شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای دومین بار وریشه مرادی (میرزایی)، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان اوین، را به اعدام محکوم کرده است. حکم تازه روز چهارشنبه ۲۲ مهر به یکی از وکلای او ابلاغ شد و بر اساس آن، مرادی این بار با عنوان اتهامی «عضویت در گروه باغی» به مجازات اعدام محکوم شده است. این حکم هنوز قطعی نیست و وکلای او ۲۰ روز برای فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور فرصت دارند.
صدور حکم تازه در حالی است که دیوان عالی کشور در آذر ۱۴۰۴ حکم اعدام قبلی را نقض کرده بود. مصطفی نیلی، یکی از وکلای مرادی، در آن زمان اعلام کرد شعبه ۹ دیوان عالی کشور به دلیل «نقص تحقیقات» و «عدم رعایت تشریفات قانونی»، از جمله تفهیم‌نشدن اتهامی که مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته بود، رأی شعبه ۱۵ را شکسته و پرونده را برای رسیدگی مجدد بازگردانده است.
کیوان عزیزی، یکی دیگر از وکلای وریشه مرادی، می‌گوید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور انجام نشده و شعبه ۱۵ «صرفاً با تغییر عنوان اتهامی» بار دیگر حکم اعدام صادر کرده است. امیر سجادی، وکیل دیگر پرونده، نیز گفته است از نظر تیم دفاع «دلایل کافی و متقنی» برای انتساب این اتهام وجود ندارد و مرادی در هیچ عملیات مسلحانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران شرکت نداشته است. به گفته او، فعالیت‌های مرادی به مبارزه علیه داعش در شمال سوریه مربوط بوده است.
از «بغی» تا «عضویت در گروه باغی»
پرونده وریشه مرادی از آغاز با اختلاف بر سر همین مسئله حقوقی همراه بوده است. در قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۸۷ مقرر می‌کند گروهی که در برابر اساس جمهوری اسلامی «قیام مسلحانه» کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن می‌توانند به اعدام محکوم شوند. ماده ۲۸۸ اما برای اعضایی که پیش از درگیری و استفاده از سلاح بازداشت شوند، مجازات حبس پیش‌بینی کرده است.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده است در کیفرخواست اولیه پرونده مرادی، اعمال ماده ۲۸۸ درخواست شده بود، اما شعبه ۱۵ در نخستین رأی خود حکم اعدام را بر مبنای ماده ۲۸۷ صادر کرد. همین اختلاف حقوقی در کنار ایرادهای مربوط به روند دادرسی، از محورهای اعتراض وکلای او بوده است.
آخرین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده در ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. شبکه حقوق بشر کردستان می‌گوید وریشه مرادی با اعلام این‌که دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد، از حضور در این جلسه خودداری کرده بود.
بازداشت از سال ۱۴۰۲ و پنج ماه انفرادی
وریشه مرادی، اهل سنندج و عضو «جامعه زنان آزاد شرق کردستان» (کژار)، در ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ در مسیر ورود به سنندج از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. گزارش‌های حقوق بشری می‌گویند او ابتدا در بازداشتگاه اطلاعات سنندج و سپس در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شد و حدود پنج ماه را در سلول انفرادی گذراند؛ در دی‌ماه همان سال به بند زنان اوین منتقل شد.
مقام‌های امنیتی ایران او را مرتبط با حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، معرفی کرده‌اند. کژار نیز عضویت او در این تشکل را تأیید کرده است. مرادی اما در نوشته‌ها و دفاعیات خود گفته است فعالیت مسلحانه‌ای علیه جمهوری اسلامی نداشته و حضور او در شمال سوریه به مبارزه با داعش مربوط بوده است. عفو بین‌الملل نیز در گزارشی در نوامبر ۲۰۲۴ نوشت مرادی گفته بود حکومت ایران مبارزه او علیه داعش را با اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی یکی گرفته است.
عفو بین‌الملل در همان گزارش، روند نخستین محاکمه مرادی را «به‌شدت ناعادلانه» توصیف کرد و اعلام کرد او و وکیلش در جلسات دادگاه امکان دفاع مؤثر نداشته‌اند و ادعاهای او درباره شکنجه و بدرفتاری نیز مورد تحقیق قرار نگرفته است. دیده‌بان حقوق بشر نیز در ژانویه ۲۰۲۵ پرونده او و پخشان عزیزی را در زمره مواردی قرار داد که به گفته این سازمان، نگرانی جدی درباره استفاده از مجازات اعدام علیه فعالان سیاسی و اقلیت‌های قومی ایجاد کرده است.
وریشه مرادی در طول حبس همچنین چند بار در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام دست به اعتصاب غذا زده و با پرونده‌های قضایی دیگری نیز روبه‌رو شده است. گزارش‌های حقوق بشری از محدودیت در تماس و ملاقات خانوادگی، مشکلات درمانی و محکومیت جداگانه شش‌ماهه او به دلیل اعتراضات داخل زندان خبر داده‌اند.
اکنون سرنوشت پرونده بار دیگر به دیوان عالی کشور گره خورده است. وکلای مرادی گفته‌اند در مهلت قانونی علیه رأی تازه فرجام‌خواهی خواهند کرد و امیدوارند دیوان عالی همانند بار قبل ایرادهای مطرح‌شده درباره تحقیقات و روند دادرسی را مورد توجه قرار دهد. تا زمان رسیدگی به این فرجام‌خواهی، حکم تازه اعدام قطعی و قابل اجرا نیست.