در روند صلح ترکیه و پ.ک.ک، اردوغان با تکیه بر قدرت سیاسی و امنیتی دولت و اوجالان با اتکا به نفوذ خود در جنبش کوردی، هر یک در پی تحقق اهداف خود هستند؛ در این میان، دم‌پارتی نقش واسطه سیاسی را ایفا می‌کند، اما پرسش اصلی این است که برنده نهایی این روند چه کسی خواهد بود؟
صلح بدون تضمین؛ آیا روند مذاکرات ترکیه و پ.ک.ک به خلع سلاح محدود خواهد شد؟
هشدار درباره شکست روند صلح؛ نبود میانجی مستقل و تضمین حقوق سیاسی کوردها، آینده مذاکرات آنکارا و پ.ک.ک را با ابهام روبه‌رو کرده است.
در حالی که روند صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) با تصویب قوانین تازه و تشکیل کمیته‌های اجرایی وارد مرحله جدیدی شده است، نبود میانجی مستقل و تضمین‌های معتبر برای اجرای تعهدات دو طرف، نگرانی‌هایی جدی درباره آینده این مذاکرات ایجاد کرده است. نشریه آمارگی در تحلیلی هشدار می‌دهد که محدود شدن روند صلح به خلع سلاح پ.ک.ک، بدون تضمین حقوق سیاسی، فرهنگی و شهروندی کوردها، می‌تواند زمینه‌ساز تکرار شکست مذاکرات گذشته شود.
از خلع سلاح تا صلح؛ دو برداشت متفاوت از یک روند
به گزارش کوردانه، سیوان سعید در یادداشتی تحلیلی در نشریه آمارگی، با بررسی روند مذاکرات دولت ترکیه و حزب کارگران کوردستان، نبود یک میانجی مستقل و سازوکار معتبر برای نظارت بر اجرای تعهدات را از مهم‌ترین نقاط ضعف روند کنونی صلح ارزیابی کرده است.
این روند که از اواخر سال ۲۰۲۴ وارد مرحله تازه‌ای شد، در ماه‌های اخیر شاهد تحولات مهمی بوده است. پارلمان ترکیه در ۱۰ اوت ۲۰۲۶ قانونی را برای تسهیل انحلال پ.ک.ک، خلع سلاح و بازگشت مشروط اعضای پیشین آن به زندگی غیرنظامی تصویب کرد.
براساس این قانون، تعلیق برخی پیگردهای قضایی و مجازات‌ها مشروط به تأیید انحلال ساختار مسلحانه و تحویل سلاح‌ها از سوی نهادهای امنیتی ترکیه و شورای امنیت ملی این کشور است.
همچنین کمیته‌هایی برای نظارت بر اجرای قانون، بررسی خلع سلاح و بازپیوستن اعضای سابق این سازمان به جامعه تشکیل شده‌اند.
بااین‌حال، پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: چه نهادی مستقل از دولت و پ.ک.ک می‌تواند اجرای تعهدات دو طرف را بررسی و تضمین کند؟
در ساختار کنونی، نهادهای دولتی ترکیه مسئولیت اصلی بررسی اجرای قانون و تأیید خلع سلاح را برعهده دارند و هنوز سازوکاری بین‌المللی و مستقل که مورد توافق طرف‌های درگیر باشد، شکل نگرفته است.
«ترکیه بدون تروریسم» یا حل مسئله تاریخی کوردها؟
یکی از اختلاف‌های بنیادی میان طرف‌های درگیر، تفاوت در تعریف مسئله و اهداف نهایی مذاکرات است.
دولت ترکیه روند کنونی را با عنوان «ترکیه عاری از تروریسم» معرفی می‌کند؛ عنوانی که نشان‌دهنده اولویت یافتن نگاه امنیتی آنکارا به مسئله است.
در این چارچوب، هدف اصلی دولت، پایان فعالیت مسلحانه پ.ک.ک، انحلال ساختار سازمانی آن و بازگشت اعضای سابق به جامعه عنوان می‌شود.
اما از دیدگاه بخش مهمی از جامعه کورد، مسئله تنها به موجودیت یک سازمان مسلح محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در منازعه‌ای تاریخی بر سر هویت، حقوق ملی و فرهنگی، مشارکت سیاسی و جایگاه کوردها در ساختار دولت ترکیه دارد.
حقوق زبانی و فرهنگی، برابری شهروندی، اداره دموکراتیک مناطق، آزادی فعالیت سیاسی، حاکمیت قانون و اصلاح قانون اساسی از جمله موضوعاتی هستند که در مطالبات سیاسی کوردها جایگاه اساسی دارند.
عبدالله اوجالان نیز در فراخوان فوریه ۲۰۲۵ برای انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک، بر ضرورت گذار از مبارزه مسلحانه به فعالیت سیاسی و دموکراتیک تأکید کرد.
به این ترتیب، در حالی که خلع سلاح ممکن است از نگاه دولت ترکیه مهم‌ترین هدف روند کنونی باشد، برای بسیاری از کوردها تنها نخستین گام در مسیر حل مسئله‌ای سیاسی و تاریخی به شمار می‌رود.
چرا میانجی مستقل حضور ندارد؟
آمارگی در تحلیل خود، مخالفت سنتی دولت ترکیه با بین‌المللی شدن مسئله کوردها را یکی از دلایل احتمالی نبود میانجی خارجی می‌داند.
آنکارا همواره تلاش کرده است مسئله کوردها را موضوعی داخلی و مرتبط با امنیت ملی معرفی کند. حضور یک نهاد بین‌المللی در جایگاه میانجی می‌تواند از دیدگاه دولت ترکیه، به معنای پذیرش ابعاد سیاسی و بین‌المللی این منازعه تلقی شود.
از سوی دیگر، قرار داشتن پ.ک.ک در فهرست سازمان‌های تروریستی ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا، محدودیت‌هایی حقوقی و سیاسی برای مشارکت مستقیم برخی دولت‌ها و نهادهای خارجی ایجاد کرده است.
بااین‌حال، مسئله به نگرانی‌های امنیتی و حاکمیتی محدود نمی‌شود.
حضور یک ناظر مستقل می‌تواند طرف‌های مذاکره را ملزم کند درباره محتوای تعهدات، جدول زمانی اجرای توافق‌ها و پیامدهای احتمالی نقض آنها پاسخ‌گو باشند.
در چنین شرایطی، پرسش‌های مهمی مطرح می‌شود:
چه نهادی می‌تواند پایان واقعی فعالیت مسلحانه پ.ک.ک را تأیید کند؟
چه تضمینی وجود دارد که اعضای سابق این سازمان پس از کنار گذاشتن سلاح با پیگردهای قضایی تازه روبه‌رو نشوند؟
چه نهادی مسئول بررسی اجرای اصلاحات سیاسی و حقوقی از سوی دولت ترکیه خواهد بود؟
اگر فعالان و سیاستمداران کورد بار دیگر بازداشت یا از فعالیت سیاسی محروم شوند، چه سازوکاری برای رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت؟
و سرانجام، اگر یکی از طرف‌ها دیگری را به نقض توافق متهم کند، چه مرجع مستقلی صلاحیت داوری خواهد داشت؟
نبود پاسخ روشن به این پرسش‌ها، روند صلح را بیش از آنکه بر تضمین‌های حقوقی و نهادی استوار کند، به اراده سیاسی طرف‌های مذاکره وابسته ساخته است.
سایه شکست مذاکرات سال ۲۰۱۵ بر روند کنونی
تجربه شکست مذاکرات صلح در سال ۲۰۱۵ همچنان بر روند کنونی سایه افکنده است.
مذاکرات پیشین که از سال ۲۰۱۳ امیدهایی برای پایان دادن به چند دهه درگیری ایجاد کرده بود، سرانجام در سال ۲۰۱۵ فروپاشید و درگیری‌های گسترده میان نیروهای دولتی و پ.ک.ک از سر گرفته شد.
این تجربه نشان داد که توافق‌ها و تفاهم‌های سیاسی، بدون برخورداری از سازوکارهای پایدار و تضمین‌های اجرایی، می‌توانند در مدت کوتاهی از میان بروند.
در روند کنونی نیز مسئله اعتماد متقابل همچنان یکی از دشوارترین موانع است.
از یک سو، پ.ک.ک و جریان‌های سیاسی نزدیک به جنبش کوردی نگران‌اند که پس از انحلال ساختار مسلحانه، دولت ترکیه انگیزه کافی برای اجرای اصلاحات سیاسی و حقوقی نداشته باشد.
از سوی دیگر، دولت ترکیه خواهان اطمینان از پایان کامل فعالیت مسلحانه پیش از اجرای همه تعهدات سیاسی و حقوقی است.
این وضعیت، مذاکرات را در برابر یک تناقض اساسی قرار داده است: هر طرف اجرای تعهدات خود را به اطمینان از پایبندی طرف مقابل وابسته می‌کند.
وجود یک سازوکار مستقل برای نظارت و راستی‌آزمایی می‌تواند به کاهش این بی‌اعتمادی کمک کند و اجرای توافق را از اراده شخصی رهبران سیاسی فراتر ببرد.
اردوغان، اوجالان و دم‌پارتی؛ مثلث سیاسی بدون تضمین‌کننده مستقل
در ساختار کنونی مذاکرات، رجب طیب اردوغان، عبدالله اوجالان و حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، موسوم به دم‌پارتی، نقش‌های محوری دارند.
اردوغان با در اختیار داشتن ساختار اجرایی و امنیتی دولت، قادر است مسیر مذاکرات و زمان‌بندی اجرای تعهدات را در چارچوب سیاست‌های آنکارا مدیریت کند.
در مقابل، اوجالان به دلیل جایگاه و نفوذ خود در جنبش کوردی، همچنان یکی از شخصیت‌های تعیین‌کننده در روند صلح به شمار می‌رود.
فراخوان او در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ برای انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک، زمینه‌ساز تصمیم این سازمان برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه شد.
در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز محمد اوچوم، مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه، اعلام کرد که اوجالان در چارچوب فعالیت‌های زیرکمیته خلع سلاح و هماهنگی راهبردی نقشی خواهد داشت؛ موضوعی که به معنای آزادی او از زندان نبود.
در این میان، دم‌پارتی وظیفه مهم انتقال پیام‌ها، تسهیل ارتباطات و پیگیری مطالبات سیاسی کوردها را برعهده دارد.
اما این حزب به دلیل حضور مستقیم در روند سیاسی و برخورداری از پایگاه انتخاباتی مشخص، نمی‌تواند جایگزین یک میانجی مستقل و بی‌طرف شود.
آمارگی معتقد است ساختار کنونی به اردوغان و اوجالان امکان می‌دهد کنترل بیشتری بر مسیر مذاکرات داشته باشند. بااین‌حال، این ارزیابی به معنای وجود شواهد قطعی درباره مخالفت رسمی آنان با حضور میانجی مستقل نیست.
مشکل اساسی آن است که در مثلث سیاسی اردوغان، اوجالان و دم‌پارتی، واسطه سیاسی حضور دارد، اما نهادی مستقل برای تضمین اجرای توافق‌ها وجود ندارد.
آیا نظارت مستقل می‌تواند از شکست دوباره صلح جلوگیری کند؟
از دیدگاه آمارگی، ایجاد سازوکار نظارتی مستقل لزوماً به معنای واگذاری مذاکرات به دولت‌ها یا سازمان‌های خارجی نیست.
می‌توان ساختاری طراحی کرد که مسئولیت سیاسی روند صلح همچنان در داخل ترکیه باقی بماند، اما نظارت بر اجرای تعهدات با مشارکت نهادهایی مستقل و معتبر انجام شود.
در چنین الگویی، پارلمان ترکیه می‌تواند همراه با نهادهای حقوقی، نمایندگان جامعه مدنی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و نمایندگان سیاسی کوردها، سازوکاری برای بررسی اجرای توافق‌ها ایجاد کند.
همچنین نهادهای حقوق بشری اروپایی می‌توانند در چارچوب اختیارات قانونی خود، اجرای تعهدات مرتبط با حقوق بشر، آزادی‌های سیاسی و حاکمیت قانون را ارزیابی کنند.
تجربه روندهای صلح در ایرلند شمالی، کلمبیا و منطقه باسک نشان می‌دهد که نظارت مستقل، مشارکت جامعه مدنی و ایجاد سازوکارهای حقوقی برای رسیدگی به اختلافات می‌تواند نقش مهمی در کاهش بی‌اعتمادی میان طرف‌های درگیر داشته باشد.
در همین چارچوب، نباید حقوق قربانیان درگیری‌ها و خانواده‌های آنان نیز در جریان مذاکرات نادیده گرفته شود.
صلح پایدار علاوه بر توقف خشونت، به پاسخ‌گویی، جبران آسیب‌های گذشته و ایجاد شرایطی نیاز دارد که زمینه تکرار منازعه را از میان ببرد.
صلح واقعی؛ فراتر از انحلال پ.ک.ک
چالش اساسی روند کنونی صلح در ترکیه، تنها چگونگی خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک نیست، بلکه آینده حقوق سیاسی، فرهنگی و شهروندی میلیون‌ها کورد در این کشور نیز به آن گره خورده است.
اگر روند مذاکرات تنها به پایان فعالیت مسلحانه محدود شود و مسائل بنیادی مربوط به هویت کوردی، آزادی‌های سیاسی، حقوق زبانی، مشارکت دموکراتیک و اصلاح ساختارهای حقوقی همچنان حل‌نشده باقی بمانند، خطر تداوم منازعه در شکل‌های تازه وجود خواهد داشت.
صلح پایدار زمانی معنا پیدا می‌کند که شهروندان کورد برای حفظ هویت ملی و فرهنگی خود ناگزیر به انتخاب میان کورد بودن و شهروند ترکیه بودن نباشند.
همچنین مشارکت سیاسی کوردها باید به‌عنوان بخشی طبیعی از زندگی دموکراتیک پذیرفته شود، نه مسئله‌ای که همواره از دریچه امنیت ملی به آن نگریسته شود.
در نهایت، پرسش تعیین‌کننده این است: آیا دولت ترکیه در پی پایان دادن به مبارزه مسلحانه پ.ک.ک است یا آماده است مسئله تاریخی کوردها را از طریق تضمین حقوق سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک حل کند؟
پاسخ به این پرسش، آینده روند صلح را روشن‌تر خواهد کرد.
بدون تضمین‌های حقوقی، نظارت مستقل و مشارکت واقعی جامعه کورد در تعیین آینده سیاسی خود، این خطر وجود دارد که خلع سلاح پ.ک.ک به پایان یک مرحله از درگیری منجر شود، اما مسئله بنیادین کوردها همچنان بی‌پاسخ باقی بماند.
منبع اصلی: نشریه آمارگی (The Amargi)، یادداشت تحلیلی سیوان سعید (Seevan Saeed) با عنوان «A Peace Process Without an Interlocutor?»، منتشرشده در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶.
منابع تکمیلی: خبرگزاری رویترز، گزارش ۱۰ اوت ۲۰۲۶ درباره تصویب قانون جدید در پارلمان ترکیه؛ مؤسسه پیشرفت دموکراتیک (DPI)، گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ درباره روند صلح؛ گزارش‌های ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ درباره نقش احتمالی اوجالان در کمیته خلع سلاح.
تنظیم و بازنویسی: کوردانه
