در حالی که روند موسوم به «صلح و جامعه دموکراتیک» با کنارگذاشتن سلاح‌ها از سوی پ‌ک‌ک وارد مرحله تازه‌ای شده است، دولت ترکیه هنوز گام‌های متقابلی برای پاسخ به مطالبات سیاسی و حقوقی طرف مقابل برنداشته است. سزایی تملی، از رهبران پارلمانی دم پارتی، با انتقاد از افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌های نظامی، خواستار اجرای قانون چارچوب، فراهم‌کردن شرایط فعالیت سیاسی عبدالله اوجالان و گسترش مذاکرات شد؛ مطالباتی که نشان‌دهنده فاصله میان عقب‌نشینی عملی جریان آپویی از مواضع پیشین و امتناع دولت ترکیه از دادن امتیازهای مورد انتظار است.
کوردانه: سزایی تملی، نایب‌رئیس فراکسیون پارلمانی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، با انتقاد از افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌های نظامی ترکیه، اعلام کرد در حالی که سلاح‌ها در چارچوب روند موسوم به «صلح و جامعه دموکراتیک» کنار گذاشته شده‌اند، دولت ترکیه هنوز اقدامات متقابلی انجام نداده و قانون چارچوب و قوانین مکمل این روند را به اجرا نگذاشته است.
سزایی تملی این اظهارات را در سومین کنگره فوق‌العاده تشکیلات استانی دم پارتی در آدانا بیان کرد. نمایندگان احزاب سیاسی، سازمان‌های مدنی و اعضای پلتفرم نهادهای دموکراتیک آدانا نیز در این کنگره حضور داشتند.
کنگره با انتخاب هیئت‌رئیسه و ادای احترام آغاز شد. در ابتدای نشست، سیف‌الدین آیدمیر، عضو شورای مرکزی دم پارتی، درباره روند «صلح و جامعه دموکراتیک» سخن گفت و از دولت ترکیه خواست برای پیشبرد این روند، اقدامات عملی انجام دهد.
انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و افزایش نابرابری منطقه‌ای
تملی در بخش نخست سخنان خود به وضعیت اقتصادی، صنعتی و کشاورزی آدانا پرداخت و گفت این شهر با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه کشاورزی و صنعت، با پس‌رفت جدی روبه‌رو شده است.
او نابرابری‌های موجود در بخش‌های کشاورزی، دامداری، صنعت و اشتغال را نتیجه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت دانست و تأکید کرد برای ارزیابی ابعاد نابرابری منطقه‌ای، باید شاخص‌های توزیع درآمد، توسعه، آموزش و بهداشت نیز مورد توجه قرار گیرند.
تملی با اشاره به لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ ترکیه که بررسی آن در مجلس ادامه دارد، گفت این بودجه برنامه مشخصی برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای ارائه نمی‌کند و سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده در بخش‌های کشاورزی، آموزش و بهداشت، پاسخ‌گوی نیازهای مناطق مختلف کشور نیست.
او دولت را متهم کرد که منابع عمومی را در جهت منافع سرمایه‌داران اختصاص داده است و گفت بودجه باید بر اساس نیازهای مردم و مناطق محروم تنظیم شود؛ رویکردی که به گفته او در بودجه کنونی دیده نمی‌شود.
تملی: بودجه ۲۰۲۷ بودجه جنگ است، نه صلح
نایب‌رئیس فراکسیون پارلمانی دم پارتی با انتقاد از افزایش هزینه‌های دفاعی و نظامی در بودجه سال ۲۰۲۷، گفت ادامه سیاست‌های جنگ و درگیری و خودداری از حل دموکراتیک مسئله کُرد، پیامدهای سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای برای ترکیه به همراه داشته است.
او با اشاره به آغاز روند «صلح و جامعه دموکراتیک» و اعلام آمادگی برای کنارگذاشتن سلاح‌ها گفت، با وجود این تحولات، هزینه‌های دفاعی در مقایسه با سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته است.
تملی تأکید کرد وقتی اراده‌ای برای کنارگذاشتن سلاح‌ها شکل گرفته، ساختار بودجه نیز باید متناسب با الزامات صلح تغییر کند.
او گفت: «وقتی اراده‌ای برای کنارگذاشتن سلاح‌ها شکل گرفته است، بودجه نیز باید متناسب با نیازهای صلح تغییر کند. اما بودجه موجود، بودجه صلح نیست؛ بودجه جنگ است.»
دولت ترکیه هنوز اقدامات متقابل انجام نداده است
تملی با اشاره به مرحله کنونی روند صلح، از دولت و مجلس ترکیه خواست قوانین موردنیاز برای ادامه این روند را بدون تأخیر بررسی و تصویب کنند.
او با اشاره به اینکه یکی از مطالبات اصلی این روند، کنارگذاشتن سلاح‌ها بوده و این اقدام انجام شده است، گفت اکنون نوبت دولت است که مسئولیت خود را بر عهده بگیرد.
تملی اظهار داشت: «گفتند سلاح‌ها خاموش شوند؛ خاموش شدند. اکنون باید اقدامات لازم انجام شود، اما انجام نمی‌شود. وظیفه خود را انجام دهید؛ قانون چارچوب را هرچه سریع‌تر به اجرا بگذارید و قوانین دیگری را که باید در کنار آن تصویب شوند، فوراً در دستور کار مجلس قرار دهید.»
او تأکید کرد روند صلح نباید صرفاً به تصویب قوانین یا دیدارهای دوره‌ای هیئت‌های سیاسی محدود بماند، بلکه باید به فرایندی اجتماعی و دموکراتیک تبدیل شود.
مطالبه بهبود شرایط عبدالله اوجالان و مشارکت مستقیم جامعه در مذاکرات
تملی همچنین خواستار بهبود شرایط کار و زندگی عبدالله اوجالان شد و گفت باید امکان ارتباط مستقیم او با بخش‌های مختلف جامعه فراهم شود.
او تأکید کرد مذاکرات نباید تنها به دیدارهایی محدود باشد که هیئت‌های سیاسی در فاصله‌های زمانی مشخص انجام می‌دهند، بلکه گروه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه نیز باید بتوانند در این روند مشارکت داشته باشند.
تملی گفت: «مذاکره نباید تنها به ملاقات‌هایی محدود شود که هیئت‌ها در فاصله‌های زمانی مشخص انجام می‌دهند. بخش‌های مختلف جامعه نیز باید بتوانند در این روند حضور داشته باشند.»
درخواست آزادی دمیرتاش و یوکسک‌داغ
نایب‌رئیس فراکسیون پارلمانی دم پارتی در ادامه سخنان خود خواستار اجرای احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر و دادگاه قانون اساسی ترکیه شد و گفت برای دستیابی به صلح اجتماعی باید پیامدهای بی‌عدالتی‌ها و محرومیت‌های گذشته برطرف شود.
او خواستار آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ، رؤسای مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، و دیگر زندانیان سیاسی شد.
تملی همچنین به ادامه حبس جان آتالای، نماینده پیشین مجلس ترکیه، با وجود رأی دادگاه قانون اساسی اعتراض کرد.
او افزود افرادی که در چارچوب احکام حکومتی وضعیت فوق‌العاده از مشاغل و منابع معیشتی خود محروم شده‌اند، باید به حقوقشان دست یابند. به گفته او، دانشگاهیان صلح نیز باید امکان بازگشت به دانشگاه‌ها را پیدا کنند.
تملی: صلح بدون مشارکت مستقیم جامعه امکان‌پذیر نیست
تملی در بخش پایانی سخنان خود گفت دموکراتیک‌شدن ترکیه تنها از طریق اصلاحات قانونی و تغییر قانون اساسی که از بالا تدوین شوند، امکان‌پذیر نیست و جامعه نیز باید در این فرایند مشارکت مستقیم داشته باشد.
او با اشاره به اهمیت شوراهای مردمی، کمون‌ها و مدیریت‌های محلی دموکراتیک، خواستار مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی در فرایندهای تصمیم‌گیری شد.
تملی در پایان گفت: «راهی جز صلح وجود ندارد؛ اما صلح به مبارزه، سازمان‌یافتگی و همبستگی نیاز دارد. ما پیروز خواهیم شد.»
در پایان کنگره، انتخابات تشکیلات استانی دم پارتی برگزار شد و یعقوب آتاش و امینه آدی‌بلی به‌عنوان رؤسای مشترک تشکیلات این حزب در استان آدانا انتخاب شدند.