کوردانه: محمدرضا اسکندری: بیش از سه دهه تجربه حرفه‌ای در زمینه پناهندگی و ادغام اجتماعی در هلند، به من آموخته است که میان نظریه‌های زیبا درباره همزیستی و برابری با واقعیت‌های سیاسی، حقوقی و اجتماعی فاصله‌ای عمیق وجود دارد. امروز که رهبران پژاک و پیروان اندیشه‌های عبدالله اوجالان، «انتگراسیون دموکراتیک» را به‌عنوان راه‌حلی برای مسئله کورد مطرح می‌کنند، این پرسش اساسی پیش روی ما قرار می‌گیرد: کدام قانون، کدام نهاد و کدام توازن قدرت قرار است حقوق ملی ملت کورد را در چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه تضمین کند؟
تجربه‌ای از نزدیک؛ ۳۴ سال کار با پناهجویان در هلند
بیش از ۳۴ سال از زندگی حرفه‌ای خود را در خدمت نهادهای مسئول امور پناهندگی دولت هلند گذرانده‌ام. بخش مهمی از کار و تخصص من کمک به انسان‌هایی بوده است که به دلایل سیاسی، اجتماعی، مذهبی، قومی یا شرایط ناامن کشورهای خود، ناچار به ترک سرزمینشان شده و در هلند درخواست پناهندگی داده‌اند.
وظایف حرفه‌ای من در دو حوزه اساسی متمرکز بوده است.
نخست، کمک و راهنمایی به پناهجویانی که درخواست آنان از سوی دولت هلند رد شده بود. وظیفه من این بود که آنان را با حقوق قانونی خود، امکانات موجود و مقررات هلند و اروپا آشنا کنم و تا زمان خروج داوطلبانه یا اجباری از کشور، درباره حقوق و تعهداتشان اطلاع‌رسانی و راهنمایی لازم را ارائه دهم.
دوم، آماده‌سازی کسانی که درخواست پناهندگی آنان پذیرفته شده بود و اجازه اقامت دریافت می‌کردند. در این بخش، تلاش ما بر آشنایی آنان با جامعه هلند، قوانین کشور، زبان، فرهنگ، نظام آموزشی، بازار کار و چگونگی مشارکت در زندگی اجتماعی متمرکز بود.
در طول این سال‌ها، یکی از موضوعاتی که بارها در کنفرانس‌ها، نشست‌های تخصصی، دوره‌های آموزشی و گفت‌وگوهای حرفه‌ای با آن سروکار داشته‌ام، تفاوت میان دو مفهوم مهم بوده است:
انتگراسیون (Integration) یا ادغام و همگرایی اجتماعی، و آسیمیلاسیون (Assimilation) یا همگون‌سازی فرهنگی.
این دو مفهوم اگرچه گاهی در ادبیات سیاسی به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما از نظر اجتماعی و حقوقی تفاوت‌های مهمی دارند.
انتگراسیون، در برداشت دموکراتیک آن، به معنای مشارکت انسان‌ها در جامعه‌ای مشترک، همراه با حفظ هویت فرهنگی، زبانی و اجتماعی آنان است.
در مقابل، آسیمیلاسیون به فرایندی گفته می‌شود که طی آن گروهی به‌تدریج ویژگی‌های فرهنگی و هویتی گروه مسلط را می‌پذیرد. هنگامی که این فرایند با فشار سیاسی، محدودیت قانونی یا حذف زبان و فرهنگ همراه شود، می‌تواند به همگون‌سازی اجباری تبدیل شود.
تجربه من نشان داده است که مرز میان این دو، همیشه به روشنی تعاریف دانشگاهی نیست. گاهی سیاستی که در ظاهر «ادغام اجتماعی» نامیده می‌شود، در عمل می‌تواند فشار برای پذیرش الگوی فرهنگی اکثریت را افزایش دهد.
هلند؛ نمونه‌ای از تأثیر قدرت سیاسی بر سیاست‌های انتگراسیون
هلند کشوری است که دموکراسی پارلمانی، حاکمیت قانون، استقلال نسبی نهادهای قضایی و احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها از ارکان نظام سیاسی آن به شمار می‌روند.
با این حال، سیاست‌های مربوط به مهاجرت و انتگراسیون در این کشور همواره ثابت نبوده‌اند.
قانون ادغام تازه‌واردان در سال ۱۹۹۸، اصلاحات سال ۲۰۰۷، تغییرات اساسی سال ۲۰۱۳ و اجرای قانون جدید انتگراسیون از اول ژانویه ۲۰۲۲، نمونه‌های روشنی از تغییر رویکرد دولت‌های هلند هستند.
در برخی دوره‌ها، تأکید بیشتری بر حمایت اجتماعی، آموزش زبان، نقش شهرداری‌ها و مشارکت تدریجی مهاجران وجود داشته است. در دوره‌های دیگر، مسئولیت فردی، آزمون‌های اجباری، محدودیت‌های مالی و شرایط سخت‌گیرانه‌تر در مرکز سیاست‌گذاری قرار گرفته‌اند.
برای نمونه، اصلاحات سال ۲۰۱۳ مسئولیت بیشتری بر دوش خود مهاجران گذاشت، در حالی که قانون جدید که از سال ۲۰۲۲ اجرا شد، بار دیگر نقش شهرداری‌ها را در هدایت و حمایت از روند انتگراسیون تقویت کرد.
البته نمی‌توان ادعا کرد که هر دولت چپ‌گرا الزاماً سیاستی دموکراتیک و هر دولت راست‌گرا الزاماً سیاستی مبتنی بر آسیمیلاسیون اجرا می‌کند. واقعیت سیاسی پیچیده‌تر از این تقسیم‌بندی است. همچنین حقوق بنیادین انسان‌ها در هلند صرفاً با تغییر دولت از بین نمی‌روند، زیرا قوانین اساسی و تعهدات بین‌المللی محدودیت‌هایی برای قدرت سیاسی ایجاد می‌کنند.
اما آنچه برای من اهمیت دارد، اصل موضوع است: حتی در کشوری مانند هلند، کیفیت و شیوه اجرای انتگراسیون از تغییر دولت‌ها، مناسبات قدرت و تصمیمات سیاسی تأثیر می‌پذیرد.
حال پرسش من این است:
وقتی در کشوری با نهادهای دموکراتیک تثبیت‌شده، سیاست‌های ادغام اجتماعی تا این اندازه متأثر از تغییر قدرت سیاسی هستند، چگونه می‌توان انتظار داشت که نظریه انتگراسیون دموکراتیک، بدون تضمین‌های محکم حقوقی و سیاسی، مسئله تاریخی ملت کورد را در چهار کشور خاورمیانه حل کند؟
البته مسئله پناهجویان و مهاجران در هلند با مسئله ملت کورد در سرزمین تاریخی خود یکسان نیست. مهاجران برای مشارکت در جامعه میزبان با فرایند انتگراسیون روبه‌رو می‌شوند، اما ملت کورد خواهان شناسایی حقوق ملی، زبانی، سیاسی و حق مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت خویش است.
با این وجود، تجربه هلند یک درس روشن دارد: هیچ سیاستی تنها به دلیل آنکه نام دموکراتیک بر خود دارد، از خطر تغییر، عقب‌گرد یا سوءاستفاده قدرت سیاسی مصون نیست.
عبدالله اوجالان و نظریه‌ای که باید در میدان واقعیت آزموده شود
آنچه این روزها بار دیگر توجه مرا به مفهوم انتگراسیون جلب کرده، تأکید رهبران پژاک و برخی جریان‌های نزدیک به اندیشه عبدالله اوجالان بر «انتگراسیون دموکراتیک» به‌عنوان راه‌حلی برای مسئله کورد است.
بخش مهمی از چارچوب فکری این جریان‌ها از نوشته‌ها و نظریه‌هایی سرچشمه می‌گیرد که عبدالله اوجالان طی سال‌های طولانی زندان درباره ملت، دولت، کنفدرالیسم دموکراتیک و خودمدیریتی جامعه مطرح کرده است.
من حق هر اندیشمند و جریان سیاسی را برای ارائه نظریه و پیشنهاد راه‌حل به رسمیت می‌شناسم. اما اعتقاد دارم هیچ نظریه‌ای، صرفاً به دلیل جایگاه سیاسی یا اعتبار شخص ارائه‌دهنده آن، نباید از نقد و ارزیابی مستقل مصون بماند.
نظریه سیاسی زمانی ارزش عملی پیدا می‌کند که بتواند به پرسش‌های مشخص درباره ساختار قدرت، قوانین، نهادها، منابع اقتصادی و ضمانت اجرای حقوق مردم پاسخ دهد.
مشکل اصلی من با برخی مدافعان نظریه‌های اوجالان دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود.
آنان بارها از دموکراسی، همزیستی ملت‌ها، خودمدیریتی جامعه و آزادی سخن می‌گویند، اما هنوز روشن نیست این مفاهیم در برابر دولت‌هایی که قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی و قضایی را در اختیار دارند، چگونه به حقوق الزام‌آور و ماندگار تبدیل خواهند شد.
آیا صرف پذیرش مفهوم «انتگراسیون دموکراتیک» از سوی یک جنبش سیاسی می‌تواند دولت ایران را به شناسایی حقوق ملی کوردها وادار کند؟
آیا دولت ترکیه حاضر است تنها بر اساس یک نظریه سیاسی، حق آموزش رسمی به زبان مادری، اختیارات منطقه‌ای و مشارکت برابر ملت کورد در قدرت را تضمین کند؟
و مهم‌تر از همه، اگر حکومت مرکزی از اجرای تعهدات خود سر باز زند، چه نیروی حقوقی و نهادی می‌تواند آن را پاسخ‌گو کند؟
به باور من، تا زمانی که پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، با یک چشم‌انداز نظری روبه‌رو هستیم، نه یک راه‌حل سیاسی تضمین‌شده.
روژاوا؛ آزمونی دشوار برای نظریه‌های سیاسی
تجربه روژاوا در شمال و شرق سوریه، یکی از مهم‌ترین نمونه‌هایی است که باید با دقت و بدون تعصب بررسی شود.
در سال‌های گذشته، اداره خودگردان شمال و شرق سوریه توانست تجربه‌هایی در زمینه خودمدیریتی محلی، مشارکت زنان، آموزش زبان کوردی و سازمان‌دهی نهادهای اجتماعی ایجاد کند.
این دستاوردها را نمی‌توان نادیده گرفت.
اما پرسش اساسی این است که چرا این ساختار، با وجود سال‌ها تلاش و فداکاری مردم، نتوانست استقلال نهادی و اختیارات سیاسی خود را در برابر تحولات قدرت در سوریه حفظ کند؟
تحولات سال ۲۰۲۶ پاسخ‌های مهمی در اختیار ما قرار می‌دهد.
پس از ناکامی در اجرای کامل توافق مارس ۲۰۲۵ میان نیروهای دموکراتیک سوریه و حکومت انتقالی دمشق، در ژانویه ۲۰۲۶ درگیری‌های گسترده‌ای رخ داد که به از دست رفتن بخش بزرگی از مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه انجامید.
توافق جدید ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ نیز زمینه ادغام تدریجی ساختارهای نظامی و اداری شمال و شرق سوریه در نهادهای دولت مرکزی را فراهم کرد.
بر اساس گزارش پژوهشی پارلمان اروپا در ژوئیه ۲۰۲۶، این تحولات چشم‌انداز حفظ خودمختاری کوردها را به‌شدت تضعیف کرد.
در ماه اوت ۲۰۲۶ نیز روند ادغام ساختارهای نظامی و اداری وارد مرحله تازه‌ای شد. با این حال، مسئله تضمین حقوق کوردها در قانون اساسی همچنان از موضوعات اساسی باقی ماند.
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز از نگرانی مردم مناطق کوردنشین درباره محدودشدن آموزش به زبان کوردی و از دست رفتن بخشی از حقوق دوران خودمدیریتی خبر داد.
این تحولات به معنای بی‌ارزش بودن همه دستاوردهای روژاوا یا شکست قطعی تمام اندیشه‌های خودمدیریتی نیست.
اما نشان می‌دهد که خودمدیریتی بدون پشتوانه حقوقی، قدرت سیاسی پایدار، امنیت نهادی و تضمین‌های معتبر، در برابر تغییر توازن قدرت بسیار آسیب‌پذیر است.
مردم روژاوا هزینه‌های انسانی و سیاسی سنگینی پرداخته‌اند. بنابراین، تجربه آنان نباید تنها به ابزاری برای تبلیغ موفقیت یک نظریه ایدئولوژیک تبدیل شود.
ما موظفیم از دستاوردهای آنان دفاع کنیم، اما هم‌زمان حق داریم از رهبران سیاسی بپرسیم چرا آن دستاوردها از تضمین‌های کافی برای استمرار برخوردار نبودند.
تجربه اقلیم کوردستان عراق؛ تفاوت میان وعده سیاسی و حق قانونی
برای درک اهمیت تضمین‌های حقوقی، کافی است به تجربه اقلیم کوردستان عراق نگاه کنیم.
قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵، در ماده چهارم، زبان کوردی را در کنار زبان عربی به‌عنوان زبان رسمی کشور به رسمیت شناخت.
همچنین ماده ۱۱۷ همان قانون، موجودیت اقلیم کوردستان و نهادهای آن را به‌عنوان یک منطقه فدرال شناسایی کرد.
البته وجود این مقررات به معنای حل همه اختلافات بغداد و اربیل یا تضمین اجرای بی‌نقص حقوق کوردها نیست.
اختلافات سیاسی و اقتصادی نشان داده‌اند که حتی حقوق ثبت‌شده در قانون اساسی نیز برای تحقق عملی به نهادهای مستقل، سازوکارهای حل اختلاف و توازن قدرت نیاز دارند.
با این حال، میان حقوقی که در قانون اساسی یک کشور شناسایی شده‌اند و وعده‌هایی که صرفاً در نوشته‌های نظری یا سخنرانی‌های سیاسی مطرح می‌شوند، تفاوتی اساسی وجود دارد.
این همان تفاوتی است که در بحث انتگراسیون دموکراتیک نباید نادیده گرفته شود.
سخنی با ریوار آبدانان و رهبران پژاک
ریوار آبدانان، همشهری گرامی من و از چهره‌های رهبری پژاک، در سخنان اخیر خود بار دیگر بر انتگراسیون دموکراتیک، خودمدیریتی جامعه و جمهوری دموکراتیک غیرمتمرکز تأکید کرده است.
در گزارش منتشرشده در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶، او از مخالفان تمرکززدایی و خودمدیریتی انتقاد کرده و بر ضرورت دموکراسی و مشارکت جامعه تأکید داشته است.
من با آرمان‌های دموکراسی، برابری انسان‌ها، آزادی زنان و مخالفت با تمرکز قدرت مشکلی ندارم.
اختلاف من بر سر تبدیل این آرمان‌ها به برنامه‌ای عملی و قابل اجراست.
کاک ریوار گرامی!
مسئله این نیست که ما دموکراسی می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم. مسئله این است که دموکراسی مورد نظر شما چگونه قرار است حقوق ملی ملت کورد را تضمین کند.
آیا در طرح شما، ملت کورد به‌عنوان یک ملت دارای حقوق جمعی مشخص به رسمیت شناخته می‌شود؟
آیا مردم روژهلات حق خواهند داشت درباره ساختار سیاسی و اداره سرزمین خود تصمیم بگیرند؟
آیا زبان کوردی در آموزش، اداره و دادگستری جایگاه رسمی و تضمین‌شده خواهد داشت؟
آیا قدرت سیاسی و اقتصادی به‌صورت واقعی میان مرکز و مناطق تقسیم خواهد شد؟
آیا مردم کوردستان در مدیریت منابع طبیعی، بودجه، سیاست‌گذاری و نهادهای اجرایی سرزمین خود اختیارات قانونی خواهند داشت؟
و اگر حکومت مرکزی فردا تصمیم گرفت این حقوق را محدود یا لغو کند، کدام قانون و کدام نهاد مستقل مانع آن خواهد شد؟
من انتظار دارم پاسخ این پرسش‌ها را نه در قالب تکرار نوشته‌های عبدالله اوجالان، بلکه در شکل یک برنامه حقوقی، سیاسی و نهادی مشخص بشنوم.
همچنین نمی‌توان همه منتقدان این نظریه را صرفاً به دلیل مخالفت با آن، مخالف دموکراسی یا طرفدار قدرت‌طلبی معرفی کرد.
نقد یک نظریه سیاسی، دشمنی با دموکراسی نیست.
اتفاقاً یکی از نشانه‌های پایبندی به دموکراسی، پذیرش حق نقد اندیشه‌ها و رهبران سیاسی است.
حقوق ملی ملت‌ها در اسناد بین‌المللی
مسئله حقوق ملی، زبانی و مشارکت سیاسی گروه‌های ملی و قومی، موضوعی ناشناخته در حقوق بین‌الملل نیست.
کنوانسیون چارچوب شورای اروپا برای حمایت از اقلیت‌های ملی، بر حفاظت از هویت فرهنگی و زبانی، برابری مؤثر و مشارکت افراد متعلق به اقلیت‌های ملی در امور عمومی تأکید می‌کند.
همچنین توصیه‌های لوند، مصوب سال ۱۹۹۹ در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا، به موضوع مشارکت مؤثر اقلیت‌های ملی، ترتیبات خودگردانی، تقسیم اختیارات و تضمین‌های قانونی و نهادی می‌پردازد.
این اسناد به‌خودی‌خود برای هر ملت حق خودمختاری یا استقلال ایجاد نمی‌کنند و اجرای آن‌ها نیز به شرایط حقوقی هر کشور وابسته است.
اما یک اصل مهم را روشن می‌سازند:
مشارکت دموکراتیک زمانی معنا پیدا می‌کند که با حقوق مشخص، تضمین‌های نهادی و امکان تأثیرگذاری واقعی بر تصمیمات سیاسی همراه باشد.
بنابراین، مسئله ملت کورد را نمی‌توان تنها با واژه‌هایی مانند همزیستی، برادری ملت‌ها و انتگراسیون حل کرد.
این مفاهیم اگر به حقوق قابل مطالبه و ضمانت‌های اجرایی تبدیل نشوند، در نهایت به اراده حکومت‌های مرکزی وابسته خواهند ماند.
روژهلات؛ سرزمینی که نمی‌توان آینده آن را تنها با نظریه‌پردازی تعیین کرد
ملت کورد در روژهلات با واقعیتی تاریخی روبه‌روست که نمی‌توان آن را با شرایط سیاسی اروپا یا حتی دیگر بخش‌های کوردستان یکسان دانست.
در ایران، مسئله حقوق ملی کوردها طی دهه‌های طولانی با تمرکز قدرت سیاسی، محدودیت‌های زبانی، تبعیض و سرکوب فعالیت‌های سیاسی گره خورده است.
حتی اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، که استفاده از زبان‌های محلی و قومی در رسانه‌ها و تدریس ادبیات آن‌ها را مجاز می‌داند، با شناسایی زبان کوردی به‌عنوان زبان رسمی آموزش و اداره در کوردستان تفاوت اساسی دارد.
گزارش دولت بریتانیا درباره وضعیت کوردها در ایران، منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۵، نیز به همین فاصله میان برخی مجوزهای قانونی و محدودیت‌های عملی، از جمله در حوزه آموزش به زبان مادری، اشاره می‌کند.
در چنین شرایطی، چگونه می‌توان بدون تعیین ساختار حقوقی آینده، بدون روشن‌کردن جایگاه حاکمیت مردم و بدون ارائه سازوکار تقسیم قدرت، صرفاً با طرح انتگراسیون دموکراتیک به حل مسئله کورد امیدوار بود؟
به‌ویژه آنکه در میان جریان‌های سیاسی ایرانی نیز هنوز توافقی فراگیر درباره شناسایی حقوق ملی ملت‌های ساکن ایران، تمرکززدایی و حدود اختیارات مناطق وجود ندارد.
ما نمی‌توانیم آینده روژهلات را بر پایه امید به تغییر نگرش دولت‌های مرکزی یا وعده‌های سیاسی بنا کنیم.
حقوق ملی باید به گونه‌ای تعریف و تضمین شوند که با تغییر یک رئیس‌جمهور، یک دولت یا یک ائتلاف سیاسی از میان نروند.
سخن پایانی؛ بدون مشارکت واقعی در قدرت، انتگراسیون تنها یک شعار است
دوستان گرامی!
من نه مخالف همزیستی ملت‌ها هستم، نه مخالف دموکراسی و نه مخالف گفت‌وگو و یافتن راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز.
برعکس، باور دارم آینده‌ای آزاد و انسانی تنها بر پایه برابری، احترام متقابل و پذیرش حقوق همه ملت‌ها امکان‌پذیر است.
اما تجربه بیش از ۳۴ سال کار در جامعه هلند به من آموخته است که هیچ مفهوم سیاسی، هر اندازه زیبا و مترقی، بدون پشتوانه قانونی و نهادی نمی‌تواند حقوق انسان‌ها را برای همیشه تضمین کند.
اگر در اروپا، با وجود نهادهای دموکراتیک و نظام‌های حقوقی پیشرفته، سیاست‌های انتگراسیون همچنان از تغییر مناسبات قدرت تأثیر می‌پذیرند، در خاورمیانه باید بیش از هر جای دیگر نسبت به نظریه‌های فاقد تضمین اجرایی حساس بود.
کوردها در چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه شرایط یکسانی ندارند. بنابراین، نسخه‌ای واحد نیز نمی‌تواند بدون توجه به واقعیت‌های حقوقی، تاریخی و سیاسی هر کشور، پاسخ‌گوی همه مسائل آنان باشد.
ملت کورد بیش از یک قرن برای حفظ هویت، زبان، فرهنگ، آزادی و حقوق سیاسی خود مبارزه کرده است.
نمی‌توان از این ملت انتظار داشت که پس از این همه هزینه انسانی و تاریخی، سرنوشت خود را بار دیگر به وعده‌هایی بسپارد که ضمانت اجرای آن‌ها روشن نیست.
حقوق ملی ملت کورد نباید به حسن نیت حکومت‌های مرکزی وابسته باشد.
دموکراسی بدون تقسیم واقعی قدرت، دموکراسی ناقص است.
خودمدیریتی بدون اختیارات قانونی، تنها نامی زیباست.
و انتگراسیون بدون برابری حقوقی و سیاسی می‌تواند به شکل تازه‌ای از ادامه سلطه و تمرکز قدرت تبدیل شود.
ملت کورد باید نه‌تنها در ساختار سیاسی حضور داشته باشد، بلکه در تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری، اداره سرزمین خود و تقسیم منابع و قدرت نیز سهمی واقعی و تضمین‌شده داشته باشد.
منظور از سهم در قدرت، تقسیم مقام و منصب میان احزاب یا رهبران سیاسی نیست؛ منظور حق مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش از طریق نهادهای دموکراتیک است.
از این رو، پرسش من از رهبران پژاک و همه کسانی که انتگراسیون دموکراتیک را راه‌حل مسئله کورد معرفی می‌کنند، روشن است:
چه کسی حقوق ملت کورد را تضمین می‌کند؟
کدام قانون از این حقوق حفاظت خواهد کرد؟
کدام نهاد می‌تواند حکومت مرکزی را به رعایت آن‌ها وادار کند؟
و ملت کورد در این ساختار، صاحب اختیار و شریک واقعی قدرت خواهد بود یا تنها مشارکت‌کننده‌ای در نظامی که دیگران درباره سرنوشتش تصمیم می‌گیرند؟
تا زمانی که برای این پرسش‌ها پاسخ‌های مشخص و قابل اجرا ارائه نشود، انتگراسیون دموکراتیک، هر اندازه با واژه‌های زیبا و آرمان‌های انسانی همراه باشد، هنوز یک نظریه سیاسی است، نه راه‌حلی تضمین‌شده برای مسئله ملی ملت کورد.
آینده ملت‌ها را نمی‌توان تنها با نظریه‌های پرزرق‌وبرق ساخت. آزادی و برابری زمانی معنا دارند که مردم خود صاحب اختیار باشند و قدرت سیاسی نیز بر اساس حقوق تضمین‌شده میان آنان تقسیم شود.
محمدرضا اسکندری
