محمد مصدق کهنمویی، معاول اول جدید قوه قضاییه، در گمانه‌زنی‌های ماه‌های اخیر کمتر مطرح بود و نامش به ندرت جزو نامزدهای احتمالی این سمت اعلام شده بود. درباره جایگاه سمت معاون اول قوه قضاییه روایت‌های مختلفی مطرح شده است. برخی این سمت را تشریفاتی و در مقام اجرا کم‌اهمیت تر از سمت‌هایی چون دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عدالت اداری می‌دانند.
محمد مصدق نیز سه ماه پیش از این و در ۲۴ فروردین از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری منصوب شده بود. انتصاب او در دوره‌ای رخ داد که آقای رئیسی خود را برای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌کرد. از این جهت هم انتصاب او غیر معمول است و هم تغییر سمتش پس از سه ماه. حضور او در سمت معاونت حقوقی قوه قضاییه اما طولانی تر بود و چندین بار اقداماتش در این سمت خبرساز شد.
محمد مصدق کهنمویی متولد سال ۱۳۴۲ در تبریز است و از ۱۴ سالگی وارد حوزه علمیه شده است. ابتدا در تبریز و سپس شهر قم. در زندگینامه او آمده است که در قم شاگرد روحانیون چون میرزا جواد تبریزی و محمد فاضل لنکرانی بوده است.
در کنار حضور در حوزه علمیه، خبرگزاری قوه قضائیه از تحصیلات دانشگاهی آقای مصدق تا مقطع دکترای “حقوق کیفری” خبر داده ولی اشاره‌ای به دانشگاه محل تحصیل او نکرده است. اما منابع دیگر مدرک کارشناسی ارشد او را در رشته “مدرسی الهیات و معارف اسلامی” از دانشگاه تربیت مدرس می‌دانند که سال ۱۳۷۲ اخذ شده است
به این ترتیب ظاهرا آنچه از ۳۰ سال سابقه تدریس او در مقاطع مختلف کارشناسی ارشد و دکترا ذکر می‌شود، بیشتر مربوط به حضور او در محیط های دانشگاهی با مدرک حوزوی است. چنانچه در وبسایت پژوهشکده حقوق و قانون ایران نیز نام محمد مصدق به عنوان یکی از اعضای شورای پژوهش و تحصیلات او “بیش از ۱۰ سال خارج فقه و اصول سطح چهار” معادل دکترا ذکر شده است.
محمد مصدق از سال ۱۳۷۱ کار قضایی خود را به عنوان دادیار در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح آغاز کرد و به ترتیب به ریاست دادگاه، مدیرکلی و معاون قضایی این سازمان رسید.
آغاز فعالیت این روحانی در معاونت دادستانی دادگاه ویژه روحانیت به سال ۱۳۹۱ برمی‌گردد؛ دقیقا همان سالی که ابراهیم رئیسی در این نهاد به دادستانی کل رسید. او معاون بررسی و پیشگیری دادستانی ویژه روحانیت است.
آقای مصدق از سال ۱۳۹۵ معاون محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور شد. فروردین ۱۳۹۸ و یک ماه پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه، وبسایت محلی “تبریز بیدار” نوشته بود که مصدق کهنمویی، روحانی تبریزی که مدتها معاون رئیسی در دادستانی ویژه روحانیت بوده قرار است به عنوان دادستان جدید کل کشور یا رئیس دیوان عالی معرفی شود. این خبر ولی محقق نشد و آقای مصدق ابتدای سال ۹۸، دو ماه پس از انتصاب رئیسی به ریاست قوه قضائیه، معاون حقوقی او شد.
هرچند معاونت حقوقی و امور مجلس در ساختار اداری قوه قضائیه، جزو مناصب رده نخست نیست و پایین تر از پست هایی مثل دادستانی کل و دیوان عالی قرار دارد.
درگیری با کانون وکلا
یکی از اقدامات او در دوره معاونت حقوقی درگیری با کانون وکلا بود. آقای مصدق مهرماه سال گذشته با اشاره به گذشت بیش از شش دهه از تصویب آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، گفته بود “ابطال مواد متعدد آیین‌نامه طی سالیان متمادی و بروز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است”. او همچنین تعیین “ضوابط اسلامی” برای وکالت و نظارت مستمر بر این قشر را از وظایف قوه قضاییه دانسته بود.
همان زمان در میان اعتراض بسیاری از وکلا، رسانه های اصولگرا به جانبداری از آقای مصدق پرداختند و نوشتند که “هجمه‌ها تأثیری در عزم قوه قضائیه نخواهد داشت” چرا که حساب بدنه نهاد وکالت از برخی افراد نظارت گریز جداست.
خبرگزاری فارس هم با پوشش گسترده اظهارات آقای مصدق، سخنان او را با عناوینی چون “نگاه تحولی به وکالت در گام دوم انقلاب” و “مقابله با فساد و انحصارزدایی از جامعه وکلا” تیتر کرد. در مقابل برخی وکلا و رسانه های دیگر لقب “دشمن وکلا” را به آقای مصدق دادند.
محمد مصدق در عین حال یک ماه پیش از این ماجرا، در مراسم تحلیف جمعی از وکلا حاضر شده بود و “خبر خوش” مخالفت خود با تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی را اعلام کرده بود.
او گفته بود:”خدا می‌داند من به عنوان معلم زمانی که تبصره ماده ۴۸ اضافه می شد مخالف بودم. تبصره ماده ۴۸ ننگی برای قانون بود. من آن زمان سمتی نداشتم تلاش کردم ولی به ثمر نرسید.”
براساس این تبصره در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب کنند که رییس قوه قضاییه آنها را تأیید کرده باشد. همچنین در هر شهر اسامی وکلای مورد تأیید را رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌فرستد.
اعضای هیأت مدیره کانون وکلا در زمان تصویب به این تبصره اعتراض کرده و آن را غیرقانونی دانسته بودند.
یکی دیگر از نظرات جنجالی محمد مصدق در مقام معاون حقوقی قوه قضاییه، درخواست از نمایندگان مجلس برای تصویب طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور بود. این پیشنهاد مرداد ۱۳۹۸ مطرح شد اما با وجود تغییر ترکیب مجلس و سیطره کامل اصولگرایان بر این قوه، تا کنون به سرانجام مشخصی نرسیده است.
تیرماه ۱۳۹۸ نیز به دنبال موج مخالفتها با طرح اهدای عضو محکومان به قصاص، محمد مصدق اعلام کرد دستورالعمل اهدای عضو محکومان نوشته خواهد شد اما فعلا هیچ آئین‌نامه‌ای در این خصوص از سوی رئیس قوه قضائیه امضا نشده است. او دو روز بعد در بیانیه ای دیگر تاکید کرد که به رغم اخبار و “شایعات منعکس شده”، دستورالعمل موضوع این ماده از آیین نامه هنوز تدوین نشده و تاکنون هیچ‌گونه تصمیم، مجوز یا حکمی در این خصوص صادر، ابلاغ و یا اجرا نشده است.
این حرف و حدیث ها درباره آئین نامه ای تحت عنوان “نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید،” بود که در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تدوین شده بود.