معین افشاری، رئیس دادگاه عمومی بخش بروات شهرستان بم استان کرمان، از افزایش ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در این بخش خبر داد.
او در این باره گفت: «طبق قانون سن قانونی ازدواج ۱۳ سال است هرچند که اقداماتی در حال انجام است که تا سن ۱۵ سالگی افزایش داده شود اما هنوز محقق نشده و متأسفانه در حوزه قضایی بروات به خصوص قسمت‌های روستایی هنوز هم به سنت‌های قدیمی پایبند هستند و از کودکی فرزندان را به هم نسبت می‌دهند و در بزرگسالی در عمل انجام شده قرار می‌گیرند و برای ازدواج اقدام می‌کنند.»
معین افشاری در ادامه گفت که بیش از ۵۰ درصد این ازدواج‌ها بعد از شش ماه منتهی به دادخواست طلاق می‌شود.
به گفته این رئیس دادگاه، با وجود این، خانواده‌ها حتی اگر در گرفتن تأییدیه ازدواج‌های زیر ۱۳ سال از دادگاه رسمی موفق نشوند «به عاقدین محلی مراجعه می‌کنند و عقد نکاح منعقد می‌شود.»
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اسفندماه ۹۹ در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد با اشاره به رواج کودک‌همسری در ایران، تاکید کرد در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران ایران «اصلاحات فوری لازم است.»
او افزود که در حکومت جمهوری اسلامی «همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود.»
آمارها نشان می‌دهد که در ایران از زمان آغاز بحران کرونا، بازماندن دختران از تحصیل افزایش یافته و به خاطر گستردگی فقر، کودک‌همسری اجباری از سوی خانواده‌ها نیز افزایش یافته است.