کوردانه: محمدرضا اسکندری: آنچه طی حدود یک‌سال و نیم گذشته در ترکیه و سپس در سوریه رخ داده، صرفاً پایان فعالیت دو سازمان مسلح نیست؛ با یک تغییر بزرگ در موازنه قدرت کُردها در خاورمیانه روبه‌رو هستیم. عبدالله اوجالان در فوریه ۲۰۲۵ از PKK خواست مبارزه مسلحانه را پایان دهد و خود را منحل کند؛ PKK در ماه مه همان سال این درخواست را پذیرفت. اکنون نیز در ۲۵ اوت ۲۰۲۶، مظلوم عبدی رسماً پایان فعالیت نیروهای دموکراتیک سوریه ـ قسد ـ را به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل اعلام کرده است.

در نگاه نخست، دو رویداد متفاوت به نظر می‌رسند: یکی محصول مذاکره میان دولت ترکیه، اوجالان و جنبش کُردی ترکیه و دیگری نتیجه فشار نظامی دمشق، تهدید ترکیه، تغییر سیاست آمریکا و مذاکرات میان قسد و دولت جدید سوریه. اما در سطح راهبردی، این دو تحول به یکدیگر مرتبط‌اند: هر دو به کاهش قدرت نظامی مستقل شبکه سیاسی ـ نظامی شکل‌گرفته پیرامون اندیشه و سازماندهی اوجالان در چهار بخش کُردستان منجر شده‌اند.

با این حال، برای تحلیل دقیق باید از دو اغراق پرهیز کرد. نخست اینکه گفته شود کُردها «هیچ چیز» به دست نیاورده‌اند؛ دوم اینکه این تحولات به‌عنوان یک «صلح تاریخی و پیروزی دوطرفه» معرفی شود. واقعیت جایی میان این دو قرار دارد، اما توازن دستاوردها در شرایط کنونی به‌وضوح به سود دولت‌های مرکزی، به‌ویژه آنکارا و دمشق، سنگینی می‌کند.

PKK چه چیزی واگذار کرد و چه چیزی به دست آورد؟

ترازنامه PKK تا امروز نامتقارن است.

آنچه واگذار شده کاملاً ملموس است: پایان رسمی سازمانی که بیش از چهار دهه در برابر دولت ترکیه جنگیده بود؛ پایان استراتژی مبارزه مسلحانه؛ آغاز روند خلع سلاح؛ پذیرش ادغام سیاسی و اجتماعی در ساختار موجود ترکیه و از دست دادن بخش بزرگی از اهرم نظامی‌ای که دولت ترکیه را مجبور می‌کرد مسئله کُرد را نه فقط یک موضوع سیاسی بلکه یک مسئله امنیت ملی تلقی کند.

در مقابل، آنچه تاکنون به دست آمده عمدتاً فرآیندی و حقوقی است، نه ساختاری و قانون اساسی.

پارلمان ترکیه در ۱۰ اوت ۲۰۲۶ قانونی برای تعیین وضعیت اعضای سابق PKK و تسهیل بازگشت بخشی از آنان به زندگی غیرنظامی تصویب کرد. این قانون برای شماری از افراد امکان تعلیق مجازات یا تعقیب قضایی را فراهم می‌کند، اما نه عفو عمومی است، نه مسئله حقوق سیاسی و فرهنگی کُردها را حل می‌کند، نه قوانین گسترده ضدتروریسم را اصلاح کرده و نه وضعیت عبدالله اوجالان را تغییر داده است. خود اوجالان همچنان در زندان امرالی به سر می‌برد.

حتی PKK پس از تصویب این قانون اعلام کرد که قانون جدید «کمبودهای جدی» دارد و هشدار داد بدون امکان فعالیت آزاد سیاسی و تغییر وضعیت اوجالان، خلع سلاح کامل با مشکل روبه‌رو خواهد شد. این انتقاد بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد حتی بخشی از رهبری همان جنبشی که انحلال PKK را پذیرفته، اکنون متوجه فاصله میان آنچه واگذار شده و آنچه در مقابل دریافت شده است.

حزب DEM نیز تأکید کرده است که صلح نمی‌تواند محصول «فداکاری یک‌طرفه» باشد و از دولت خواسته حقوق زبان مادری، آزادی سازمان‌یابی، اصلاح ساختار سیاسی و تضمین‌های دموکراتیک را پیش ببرد.

از این منظر می‌توان گفت: PKK تاکنون سلاح و ساختار سازمانی خود را پیشاپیش وارد معامله کرده، در حالی که بخش اصلی مطالبات سیاسی کُردها هنوز به آینده حواله شده است.

این دقیقاً نقطه آسیب‌پذیر فرآیند است.

پس چرا اوجالان چنین تصمیمی گرفت؟

اگر این تصمیم صرفاً با معیار «چه امتیازی روی کاغذ گرفته شد؟» بررسی شود، رفتار اوجالان عجیب به نظر می‌رسد. اما از منظر موازنه قدرت، تصمیم قابل فهم‌تر می‌شود.

PKK سال ۲۰۲۵ همان PKK دهه‌های ۱۹۸۰ یا ۱۹۹۰ نبود. ترکیه طی سال‌ها با پهپادها، برتری اطلاعاتی، عملیات برون‌مرزی در اقلیم کُردستان و شبکه‌های اطلاعاتی، توان عملیاتی PKK را به‌شدت محدود کرده بود. تحلیلگران حتی پیش از اعلام انحلال معتقد بودند استراتژی آنکارا این بوده است که ابتدا PKK را از نظر نظامی تضعیف کند و سپس آن را از موضع ضعف به سمت مذاکره و پایان فعالیت مسلحانه ببرد.

عامل دوم، تغییر بنیادی محیط منطقه‌ای بود. سقوط حکومت بشار اسد و صعود احمد شرع در دمشق موازنه سوریه را تغییر داد. هم‌زمان واشنگتن به‌تدریج دولت جدید دمشق را به‌عنوان شریک اصلی برای تثبیت سوریه پذیرفت. در چنین شرایطی احتمال اینکه آمریکا برای حفظ ساختار مستقل نظامی کُردها وارد رویارویی با دمشق و به‌خصوص ترکیه شود، روزبه‌روز کمتر شد.

عامل سوم به تحول فکری خود اوجالان مربوط می‌شود. او سال‌هاست از هدف کلاسیک تشکیل دولت مستقل کُردی فاصله گرفته و نظریه «کنفدرالیسم دموکراتیک» و تغییر جامعه از پایین را مطرح می‌کند. بنابراین از منظر فکری او، پایان PKK الزاماً پایان مبارزه کُردها نیست؛ بلکه قرار است مبارزه مسلحانه جای خود را به مبارزه سیاسی و اجتماعی بدهد. او در پیام‌های سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز دقیقاً بر همین انتقال از «دوره شورش» به «سیاست دموکراتیک و ادغام» تأکید کرده است.

اما درست در همین نقطه یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر دولتی که قرار است مبارزه سیاسی در چارچوب آن انجام شود، قواعد بازی را دموکراتیک نکند، آیا کنار گذاشتن اهرم نظامی قبل از گرفتن تضمین‌های قانونی یک خطای راهبردی نیست؟

این پرسشی است که پاسخ آن هنوز روشن نشده است.

آیا اردوغان برنده اصلی این فرآیند است؟

تا امروز، از منظر قدرت سخت، پاسخ تا حد زیادی مثبت است.

اردوغان بدون پذیرش خودمختاری کُردی، بدون آزادی اوجالان، بدون تغییر بنیادی قانون اساسی و بدون به رسمیت شناختن یک ساختار سیاسی ویژه برای مناطق کُردنشین، به هدفی رسیده که دولت‌های مختلف ترکیه برای دهه‌ها در پی آن بودند: پایان فعالیت مسلحانه PKK.

علاوه بر آن، پایان PKK دست ترکیه را در سوریه بازتر کرد. یکی از مهم‌ترین استدلال‌های آنکارا علیه قسد همیشه ارتباط YPG/PYD با شبکه PKK بود. با پایان PKK، فشار برای پایان دادن به ساختار نظامی مستقل YPG و قسد نیز افزایش یافت. تحلیلگران از همان سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌کردند که یکی از اهداف اصلی آنکارا تبدیل جنبش کُردی سوریه از یک قدرت نظامی ـ سرزمینی به یک بازیگر صرفاً سیاسی در داخل دولت سوریه است.

در داخل ترکیه نیز این روند می‌تواند برای اردوغان سود سیاسی داشته باشد. برخی تحلیلگران از ابتدا احتمال داده‌اند که اردوغان در کنار اهداف امنیتی، به حمایت یا دست‌کم همکاری بخشی از نیروهای کُرد برای تغییرات قانون اساسی و آینده سیاسی خود نیز می‌اندیشد. هنوز نمی‌توان گفت چنین معامله‌ای قطعی شده است، اما این انگیزه را نمی‌توان از محاسبات سیاسی او حذف کرد.

بنابراین در ترازوی فعلی، آنکارا امتیازهای امنیتی، نظامی و ژئوپولیتیکی ملموس گرفته است، در حالی که بخش بزرگی از دستاوردهای کُردها هنوز به وعده اصلاحات آینده وابسته است.

روژاوا؛ آیا واقعاً همه چیز از دست رفت؟

وضعیت سوریه پیچیده‌تر است.

قسد چیزی بسیار بزرگ را از دست داده است: استقلال نظامی.

نیرویی که زمانی حدود یک‌چهارم خاک سوریه، بخش بزرگی از منابع نفت و گاز و یک ساختار حکمرانی شبه‌خودمختار را در اختیار داشت، اکنون دیگر به‌عنوان یک ارتش مستقل وجود ندارد. نیروهایش در ساختار ارتش و وزارت کشور سوریه ادغام شده‌اند و کنترل مرزها، منابع انرژی و بخش بزرگی از نهادهای حکومتی به دمشق بازگشته است.

این یک عقب‌نشینی راهبردی بسیار بزرگ است و نمی‌توان با واژه‌هایی مانند «ادغام» اهمیت آن را پنهان کرد.

اما برخلاف پرونده PKK، در سوریه امتیازهای مشخص‌تری نیز گرفته شده است.

فرمان شماره ۱۳ احمد شرع، کُردها را بخشی اصیل از مردم سوریه معرفی کرده، هویت فرهنگی و زبانی آنان را به رسمیت شناخته، امکان آموزش زبان کُردی را فراهم کرده، آثار سرشماری تبعیض‌آمیز سال ۱۹۶۲ را لغو و تابعیت سوری را برای کُردهای محروم از تابعیت به رسمیت شناخته است. نوروز نیز تعطیل رسمی اعلام شده است.

همچنین برخلاف خواست اولیه دمشق برای ادغام کاملاً فردی نیروها، در توافق‌های بعدی بخشی از ساختار قسد در قالب چند تیپ نظامی حفظ شد. مقام‌هایی از ساختار پیشین قسد نیز وارد موقعیت‌های رسمی دولتی شده‌اند.

اینها دستاوردهای بی‌اهمیتی نیستند.

اما مشکل اساسی این است که بیشتر این تضمین‌ها هنوز از نظر قدرت حقوقی با چیزی که کُردها از دست داده‌اند برابر نیستند. یک نیروی نظامی مستقل و کنترل سرزمینی، واقعیتی مادی است؛ فرمان ریاست‌جمهوری یا وعده سیاسی می‌تواند با تغییر موازنه قدرت تغییر کند.

به همین دلیل آینده روژاوا نه با مراسم انحلال قسد، بلکه با پاسخ به این پرسش تعیین خواهد شد که آیا حقوق کُردها در قانون اساسی و ساختار پایدار دولت سوریه تثبیت می‌شود یا خیر.

اگر این اتفاق نیفتد، تاریخ ممکن است انحلال قسد را نه «ادغام موفق»، بلکه معامله‌ای ثبت کند که در آن قدرت واقعی پیشاپیش تحویل داده شد و تضمین‌های سیاسی به آینده موکول شد.

نقش آمریکا؛ متحد دائمی یا شریک موقت؟

تحولات سوریه بار دیگر یک واقعیت قدیمی سیاست بین‌الملل را به کُردها یادآوری کرد: اتحاد قدرت‌های بزرگ با نیروهای غیردولتی غالباً وظیفه‌محور و موقت است، نه تعهدی دائمی.

قسد برای آمریکا در جنگ داعش یک شریک فوق‌العاده مؤثر بود. اما پس از شکست ساختار سرزمینی داعش و تغییر دولت دمشق، اولویت‌های واشنگتن تغییر کرد.

آمریکا اکنون بیش از حفظ یک منطقه نظامی مستقل کُردی، به ثبات سوریه، همکاری با دمشق، جلوگیری از جنگ ترکیه و کُردها و مهار نیروهای رقیب منطقه‌ای اهمیت می‌دهد. استقبال تام باراک از انحلال قسد نیز همین تغییر اولویت را نشان می‌دهد.

برای سیاست کُردی این تجربه اهمیت تاریخی دارد: هیچ تضمین خارجی نمی‌تواند جایگزین یک توافق داخلی مستحکم، قانون اساسی و توازن قدرت پایدار شود.

آیا دومینوی اوجالان به پژاک خواهد رسید؟

اینجا باید با احتیاط بیشتری سخن گفت.

پژاک از نظر فکری و تاریخی به منظومه اوجالان و KCK نزدیک است، اما شرایط ایران با ترکیه و سوریه متفاوت است. از همین رو، پس از اعلام انحلال PKK، رهبران پژاک صریحاً اعلام کردند که خود را مشمول این تصمیم نمی‌دانند و قصد انحلال یا کنار گذاشتن توان نظامی خود را ندارند. در اوت ۲۰۲۶ نیز سخنگوی پژاک بار دیگر تأکید کرده که تصمیم PKK ارتباط مستقیمی با این سازمان ندارد.

حتی تحولات میدانی چند ماه اخیر عکس آن را نشان می‌دهد. در تابستان ۲۰۲۶ درگیری میان نیروهای پژاک و جمهوری اسلامی در مناطق غرب ایران افزایش یافته و ACLED از افزایش قابل توجه فعالیت مسلحانه در این مناطق گزارش داده است.

بنابراین در شرایط فعلی، سناریوی «اوجالان فردا فرمان انحلال پژاک را می‌دهد و پژاک نیز بلافاصله اطاعت می‌کند» محتمل‌ترین سناریو نیست.

اما یک خطر دیگر وجود دارد که بسیار جدی‌تر است.

اگر PKK از صحنه نظامی حذف شود، قسد استقلال نظامی خود را از دست بدهد و روابط آنکارا با بغداد، اربیل و دمشق در جهت محدود کردن شبکه‌های مسلح نزدیک به KCK هماهنگ‌تر شود، فضای ژئوپولیتیکی پژاک نیز کوچک‌تر خواهد شد.

یعنی دومینو ممکن است نه از طریق «فرمان مستقیم اوجالان»، بلکه از طریق از بین رفتن محیط منطقه‌ای لازم برای ادامه فعالیت یک شبکه مسلح فرامرزی عمل کند.

در این حالت، فشار بر پژاک می‌تواند از چند جهت هم‌زمان افزایش یابد: جمهوری اسلامی از شرق، دولت عراق و اقلیم از غرب، ترکیه از شمال و کاهش عمق لجستیکی ناشی از پایان ساختار قدیمی PKK.

اما ایران یک تفاوت بنیادی دارد: برخلاف ترکیه، در حال حاضر هیچ فرآیند مذاکره شناخته‌شده‌ای میان جمهوری اسلامی و پژاک وجود ندارد که در مقابل خلع سلاح، یک چارچوب حقوقی و سیاسی ارائه دهد. به همین دلیل پژاک نیز استدلال می‌کند که بدون تغییر شرایط سیاسی ایران، دلیلی برای تکرار مسیر PKK وجود ندارد.

خطای اصلی کجا می‌تواند باشد؟

اگر قرار باشد از تجربه PKK و قسد یک درس راهبردی استخراج کرد، مسئله اصلی «صلح یا جنگ» نیست.

صلح به‌خودی‌خود شکست نیست و مبارزه مسلحانه نیز به‌خودی‌خود تضمین‌کننده پیروزی یک ملت نیست.

مسئله اصلی ترتیب واگذاری اهرم‌ها و دریافت تضمین‌ها است.

در هر مذاکره جدی، طرفی که مهم‌ترین اهرم خود را پیش از تثبیت امتیازات طرف مقابل واگذار می‌کند، قدرت چانه‌زنی آینده خود را کاهش می‌دهد.

در ترکیه، PKK ابتدا انحلال را پذیرفت و اکنون درباره آزادی اوجالان، اصلاح قوانین ضدتروریسم، حقوق زبان کُردی و امکان فعالیت آزاد سیاسی مذاکره می‌شود.

در سوریه نیز قسد پس از شکست‌های نظامی، بخش بزرگی از قلمرو و سپس استقلال نظامی خود را واگذار کرد؛ در حالی که بسیاری از جزئیات آینده اداره محلی، نیروهای زن، اختیارات مناطق کُردنشین و ضمانت‌های سیاسی هنوز کاملاً تثبیت نشده است.

همین ترتیب است که منتقدان را نگران می‌کند.

نتیجه؛ پایان یک سازمان یا پایان یک دوره؟

آنچه امروز می‌بینیم احتمالاً پایان یک دوره تاریخی در سیاست کُردی است: دوره‌ای که شبکه نزدیک به PKK می‌توانست از قندیل تا شمال سوریه یک قدرت نظامی فرامرزی مستقل ایجاد کند.

این سیستم اکنون به‌شدت در حال کوچک شدن است.

اما هنوز زود است که آن را «پایان مسئله کُرد» یا حتی «پایان جنبش اوجالان» بدانیم. در واقع یک تناقض جالب شکل گرفته است: سازمان PKK منحل شده، اما خود اوجالان پس از ۲۷ سال زندان بار دیگر به یکی از محوری‌ترین بازیگران سیاسی پرونده کُرد در منطقه تبدیل شده است.

از این جهت، اوجالان ممکن است استدلال کند که سلاحی را که کارکرد تاریخی‌اش پایان یافته با امکان تأثیرگذاری سیاسی وسیع‌تر معاوضه کرده است.

اما قضاوت تاریخی درباره این تصمیم به یک سؤال بستگی خواهد داشت:

آیا پس از خلع سلاح، دولت ترکیه واقعاً حاضر خواهد شد مسئله کُرد را به‌عنوان یک مسئله حقوقی، سیاسی و دموکراتیک حل کند، یا انحلال PKK را پایان مسئله تلقی خواهد کرد؟

همین پرسش درباره دمشق نیز وجود دارد:

آیا سوریه جدید حقوق کُردها را در قانون اساسی و ساختار دائمی کشور تضمین خواهد کرد، یا پس از پایان قدرت نظامی قسد، امتیازهای امروز را تدریجاً محدود خواهد ساخت؟

اگر اصلاحات دموکراتیک، حقوق زبان مادری، مشارکت واقعی سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی و تضمین‌های قانونی در ترکیه عملی شود و اگر در سوریه نیز هویت، زبان و مشارکت سیاسی کُردها به شکلی برگشت‌ناپذیر در ساختار کشور تثبیت شود، ممکن است تصمیم اوجالان در آینده به‌عنوان تغییر هوشمندانه میدان مبارزه از جنگ به سیاست ارزیابی شود.

اما اگر PKK منحل شود، اوجالان در زندان بماند، ساختار سیاسی ترکیه تغییر اساسی نکند، قسد از میان برود و حقوق کُردهای سوریه نیز تنها به فرمان‌ها و وعده‌های قابل تغییر محدود بماند، نتیجه دیگری در تاریخ ثبت خواهد شد:

جنبشی که پس از دهه‌ها مبارزه، مهم‌ترین اهرم‌های قدرت خود را واگذار کرد، پیش از آنکه تضمین‌های متناسب و برگشت‌ناپذیری برای مردمی که به نام آنان مبارزه می‌کرد به دست آورده باشد.

تا ۲۷ اوت ۲۰۲۶، شواهد موجود نشان می‌دهد که هنوز هیچ‌کدام از این دو سرنوشت قطعی نشده است؛ اما در توازن فعلی، اردوغان و دولت مرکزی سوریه دست بالا را دارند و بار اثبات موفقیت «صلح و ادغام» اکنون بر دوش آنهاست، نه بر دوش نیرویی که سلاح و استقلال نظامی خود را کنار گذاشته است.