چهارشنبە گذشتە، نیروهای امنیتی، قاسم مصلح، فرماندە شبەنظامیان حشدی شعبی در استان انبار را بە اتهام دست داشتن در قتل فعالان مدنی بازداشت کردند، رهبران شیعە بدون اسارە بە اتهامات منتسب ب وی، محاکمە شود.
بەدنبال بازداشت این فرماندە، اعتراضات گستردەای، علیە اقدامات خودسرانە حشد شعبی در زیرپاگذاشتن قانون و بی اعتنایی بە مقررات نهادهای رسمی در داخل و خارج عراق بە راه افتاد.
در این بارە مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق اعلام کرد: ” برخلاف نظر برخی جریانها کە دولت را بەسوی یک جنگ ناخواستە سوق می دادند، با تلاش ارگانهای دولتی و نیروهای امنیتی اقتدار دولت بە اثبات رسید، اما ما با درایت و هوشیاری و با توسل بە قانون با وقایع اخیر برخورد کردیم.
بنابە گزراش رسانەها، در جلسە هفتگی هیئت وزیران نیز کە دیروز برگزار شد، دولت با درایت و با مدنظرقراردادن منافع ملی در این خصوص موضعگیری کرد.“
در همین رابتە همچنین، امورز، چهارشنبە، ١٢ خرداد، یک منبع عالی سیاسی کە نخواست نامش فاش شود، گفت: ” دفتر مصطفی کاظمی چندین درخواست گروه های شیعی مبنی بر توقف بازجویی از قاسم مصلح را کە هفتە پیش بازداشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، رد کرد.“
بنابە اطلاعات روزنامە شرق الاوسط، این منبع گفتە: ” تماسهای مکرری میان مقامات دولت و رهبران شیعی صورت گرفتە کە خواستار محاکمە قاسم مصلح بدون اشار بە هیچ اتهامی در دادگاه شدەاند.“
همین منبع فاش ساخت: ” رهبران شیعی خواستە خود را با لحنی تهدیدآمیز مطرح کردەاند.“
در همین رابطە، حسن ناظم، سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق، توضیح داد کە هم اکنون بازجویی از قاسم مصلح در مرکز فرماندهی عملیات مشترک در جریان است،“