کوردانه: با انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه و ادغام بخش مهمی از ساختارهای نظامی و اداری روژاوا در حکومت مرکزی، دمشق گام‌های مهمی برای تثبیت اقتدار خود در شمال و شرق سوریه برداشته است. اما کوردها در برابر واگذاری این اختیارات چه به دست آورده‌اند؟ آموزش به زبان مادری با محدودیت روبه‌رو شده، آینده یگان‌های مدافع زنان نامشخص است، اختیارات سیاسی و محلی همچنان تضمین نشده و امنیت آوارگان بازگشتی با تهدید مواجه است. گزارش تازه نشریه آمارگی نشان می‌دهد که با وجود برخی پیشرفت‌ها، فاصله میان وعده‌های دولت سوریه و تحقق مطالبات کوردها همچنان چشمگیر است.


دمشق در مسیر تثبیت قدرت؛ کوردها در انتظار تحقق حقوق خود

به گزارش کوردانه، ایو موریس‌گری، نویسنده نشریه آمارگی، در گزارشی به تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶، روند اجرای توافق میان دولت انتقالی سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه را بررسی کرده و از ادامه اختلافات جدی بر سر حقوق سیاسی، فرهنگی، آموزشی و امنیتی کوردها خبر داده است.

بر اساس این گزارش، اگرچه مذاکرات میان دمشق و نمایندگان کورد به پیشرفت‌هایی در زمینه ادغام نظامی و اداری منجر شده، بسیاری از تعهدات اساسی همچنان اجرا نشده‌اند.

الهام احمد، از چهره‌های ارشد سیاسی کوردهای سوریه، ضمن تأیید برخی دستاوردها تأکید کرده است که روند ادغام هنوز در مرحله‌ای دشوار و آزمایشی قرار دارد.

پرسش اصلی این است: آیا توافق با دمشق به معنای مشارکت واقعی کوردها در آینده سوریه خواهد بود یا صرفاً به انحلال نهادهای مستقل آنان و بازگشت قدرت به حکومت مرکزی منجر می‌شود؟

انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه؛ مهم‌ترین خواسته دمشق تحقق یافت

یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی و نظامی سوریه در سال جاری، انحلال رسمی نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ۲۵ اوت ۲۰۲۶ بود.

مظلوم عبدی، فرمانده این نیروها، در دمشق اعلام کرد که مأموریت نیروهای دموکراتیک سوریه به پایان رسیده و این تشکیلات به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل منحل شده است.

پیش از این تصمیم، حدود ۵۲۰۰ نیروی مرد این مجموعه در قالب چهار تیپ به ارتش سوریه پیوسته بودند. این نیروها پس از آموزش نظامی در اطراف دمشق، در مناطق خود مستقر شدند و مسئولیت‌هایی از جمله دفاع مرزی را بر عهده گرفتند.

این تحول از دیدگاه دولت مرکزی، گامی اساسی در جهت یکپارچگی ساختار نظامی کشور به شمار می‌رود.

اما برای کوردها مسئله تنها پایان فعالیت یک نیروی نظامی نیست. نیروهای دموکراتیک سوریه در سال‌های گذشته علاوه بر مشارکت تعیین‌کننده در مبارزه با داعش، یکی از پشتوانه‌های اصلی ساختار اداره خودگردان بودند.

با انحلال این نیروها، پرسش درباره ضمانت امنیت مناطق کوردنشین و میزان قدرت چانه‌زنی سیاسی نمایندگان کورد اهمیت بیشتری یافته است.

مظلوم عبدی نیز در نشست اخیر مؤسسه پژوهش خاورمیانه (MERI) تأکید کرد که ادغام نظامی به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله کورد در سوریه را حل کند.

یگان‌های مدافع زنان؛ دستاوردی که آینده آن نامعلوم است

یکی از مهم‌ترین اختلافات حل‌نشده، سرنوشت یگان‌های مدافع زنان (YPJ) است.

این نیروها در ۲۰ اکتبر اعلام کردند که مذاکرات درباره چگونگی ادغام آنان در ساختارهای نظامی و امنیتی سوریه ادامه دارد.

پیش‌تر گفت‌وگوهایی درباره پیوستن این یگان‌ها به وزارت کشور، با حفظ ساختار سازمان‌یافته و متمایز آنها، انجام شده بود؛ اما توافق نهایی هنوز حاصل نشده است.

مخالفت دمشق با حضور زنان در ارتش، این روند را پیچیده‌تر کرده است.

اهمیت این اختلاف صرفاً نظامی نیست. مشارکت زنان در نهادهای سیاسی، اجتماعی و دفاعی یکی از ویژگی‌های اصلی تجربه اداره خودگردان شمال و شرق سوریه بوده است.

در مقابل، تصمیم‌های اخیر دولت انتقالی برای محدود کردن پذیرش زنان در برخی مراکز و رشته‌های دانشگاهی، نگرانی‌هایی درباره آینده حقوق زنان ایجاد کرده است.

از این منظر، سرنوشت یگان‌های مدافع زنان می‌تواند یکی از معیارهای مهم سنجش میزان پایبندی ساختار جدید سوریه به حفظ دستاوردهای اجتماعی دوره اداره خودگردان باشد.

زبان کوردی؛ از آموزش به زبان مادری تا سه جلسه در هفته

یکی از حساس‌ترین موضوعات مورد اختلاف، آینده زبان و آموزش کوردی است.

فرمان شماره ۱۳ ریاست‌جمهوری سوریه، هویت، فرهنگ و زبان کوردی را به رسمیت شناخته است؛ اقدامی که می‌توان آن را گامی مثبت دانست.

اما مشکل اصلی در فاصله میان شناسایی رسمی یک حق و امکان استفاده واقعی از آن است.

وزارت آموزش سوریه در تصمیم شماره ۴۹۳، آموزش زبان کوردی را به سه جلسه در هفته محدود کرده است.

این تصمیم با اعتراض گسترده دانش‌آموزان، خانواده‌ها، معلمان و فعالان سیاسی کورد روبه‌رو شد.

در مناطق تحت اداره خودگردان، دانش‌آموزان طی حدود ۱۴ سال گذشته امکان تحصیل به زبان مادری خود را داشتند. اکنون بسیاری از آنان نگران‌اند که این دستاورد به چند ساعت آموزش زبان کوردی در کنار سایر درس‌ها تقلیل یابد.

تفاوت اساسی میان «آموزش زبان کوردی» و «آموزش به زبان کوردی» است.

در حالت نخست، زبان کوردی صرفاً یکی از مواد درسی محسوب می‌شود؛ اما در حالت دوم، دانش‌آموزان می‌توانند علوم، تاریخ، جغرافیا و سایر دروس را به زبان مادری خود فراگیرند.

همین تفاوت، موضوع اعتراض‌های اخیر و تحریم کلاس‌های درس بوده است.

گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهند که تغییر زبان آموزش به عربی، برای بخشی از دانش‌آموزانی که سال‌ها به زبان کوردی درس خوانده‌اند، مشکلات آموزشی ایجاد کرده است.

در این شرایط، وعده شناسایی زبان کوردی زمانی معنای عملی خواهد یافت که حق آموزش به این زبان در قوانین و نظام آموزشی تضمین شود.

دانشگاه روژاوا؛ آینده یک نهاد آموزشی مستقل در ابهام

سرنوشت دانشگاه روژاوا در قامیشلو نیز همچنان روشن نیست.

وزیر آموزش عالی سوریه در ماه ژوئیه از این دانشگاه بازدید کرد و از بررسی طرح ادغام آن در شعبه حسکه دانشگاه فرات خبر داد.

بااین‌حال، مسئولان دانشگاه روژاوا خواهان حفظ بخشی از استقلال علمی و اداری و ادامه آموزش به زبان کوردی هستند.

این اختلاف تنها درباره مدیریت یک دانشگاه نیست، بلکه به سرنوشت نهادهایی مربوط می‌شود که طی سال‌های گذشته در شرایط جنگ و بی‌ثباتی شکل گرفته‌اند.

اگر ادغام دانشگاه‌ها به معنای حذف استقلال علمی و محدود شدن آموزش به زبان کوردی باشد، بخشی از دستاوردهای آموزشی اداره خودگردان در معرض از دست رفتن قرار خواهد گرفت.

مشارکت سیاسی؛ حضور چند چهره کورد یا تقسیم واقعی قدرت؟

دولت انتقالی سوریه با انتصاب برخی چهره‌های کورد به مسئولیت‌های رسمی، تلاش کرده است زمینه مشارکت آنان در ساختار جدید کشور را فراهم کند.

الهام احمد به عضویت پارلمان انتقالی درآمده و مظلوم عبدی نیز به‌عنوان مشاور ریاست‌جمهوری در امور کوردها منصوب شده است.

این انتصاب‌ها می‌توانند راهی برای انتقال مطالبات کوردها به نهادهای مرکزی ایجاد کنند؛ اما مسئله اصلی همچنان میزان قدرت و اختیار عملی این مسئولیت‌هاست.

آیا حضور چند شخصیت کورد در ساختار دولت به معنای مشارکت واقعی مردم کورد در تصمیم‌گیری‌های سیاسی است؟

آیا مناطق کوردنشین خواهند توانست درباره آموزش، مدیریت محلی، توسعه اقتصادی و مسائل اجتماعی خود تصمیم بگیرند؟

الهام احمد در نشست MERI بر ضرورت برگزاری انتخابات، رقابت واقعی سیاسی و فراهم شدن امکان مشارکت همه شهروندان سوریه تأکید کرده است.

این مطالبات در حالی مطرح می‌شوند که ساختار انتقالی سوریه همچنان به‌شدت متمرکز است و درباره اختیارات سیاسی و اداری مناطق توافق روشنی وجود ندارد.

بنابراین، حضور شخصیت‌های کورد در دمشق را نمی‌توان به‌تنهایی معادل تضمین حقوق سیاسی جامعه کورد دانست.

بازگشت آوارگان؛ از وعده دولت تا واقعیت ناامنی

بازگشت آوارگان به مناطق خود یکی از تعهدات اصلی توافق ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ بود.

در این زمینه اقداماتی انجام شده است.

روز ۲۱ اکتبر، ۶۴۵ خانواده آواره اهل سری‌کانی به شهر و مناطق اطراف آن بازگشتند. این ششمین کاروان بازگشت از زمان آغاز این روند در ۱۰ اوت بود.

بااین‌حال، امنیت مناطق بازگشت همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی آوارگان است.

حضور و فعالیت گروه‌های مسلح وابسته به جناح‌های مورد حمایت ترکیه و ادامه نفوذ نظامی آنکارا در شمال سوریه، مانع مهمی برای بازگشت امن بسیاری از خانواده‌های کورد محسوب می‌شود.

یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، در ۲۰ اکتبر اعلام کرد که کشورش قصد دارد حضور نظامی خود در سوریه و عراق را حفظ کند و بازنگری در این حضور را به تحقق شرایط امنیتی موردنظر آنکارا موکول کرده است.

هم‌زمان، گروهی از آوارگان ساکن اردوگاه واشوکانی در ۲۱ اکتبر با ایجاد موانع و آتش زدن لاستیک‌ها، به شرایط موجود و ناتوانی در بازگشت به خانه‌هایشان اعتراض کردند.

این رویدادها نشان می‌دهند که سازمان‌دهی کاروان‌های بازگشت، بدون تأمین امنیت پایدار و تضمین حقوق ساکنان، برای حل مسئله آوارگی کافی نیست.

تنش‌های قومی و سرنوشت نیروهای مفقودشده

روند ادغام علاوه بر اختلافات سیاسی، با مشکلات امنیتی و اجتماعی نیز روبه‌روست.

در محله غویران شهر حسکه، شماری از ساکنان عرب خواستار گسترش کنترل دولت مرکزی بر منطقه شده‌اند.

در جریان برخی تجمع‌ها، هتک حرمت نمادها و پرچم‌های کوردی نگرانی‌هایی درباره افزایش تنش‌های قومی ایجاد کرده است.

نورالدین احمد، استاندار کورد حسکه، مخالفان توافق ادغام را به دامن زدن به این تنش‌ها متهم کرده است.

از سوی دیگر، خانواده‌های نیروهای مفقودشده پس از درگیری‌های ژانویه ۲۰۲۶ همچنان خواهان روشن شدن سرنوشت بستگان خود هستند.

خانواده‌هایی در کوبانی از مفقود شدن حدود ۸۰ نیروی نظامی خبر داده‌اند.

رسیدگی شفاف به این پرونده‌ها برای ایجاد اعتماد میان دولت مرکزی، نیروهای پیشین و جوامع محلی اهمیت اساسی دارد.

مسئله اصلی؛ ادغام در دولت یا از دست رفتن اختیارات محلی؟

بررسی مجموع تحولات نشان می‌دهد که اختلاف اصلی میان دمشق و نمایندگان کورد تنها بر سر اجرای چند بند توافق نیست؛ بلکه دو برداشت متفاوت از آینده ساختار سیاسی سوریه در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند.

دولت مرکزی بر وحدت ساختار نظامی، اداری و سیاسی کشور تأکید دارد و خواهان بازگرداندن اقتدار نهادهای دولتی به سراسر سوریه است.

در مقابل، نمایندگان کورد خواهان آن هستند که ادغام در دولت مرکزی با حفظ حقوق زبانی، فرهنگی، سیاسی و اختیارات مشخص محلی همراه باشد.

این اختلاف، تفاوت میان تمرکز قدرت در دمشق و مشارکت واقعی مناطق در اداره امور خود را آشکار می‌کند.

البته برخی اقدامات مثبت نیز انجام شده است؛ از جمله شناسایی رسمی هویت کوردی، آغاز روند اعطای تابعیت به کوردهای محروم‌شده از آن در سرشماری سال ۱۹۶۲، ورود برخی شخصیت‌های کورد به ساختار دولت و بازگشت بخشی از آوارگان.

بااین‌حال، این اقدامات هنوز به معنای حل اختلافات بنیادی یا تضمین کامل مطالبات کوردها نیستند.

سخن پایانی؛ آیا کوردها در برابر واگذاری قدرت، حقوقی تضمین‌شده به دست آورده‌اند؟

پرسش تعیین‌کننده این است: کوردها در برابر انحلال نیروهای نظامی مستقل و واگذاری بخش مهمی از اختیارات اداره خودگردان به دمشق، چه تضمین‌های حقوقی و سیاسی دریافت کرده‌اند؟

تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶، شواهد نشان می‌دهند که دولت مرکزی در پیشبرد ادغام نظامی و گسترش اقتدار خود پیشرفت کرده است؛ اما مطالبات اساسی کوردها درباره آموزش به زبان مادری، مشارکت سیاسی مؤثر، اختیارات محلی، حقوق زنان و امنیت مناطق کوردنشین همچنان موضوع مذاکره و اختلاف است.

از سوی دیگر، دولت دمشق بر ضرورت یکپارچگی کشور و پایان ساختارهای موازی تأکید می‌کند؛ هدفی که تحقق آن، بدون توافق بر سر حقوق و جایگاه همه جوامع سوریه، همچنان با چالش روبه‌رو خواهد بود.

در چنین شرایطی، منتقدان این روند هشدار می‌دهند که واگذاری اختیارات موجود بدون دریافت ضمانت‌های قانونی و اجرایی می‌تواند قدرت چانه‌زنی آینده کوردها را کاهش دهد.

اگر شناسایی هویت کوردی تنها در فرمان‌های رسمی باقی بماند، اگر آموزش به زبان مادری محدود شود و اگر مشارکت سیاسی به انتصاب چند شخصیت در دمشق خلاصه گردد، فاصله میان وعده‌های دولت و واقعیت زندگی کوردها همچنان پابرجا خواهد ماند.

در مقابل، تبدیل توافق به تضمین‌های قانونی برای حقوق زبانی، مشارکت سیاسی، اداره محلی و امنیت می‌تواند زمینه یک توافق پایدارتر را فراهم کند.

آزمون واقعی توافق دمشق و کوردها نه در تعداد نیروهای ادغام‌شده و نهادهای منحل‌شده، بلکه در حقوقی است که مردم پس از این تغییرات عملاً از آن برخوردار خواهند شد.

تا زمانی که این حقوق به تضمین‌های روشن و قابل اجرا تبدیل نشده‌اند، پرسش درباره سرنوشت دستاوردهای روژاوا همچنان بی‌پاسخ باقی خواهد ماند.