جلسۀ علنی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ٣۱ مرداد، به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور اکثریت نمایندگان، به منظور ادامۀ بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم برگزار شده است. پس از بررسی صلاحیت حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در روز گذشته، بررسی صلاحیت عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری و نیز سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات، در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان موافق و مخالف درباره کلیات برنامه‌های ابراهیم رییسی و وزرای پیشنهادی کابینۀ وی اظهار نظر کردند. مجلس در نوبت دوم جلسه علنی امروز، برنامه و صلاحیت وزرای اقتصاد، امور خارجه و بهداشت و درمان را بررسی می‌کند.
نخستین جلسه صحن علنی مجلس در دومین روز رسیدگی به گزارش کمیسیون‌ها درخصوص کارنامه و برنامه وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در حالی آغاز شد که محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور وزرای پیشنهادی را در این جلسه همراهی می‌کرد.
محمودعباس زاده مشکینی نمایندۀ مردم مشکین شهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با صلاحیت عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، تأکید کرد که وی در این حوزه «تخصص» ندارد و گفت: «بدیهی است که متصدی این وزارتخانه باید متخصص میان‌رشته‌ای باشد اما وزیر پیشنهادی، یک روز سابقه کار و مدیریت اجرایی در این وزارتخانه را ندارد. اصولا ایشان باید دو سال وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات را اتوپایلوت اداره کند تا سوار بر کار شود».
این نمایندۀ مجلس همچنین خواستار شفاف سازی موضع عیسی زارع پور دربارۀ طرح صیانت از فضای مجازی شد و خطاب به او گفت: « برخی از دوستان شنیدند با حضور در جمع موافقان طرح صیانت از فضای مجازی، گفتید موافق هستید و با حضور در جمع مخالفان هم گفتید مخالفید، خواهش می‌کنم پشت این تریبون به طور شفاف سینه خود را جلو بدهید و رو راست بگوید موافق هستید و یا مخالف».
سید غنی نظری خانقاه نمایندۀ خلخال نیز در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از ریاست دولت به خاطر نادیده گرفتن جمعیت ۳۰ میلیونی آذری زبان‌ها در کابینه خود، گفت: «دلیل عمده مخالفتم فقدان روحیه شفافیت در ایشان است. او در یک کمیسیون می‌گوید با طرح مصونیت فضای مجازی مخالف است و در کمیسیون فرهنگی که عمده اعضای آن طراحان این طرح هستند با قاطعیت تمام می‌گوید موافق است».
عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات در این جلسه با بیان برنامۀ چهار سالۀ خود، با اشاره به اینکه فرصت‌های فضای مجازی بسیار بیش از آسیب‌های آن است، به نمایندگان مجلس وعده داد که طرح شبکه ملی اطلاعات را تا چهار سال آینده اجرایی کند.
انتقاد از عملکرد وزیر پیشنهادی اطلاعات در پروندۀ فساد اکبر طبری
از سوی دیگر، به هنگام بررسی صلاحیت سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات، شماری از نمایندگان در مخالفت با او، از عمکرد وی در رابطه با پرونده‌های فساد داخل قوه قضائیه و همچنین ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ انتقاد کردند اما در واکنش به این انتقادها محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، او را گزینه مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران دانست.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به انتقاد حسین میرزایی نمایندۀ اصفهان که گفته بود: «تصدی صندلی وزارت چقدر ارزش دارد که برخی به نایب ولی زمان خود نسبت دروغ می دهند؟»، گفت: «ابراهیم رئیسی از باب وظیفه قانونی وزرای این بخش‌ها را با رهبری مطرح کرده و ایشان هم موافقت کردند. حالا اگر کسی از جایی نسبتی می‌دهد حرف اضافه است».
غلامحسین رضوانی نمایندۀ تهران نیز در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: «اقدام موثری از او مشاهده نشده است به طوریکه در ماجرای طبری در دفاع از خود توجیهات غیر قبولی ارائه کرد. آیا ترک فعل‌ها در زمینه مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه در دوران ایشان قابل دفاع است؟»
همچنین حسین جلالی نماینده رفسنجان در مجلس و رییس دفتر سابق محمد تقی مصباح یزدی، ضمن مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت رئیسی از عملکرد او در اتفاقات سال ۸۸ انتقاد کرد و با اشاره به اینکه اسماعیل خطیب از سال ۷۰ به مدت ۱۲ سال مدیر کل اطلاعات قم بوده است، وی را متهم کرد که با طرفداران جنبش سبز در سال ۸۸ برخورد جدی نکرد و « ترک فعل یا قصور کرد.»
حسین جلالی همچنین گفت که «طیف های سنتی و همچنین سکولار» حوزه علمیۀقم با کشورهای غربی از جمله بریتانیا ارتباط دارند اما خطیب در دوره تصدی سمت مدیر کل اطلاعات قم با این موضوع برخورد نکرده است.
جلالی در پایان سخنان خود گفت: «قم در معرض خطر است و به داد آن برسید، با توجه به جایگاه مهم وزرات آقای خطیب می‌تواند با این کارنامه این وزارتخانه را مدیریت کند؟ با توجه به این سوابق در صورت وقوع فتنه های احتمالی با عناصر فتنه مقابله می‌کند؟»
این در حالیست که مجتبی ذوالنوری نمایندۀ قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در موافقت با صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات، عزل او از سوی دولت خاتمی و احمدی نژاد را از نقاط قوت کارنامۀ او دانست و گفت: « آقای خطیب دو بار عزل شد، یک بار با نظر شخص محمد خاتمی و دفعه دوم با نظر شخص آقای محمود احمدی‌نژاد؛ که اگر خطیب کج رفته پس احمدی نژاد درست می رود». وی افزود: «زمانی که آقای احمدی‌نژاد، آقای خطیب را عزل کرد، او مسئول حفاظت دفتر رهبر جمهوری اسلامی شد».
نمایندگان حامی اسماعیل خطیب با تأکید بر اینکه او توسط رهبر جمهوری اسلامی تایید شده و در دوره‌ای ریاست حراست دفتر رهبری در قم را بر عهده داشته است، او را واجد شرایط برای تصدی وزارت اطلاعات می‌دانند.
پس از اتمام بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی در مجلس، رای گیری برای وزرای پیشنهادی انجام می شود که پیش بینی می شود رای گیری روز سه شنبه انجام شود.