احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور گفته است اگر بابک زنجانی همکاری کند و اموال را برگرداند، احتمال دارد «مورد عفو و تخفیف قرار گیرد».
او که شامگاه جمعه ۲۵ تیرماه در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، بدون اشاره به جزییات بدهی باقیمانده بابک زنجانی گفت حکم اعدام این متهم که تیرماه سال ۹۵ صادر شده، قطعی است ولی «مسائلی هست که باید مصالح کشور را در نظر بگیریم».
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آذرماه سال ۹۷، هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه گفته بود بابک زنجانی پس از بازگرداندن بدهی خود، اعدام خواهد شد. بر اساس حکم قوه قضاییه که تیرماه ۹۵ صادر شد، بابک زنجانی ۲ میلیارد یورو به وزارت نفت بدهکار است ولی مسئولان وزارت نفت می‌گویند او فقط یک پنجم بدهی خود را داده است.
بابک زنجانی در دی ماه سال ۹۲ با شکایت وزارت نفت بازداشت و به فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاه‌برداری گسترده از شرکت ملی نفت و پول‌شویی ۲ میلیارد یورویی متهم و حکم اعدام او تیرماه سال ۹۵ در دیوان عالی کشور تایید شد.
حسن روحانی، رئيس جمهور ایران، پیش از این بارها از روند رسیدگی به پرونده شبکه مرتبط با بابک زنجانی و اینکه پرونده فساد بابک زنجانی برای دورانی از کنترل وزارت اطلاعات خارج شده است، انتقاد کرده بود.
تیرماه سال ۹۸ نیز گزارش‌هایی از دیدار چند نماینده مجلس با بابک زنجانی در زندان منتشر شد که به گفته رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، «در راستای پیگیری مطالبات شرکت نفت» بوده است.
آقای زنجانی پیش از این در واکنش به اتهامات مطرح شده گفت که یک «بسیجی اقتصادی» است و فعالیت‌هایش در راستای دور زدن تحریم‌ها و کمک به کشور بوده است.