درباره سن، وضعیت جسمانی و شرایط فعلی این دو دختر هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده است.
بر اساس همین گزارش، چند دختر دیگر نیز در ارتباط با این پرونده اقدام به خودکشی کرده و اکنون تحت درمان قرار دارند. این خبر در ادامه گزارش پیشین درباره مرگ «اسما. ج»، دختر ۱۶ ساله اهل الشتر، منتشر شده است؛ نوجوانی که بنا بر گزارش هرانا، پس از انتشار تصاویر شخصیاش در همان کانال تلگرامی، روز دوشنبه ۲۲ تیر به زندگی خود پایان داد. پیکر او یک روز بعد در پارکی نزدیک محل سکونتش پیدا شد و روز پنجشنبه ۲۵ تیر در آرامستان خضر خرمآباد به خاک سپرده شد.
پرونده لرستان تنها به یک قربانی یا یک حادثه محدود نیست. در هفتههای اخیر، تصاویر خصوصی دهها زن و مرد در چند کانال تلگرامی منتشر شده و در کنار آنها مطالبی تحقیرآمیز، توهینآمیز و تهدیدکننده قرار گرفته است. گردانندگان این کانالها reportedly برای حذف تصاویر از قربانیان پول یا ارز دیجیتال مطالبه میکردند و در فاصلهای کوتاه هزاران عضو جذب کرده بودند.
گزارشهایی نیز از انتشار تصاویر جعلی و تولیدشده با فناوری «دیپفیک» در کنار تصاویر واقعی منتشر شده است؛ تصاویری که میتوانند با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، چهره افراد را بر بدن یا در موقعیتهایی قرار دهند که هرگز در آن حضور نداشتهاند. استفاده از چنین فناوریهایی برای تحقیر، تهدید و اخاذی، شکل تازهای از خشونت جنسی و روانی است که تشخیص حقیقت را برای خانواده و جامعه دشوارتر و فشار بر قربانی را چند برابر میکند.
به گزارش هرانا، سه تن از گردانندگان این کانالها توسط پلیس شناسایی و بازداشت شدهاند و یک متهم دیگر همچنان تحت تعقیب قرار دارد. با این حال، بازداشت چند نفر نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی ابعاد این فاجعه باشد. لازم است درباره شبکه احتمالی پشتیبان این کانالها، منابع مالی آنان، ارتباط احتمالی گردانندگان با صاحبان قدرت و همچنین نحوه دسترسی آنان به تصاویر خصوصی شهروندان، تحقیقاتی مستقل، شفاف و قابل اعتماد انجام شود.
مقامهای انتظامی لرستان در روزهای نخست انتشار خبر، بخشی از گزارشها درباره خودکشی در میان شاکیان را رد کرده بودند. اما گزارشهای تازه شرق و هرانا از مرگ یک دختر نوجوان و اقدام به خودکشی چند دختر دیگر خبر میدهد. این تناقض، ضرورت اطلاعرسانی شفاف و پاسخگویی نهادهای مسئول را دوچندان میکند. پنهانکردن واقعیت، کوچکنمایی بحران یا برخورد تبلیغاتی، نهتنها از قربانیان حمایت نمیکند، بلکه آنان را بیش از پیش تنها و بیپناه میسازد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز در واکنش به این رویداد، انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت، اخاذی، تهدید و هرگونه خشونت آنلاین را محکوم کرده است. این شورا تأکید کرده است آنچه در لرستان رخ داده، یک «حادثه فردی» یا موضوعی خصوصی نیست، بلکه تعرضی سازمانیافته به امنیت، کرامت و حریم خصوصی انسانهاست.
در بیانیه این شورا آمده است که قربانیان نباید به دلیل تعرضی که علیه آنان صورت گرفته، سرزنش، تحقیر یا منزوی شوند. همچنین از نهادهای مسئول خواسته شده است در برابر سکوت، بیتفاوتی و ناکارآمدی در حمایت از قربانیان پاسخگو باشند و برای تأمین امنیت کودکان و نوجوانان، حمایت روانی و اجتماعی از آسیبدیدگان و مقابله مؤثر با خشونت آنلاین اقدام کنند.
قربانی مجرم نیست
از منظر روانشناختی و رواندرمانی، مهمترین خطری که قربانیان افشای تصاویر خصوصی را تهدید میکند، تنها انتشار یک تصویر نیست؛ بلکه احساس فروپاشی امنیت، ترس از قضاوت دیگران، اضطراب از واکنش خانواده، از دست دادن کنترل بر زندگی و تجربه شرمی است که جامعه به آنان تحمیل میکند.
قربانی ممکن است احساس کند همه راهها بسته شدهاند و آینده، خانواده، تحصیل، کار، روابط عاطفی و جایگاه اجتماعی او نابود شده است. این وضعیت میتواند به حملات اضطرابی، افسردگی، انزوای شدید، اختلال خواب، احساس بیارزشی و در نهایت افکار یا رفتارهای خودکشیگرایانه منجر شود.
اما باید با صراحت گفت: شرم متعلق به قربانی نیست. شرم متعلق به کسانی است که تصویر خصوصی را سرقت، جعل یا منتشر کردهاند؛ کسانی که از رنج انسانها برای اخاذی، تحقیر و جلب مخاطب استفاده میکنند؛ و ساختارهایی که قربانی را تنها میگذارند یا بهجای حمایت، او را زیر سؤال میبرند.
نخستین واکنش خانواده و اطرافیان میتواند میان مرگ و زندگی تفاوت ایجاد کند. خانوادهها باید از بازجویی، تهدید، سرزنش، تنبیه، محدودکردن، تحقیر و تکرار جملاتی مانند «آبروی ما را بردی» یا «چرا چنین عکسی داشتی؟» خودداری کنند. در چنین شرایطی باید به قربانی گفته شود:
«تو مقصر نیستی. ما در کنار تو هستیم. هیچ تصویر یا شایعهای ارزش جان تو را ندارد. این بحران قابل پیگیری و قابل عبور است.»
قربانی باید فوراً از محیط تهدیدکننده دور شود، تنها نماند و به حمایت روانشناختی حرفهای، خدمات اجتماعی و مشاوره حقوقی دسترسی داشته باشد. حفظ تلفن همراه، پیامها، آدرس کانالها، رسیدهای پرداخت و تهدیدهای دریافتشده نیز برای پیگیری قضایی ضروری است؛ اما جمعآوری این مدارک نباید با فشار بیشتر بر قربانی یا بازنشر تصاویر همراه شود.
خشونتی در امتداد سیاست سرکوب زنان
این فاجعه را نمیتوان جدا از بیش از چهار دهه خشونت ساختاری علیه زنان در جمهوری اسلامی بررسی کرد. حکومتی که از کنترل پوشش و بدن زنان تا بازداشت، ضربوشتم، اسیدپاشی، آزار جنسی، خشونت در بازداشتگاهها و محرومکردن زنان از حمایت قانونی پیش رفته است، زمینهای اجتماعی ایجاد کرده که در آن متعرضان احساس امنیت و قربانیان احساس شرم و بیپناهی میکنند.
در چنین ساختاری، زن بارها وادار میشود برای جرمی که مرتکب نشده است پاسخگو باشد، در حالی که ناقضان حریم خصوصی، آمران خشونت و صاحبان قدرت از مصونیت برخوردارند. حکومت بهجای آنکه حامی امنیت و کرامت شهروندان باشد، در بسیاری از موارد خود تولیدکننده یا بازتولیدکننده همان فرهنگ سرزنش، کنترل و تحقیر است.
ادعاهایی درباره نزدیکی برخی گردانندگان این کانالها به افراد یا نهادهای امنیتی مطرح شده است. این ادعاها تا زمان انجام تحقیقات مستقل و انتشار مدارک معتبر نباید قطعی تلقی شوند؛ اما حکومت موظف است بهجای انکار و پنهانکاری، امکان بررسی مستقل این ارتباطات را فراهم کند. مسئولیت نهادهای امنیتی و قضایی تنها بازداشت چند متهم نیست، بلکه باید مشخص شود چه کسانی به اطلاعات خصوصی شهروندان دسترسی داشتهاند و چه شبکههایی از این خشونت سود بردهاند.
هشدار به جامعه مدنی
جامعه مدنی، فعالان حقوق زنان، تشکلهای معلمان، وکلا، روانشناسان، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق کودکان نباید این پرونده را بهعنوان خبری گذرا رها کنند. سکوت در برابر خشونت دیجیتال، عملاً به گسترش فضای ترس و مصونیت برای عاملان آن کمک میکند.
رسانهها نیز باید از بازنشر تصاویر، اشاره به جزئیات قابل شناسایی، انتشار شایعات و تولید تیترهای هیجانزده خودداری کنند. حتی بازنشر با هدف افشاگری میتواند به ادامه چرخه خشونت و تحقیر قربانیان منجر شود.
نهادهای مدنی باید شبکههای امنی برای گزارش محرمانه، حمایت حقوقی، مداخله روانی فوری و همراهی با خانوادهها ایجاد کنند. وکلا و متخصصان سلامت روان میتوانند خدمات رایگان یا کمهزینه در اختیار آسیبدیدگان قرار دهند و رسانههای مستقل باید فشار عمومی برای روشنشدن حقیقت و پاسخگویی مسئولان را حفظ کنند.
این پرونده همچنین هشداری جدی برای خانوادههاست. واکنش خانواده نباید بر اساس مفاهیمی چون «آبرو»، «ناموس» یا ترس از قضاوت دیگران شکل بگیرد. جان و سلامت روانی فرزند باید بر هر قضاوت اخلاقی و اجتماعی مقدم باشد. حتی در صورت واقعیبودن تصاویر، انتشار بدون رضایت همچنان جرم و خشونت است و مسئولیت آن بر عهده منتشرکننده و اخاذ قرار دارد، نه فردی که تصویر به او تعلق دارد.
فاجعه لرستان نشان میدهد خشونت دیجیتال میتواند مستقیماً به نابودی جان انسانها منجر شود. مقابله با این خشونت با بازداشت چند متهم پایان نمییابد. این مبارزه به آموزش عمومی، جرمانگاری و پیگیری جدی اخاذی و انتشار بدون رضایت، پاسخگویی پلتفرمها، حمایت فوری و بیقیدوشرط از قربانیان و تغییر فرهنگی نیاز دارد که بهجای متجاوز، قربانی را محاکمه میکند.
هر تصویر خصوصی که بدون رضایت منتشر میشود، حملهای به کرامت و امنیت یک انسان است. هر سرزنش خانوادگی، هر بازنشر، هر شوخی، هر سکوت و هر انکار رسمی میتواند فشار را بر قربانی افزایش دهد. جامعه باید پیش از آنکه نام دختر دیگری به فهرست قربانیان افزوده شود، روشن و بدون ابهام اعلام کند:
قربانی مقصر نیست؛ باید از او حمایت کرد، صدایش را شنید و در برابر عاملان خشونت ایستاد
