سیاست افزایش جمعیت حتی به قیمت معلولیت
ایران وایر – ماهرخ غلامحسین‌پور – صبح روز پنج‌شنبه ۲۵دی۱۳۹۹ «کبری خزعلی»، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در صفحه توییترش نوشت: «با تلاش نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار مادران به غربالگری پیش از زایمان» برداشته شد.
این خبر که با «عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت» در توییتر نوشته شده بود، به سرعت باعث واکنش و خشم کاربران فضای مجازی شد و مدت زمان کوتاهی پس از انتشار از صفحه شخصی کبری خزعلی حذف شد.
غربالگری چیست؟ چرا نمایندگان انقلابی خواستار حذف آن هستند؟ پزشکان و متخصصان درباره حذف اجباری بودن آن چه می‌گویند؟
گرچه روز جمعه «حسینعلی شهریاری»، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، اعلام کرد هنوز مصوبه حذف اجباری بودن غربالگری تصویب نشده و این مسئله فعلا در حد پیشنهاد در کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده مطرح شده است و توییت کبری خزعلی پیش از این حذف شد، اما واکنش‌ها به حذف غربالگری در شبکه‌های مجازی همچنان ادامه دارد.
این اولین بار نیست که موضوع حذف غربالگری توسط حامیان حکومت مطرح می‌شود.
سال گذشته ویدیویی از برنامه‌ای به نام «کنترل جمعیت و سند بیست و سی» در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدیویی که در آن میهمان یکی از برنامه‌های «شبکه ولایت» که یک شبکه ماهواره‌‌ای متعلق به آیت‌الله «مکارم شیرازی» در قم است، در مورد طرح غربالگری می‌گفت: «بی‌تردید این ماجرای غربالگری، سیاست دشمن است. من یقین دارم این دستگاه‌هایی که به اسم غربالگری در ایران کار می‌کنند، به لحاظ تعیین شاخص‌ها جوری دستکاری شده‌‌اند که بچه بهتر، سالم‌تر و باهوش‌تر را بیمارتر نشان می‌دهند. کاری ندارد که. دو پیچ است، شما آن را این وری می‌چرخانید. آن هم که پای دستگاه نشسته یک تکنیسین است و بر اساس این دستگاه و شاخص‌هایی که آلارم می‌دهند، اعلام می‌کند که مثلا فلان بچه سندروم فلان دارد، در حالی که واقعیت ندارد و آن بچه باهوش است. این یک جنایت بزرگ است و من همین‌جا از بینندگان عزیز می‌خواهم به ما گزارش بدهند و ما یک برنامه در مورد همین موضوع بسازیم، البته اگر دست‌های پنهان آقایان وزارت بهداشت و دکترها و این‌ها فعال نشوند و این برنامه و کل شبکه را تعطیل کنند.»
غربالگری جنین در دو مرحله؛ سه ماهه اول بارداری از هفته یازدهم تا سیزدهم و فاز دوم آن بین هفته‌های ۱۴ تا ۲۲ بارداری و از طریق آزمایش خون و سونوگرافی انجام می‌شود و خطر احتمال سندروم داون، اختلالات جنینی، همچون تریزومی هیجده و تریزومی سیزده را مطرح و اجازه سقط جنین قانونی را فراهم می‌کند.
دکتر «مریم ایوب زمانی»، متخصص زنان و زایمان ساکن ایران، می‌گوید:
«غربالگری با دو آزمایش متفاوت انجام می‌شود. در مرحله نخست از طریق بررسی ضخامت پشت گردن نوزاد و وجود استخوان بینی جنین که با سونوگرافی ان‌اتی انجام می‌شود و بسیار لازم و ضروری است. این آزمایش ساده چیزی قریب به هشتاد درصد انواع و اقسام اختلالات کروموزومی و حتی ژنتیکی را بررسی می‌کند و ابتلای بسیاری از اختلالات جنینی همچون تریزومی هیجده، تریزومی سیزده و سندروم داون را که از شایع‌ترین و مهم‌ترین اختلالات ژنتیکی هستند، یا حداقل، ریسک ابتلا را تشخیص می‌دهد.» او توضیح می‌دهد با انجام یک آزمایش خون ساده نیز می‌توان به دقت نتایج سونوگرافی افزود.
مریم ایوب زمانی به عنوان یک پزشک از ابتدای کارش تا کنون خودش را موظف دانسته است که بیمارانش را ملزم به انجام غربالگری کند.
«من آن را لازم نمی‌دانم، بلکه به تاکید باید بگویم آن را حیاتی می‌دانم. اگر پزشک در مورد نتایج سونوگرافی دچار تردید شد، در آن صورت آزمایش آمنیوسنتز از طریق آنومالی اسکن انجام می‌شود و انجام آن الزاما برای خانواده‌هایی با سابقه نقص عضو یا سندروم داون نیست بلکه موارد بسیاری هستند که این اختلالات در خانواده‌هایی که دارای سابقه پاک به لحاظ پزشکی هستند، نیز رخ می‌دهند.»
خانم ایوب زمانی درباره توییت خانم خزعلی و یا تصمیم نمایندگان انقلابی مجلس چیزی نشنیده است، اما می‌گوید این تصمیم خطرناک و فاقد مبنای علمی است.
«من نمی‌فهمم چرا باید چنین چیزی بگویند، اما همین اندازه می‌دانم که این سونوگرافی و آزمایش خون، نسبت به اثراتی که از خودش به جا می‌گذارد و عواقبی که درگیر آن می‌شویم گران نیست و اغلب بیمه‌های درمانی هزینه آن را پوشش می‌دهند و حتی اگر ندهند، برای طبقه متوسط قیمت هنگفتی ندارد. البته برای اقشار کم‌درآمد احتمالا سخت است. این آزمایش‌ها نیاز به تجهیزات آن‌چنانی که برای دولت هزینه‌بر باشند هم ندارند و هزینه آن بسیار کمتر از مراقبت یک ماه یک فرد معلول است.» او می‌پرسد: «پس چرا وقتی هیچ زحمتی برای هیچ بخشی اعم از دولتی و خصوصی ندارد، می‌خواهند از احتمال پیشگیری بکاهند؟ ما با بررسی هورمون اچ.سی.جی زن باردار، میزان آلفاپروتئین و چند فاکتور دیگر، قادر خواهیم بود جلوی بسیاری از فجایع انسانی را بگیریم.»
خانم ایوب زمانی حدود هشت سال پیش مراجعی داشته که حاضر به غربالگری نشده و این تصمیم، تبعات غیر قابل جبرانی برایش به بار آورده است.
«من اصلا وارد به سیاست نیستم، اما می‌شود فهمید که چنین تصمیمی یک کار کاملا سیاسی است که می‌تواند هزینه علمی بالایی ایجاد کند. مراجعی داشتم به نام خانم “اعظم” که همسایه قدیمی مادرم بود و بیش از بیست سال بچه‌دار نشده بود. بعد از درمان‌های متعدد بالاخره باردار شد. وقتی به دیدن من آمد، به او توصیه کردم با توجه به برداشت من از آخرین سونوگرافی و با توجه به شرایط سنی، بهتر است حتما در طرح غربالگری جنین شرکت کند، اما او حاضر نشد. از پاسخ احتمالی می‌ترسید و گفت خودم را به خدا می‌سپارم. متاسفانه فرزندش با اختلال تریزومی سیزده حاد به دنیا آمد. همسرش بعد از دو سال از او جدا شد. آن بچه رنج‌های بسیاری برد، دو سال بعد مرد و اعظم خانم هم با دیدن شرایط آن بچه افسرده و خانه‌نشین شد. یک تصمیم احمقانه و غیرعلمی که بر پایه خرافه و باورهای نادرست گرفته شده باشد، می‌تواند زندگی چند انسان را به نابودی بکشاند و حتی جامعه را درگیر کند.»
سیاست افزایش جمعیت در ایران یک مقوله کاملا سیاسی است. در روزگار «پهلوی» و از سال ۱۳۴۸ سیاست کنترل جمعیت اعمال می‌شد و مردم به روش‌های متفاوتی به کنترل جمعیت خانواده تشویق می‌شدند.
بعد از انقلاب و آغاز جنگ ایران و عراق، از آن جایی که تعدادی از آحاد جمعیت در جنگ کشته شدند و زمامداران ایرانی نیاز به لشکر مبارز آینده داشتند، سیاست‌های کنترل جمعیتی بناشده در روزگار پهلوی را منسوخ کردند. به حدی که در سال ۱۳۶۵ نرخ رشد جمعیت نه و سه‌دهم درصد افزایش یافت و واهمه کمبود منابع و تامین امکانات بهداشتی و اقتصادی و آموزشی برای جامعه‌‌ای که در آستانه انفجار بود، باعث شد سیاستمداران مجددا به فکر کنترل جمعیت بیفتند و کنترل جمعیت در برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ به شکل ویژه مورد توجه قرار گرفت و نرخ رشد جمعیت کاهش یافت.
اما با آغاز دهه نود دوباره زمزمه‌هایی برای افزایش جمعیت آغاز شد. نوزدهم مهر ماه سال ۱۳۹۱ اما «خامنه‌‌ای» در جریان سخنرانی «ورزشگاه تختی بجنورد»، به شکل علنی به سیاست دولت برای کنترل جمعیت انتقاد کرد و گفت باید به این جریان خاتمه داد.
او گفت: «این مسئله تحدید نسل از اواسط دهه ۱۳۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. البته اولی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود. لیکن از اواسط دهه ۱۳۷۰ باید متوقف می‌شد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود.»
یک هفته پس از این اظهارات علی خامنه‌‌ای، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «مشوق‌های اقتصادی برای ترغیب خانواده‌ها به بچه‌دار شدن» را به سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی ابلاغ کرد.
مشوق‌های افزایش جمعیت قریب به بیست‌ودو مورد تشویق مالی همچون سکه، نیم‌سکه، تغذیه رایگان، افزایش حق عائله‌مندی، وام مسکن، پاداش اولاد و نه ماه مرخصی زایمان با حقوق و وام قرض‌الحسنه بودند.
«شروین سلطان‌زاده»، وکیل دادگستری ساکن ایران که در مورد امور مالی نیز مشاوره می‌دهد، به «ایران‌وایر» می‌گوید که تقریبا بیشتر وعده‌های تشویقی برای بچه‌دار شدن که بار مالی برای دولت داشته‌‌اند، هرگز به مرحله عمل و اجرا نرسیده‌اند: «شاید خاطرتان باشد که “محمود احمدی‌نژاد” هم در سال ۱۳۸۹ اعلام کرد برای هر نوزاد یک حساب آتیه باز می‌کنند و یک‌میلیون در هر کدام از این حساب‌ها واریز می‌کنند و هر ماه به این یک‌میلیون، صدهزار تومان اضافه می‌کنند تا برای آینده فرزندان، سرمایه‌‌ای جمع‌آوری بشود، اما عملا هیچ بودجه‌‌ای برای این وعده‌ها اختصاص پیدا نکرد و وعده و طرح آقای احمدی‌نژاد به باد رفت و فراموش شد.»
او با اشاره به وعده‌های شورای عالی فرهنگی در سال ۱۳۹۱ می‌گوید:
«بعد از سخنرانی آقای خامنه‌‌ای و نامه شورای عالی فرهنگی در تاریخ تیر ماه سال ۱۳۹۲، قانون تنظیم جمعیت و خانواده توسط هیئت وزیران اصلاح شد و مرخصی زایمان رسما از شش ماه به نه ماه تبدیل شد، اما این قانون عملا به نفع زنان تمام نشد، چون آمار زنان شاغل در بخش دولتی در مقایسه با زنانی که در بخش‌های غیردولتی کار می‌کنند، اندک است و این قانون باعث تبعیض علیه آن‌ها در مرحله استخدام در شرکت‌های خصوصی می‌شد، چون هیچ کارفرمایی حاضر نمی‌شد یک زن متاهل را از ترس ۹ ماه مرخصی با حقوق استخدام کند.»
او با اشاره به این که قانون نه ماه مرخصی تا مدت‌ها توسط دستگاه‌های دولتی اجرا نمی‌شد در این مورد توضیح می‌دهد: «عملا سازمان تامین اجتماعی زیر بار اضافه شدن مرخصی زایمان نمی‌رفت و پرونده‌های بسیاری علیه تامین اجتماعی تشکیل شد تا آن‌ها را وادار به تمکین برای مراعات این قانون بکند. من خودم چندین مراجعه‌کننده داشتم که از من می‌خواستند از تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کنم برای مرخصی زایمان‌شان. چون سازمان تامین اجتماعی همان شش ماه را قبول داشت. تا این که سال گذشته دیوان عدالت اداری در یک اخطاریه سازمان تامین اجتماعی را موظف دانست که نه ماه را به رسمیت بشناسد.»
«شراره د.»، مامای ساکن منطقه مهرآباد جنوبی تهران، می‌گوید: «مادران باردار این منطقه که اغلب هم از طبقه کم‌درآمد هستند، از سال گذشته وقتی مراجعه می‌کردند می‌گفتند بیمه برای پرداخت سونوگرافی هفته هیجدهم بارداری که برای غربالگری انجام می‌شد، اذیت می‌کند. آن‌ها می‌گفتند بیمه گفته هزینه این سونوگرافی از شمول بیمه خارج شده است. من یک بار با یکی از مادرها برخورد کردم، گفتم مگر چنین چیزی می‌شود؟ و می‌گذاشتم به حساب تنبلی و آن‌ها را به سهل‌انگاری متهم می‌کردم و می‌گفتم این یک مسئله مهم است. امروز که توییت خانم خزعلی را خواندم، متوجه شدم این یک برنامه از پیش طراحی‌شده بوده است و احتمالا برخی بیمه‌ها هم از قبل زیر بار پرداختش نمی‌رفته‌‌اند و همه این‌ها برای تشویق مردم به فرزندآوری است.»
به گفته این ماما که در یکی از محلات شلوغ و کمتر برخوردار تهران کار می‌کند، بسیاری از خانواده‌ها با حذف خدمات غربالگری توسط شرکت‌های بیمه، به مشکل جدی می‌افتند: «آن‌ها پوشش آزمایش خون و سونوگرافی را حذف می‌کنند و همین می‌شود که بی‌بضاعت‌ها از خیرش می‌گذرند و به آمار معلولان بی‌سرانجام کشور که از قضا دولت حقوق و امکاناتی برایشان قائل نیست، افزوده می‌شود و طبقه متوسط هم با شرایط فعلی و تحریم‌ها باید بدوند تا هزینه‌ای را که تا پیش از این، بیمه متعهد به پرداختش بود تامین کنند.»