سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج، طی نامهای از این زندان نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع حیدر قربانی، واکنش نشان داده است. وی در بخشی از این نامه اعترافات تحت شکنجه را فاقد وجاهت قانونی خوانده و نوشته است «براساس گفته‌های شراره صادقی همسر حیدر قربانی، این زندانی به مدت یک سال توسط عوامل وزرات اطلاعات و اطلاعات سپاه تحت شکنجه و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته و با شیوه‌های غیر قانونی و غیر انسانی او را مجبور به اعتراف کرده‌اند.» سهیل عربی در این نامه دعوت به تلاش همگانی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی را خواستار شده است.
به گزارش هرانا، سهیل عربی در این نامه همچنین به اظهارات اخیر ابراهیم یوسفی نیز اشاره کرده که مدتی با حیدر قربانی هم بندی بوده است.
یوسفی در یک فایل صوتی گفت آثار جراحت روی لگن، ران چپ و مچ دست حیدر قربانی را که به دلیل آویزان کردن او از سقف ایجاد شده بود، دیده است. همچنین سه برآمدگی که به گفته این شاهد به اندازه تخم مرغ زیر پوست او ایجاد شده بود و کبودی‌هایی که به دلیل جوجه گردان شدن او در اتاق‌های شکنجه بر تن حیدر قربانی مانده بود. آثار شکنجه حتی سه ماه پس از انتقال او به بند عمومی قابل رویت بود.
سهیل عربی در نامه خود نوشت: آقای یوسفی شهادت می‌دهد که حیدر هم بندی‌اش را حتی پس از پایان دوران بازجویی و انتقال وی به بند عمومی از بند خارج می‌کردند و او را تحت فشار مجبور به اعتراف در برابر دوربین‌های صداوسیما می‌کردند. اگرچه به گفته وکیل آقای قربانی موکلش هرگز اتهام‌ها را نپذیرفته و هیچگاه مسلح نبوده و ضابطین قضایی هیچ دلیلی که ثابت کند او عضو حزب دموکرات بوده را در دست ندارند.
این زندانی عقیدتی تاکید کرد که مهمتر از همه اینکه هیچ یک از اتهام‌های وارده شده به آقای قربانی فراتر از معاونت در قتل نبوده. طبق معمول بازجوهای وزارت اطلاعات، قاضی پرونده را تحت فشار قرار داده‌اند تا بدون محاکمه علنی و عادلانه چنین حکمی را صادر کند.
در نامه سهیل عربی همچنین آمده است: خواسته دوم ما رعایت اصل شخصی بودن مجازات است. بدیهی است که مجازات‌هایی همچون محکومیت به تحمل حبس و اعدام هرگز در راستای این قانون نبوده‌اند. پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی بارها با ذکر دلایلی علمی یادآور شده‌اند که با محبوس شدن هر انسان نه تنها خود فرد، بلکه خانواده او به ویژه همسر و فرزندانش آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌بینند که این آسیب‌ها به سرعت به تمام جامعه سرایت می‌کند. حال آنکه آسیب‌های اعدام نیز همین عواقب را دارد و علاوه بر این‌ها خانواده‌ای برای همیشه از سرپرست، پدر، همسر و نان‌آورش محروم می‌شود. بنابراین و دلایل معرفتی دیگر با فرض اینکه شخص به واقع مرتکب جرم شده باشد بازهم مخالفت با اعدام پابرجا خواهد بود. اما در کنار تلاش‌ها و خواسته‌های عمومی باید با نگاهی عمیق و ریشه‌ای به این مسائل از فجایع بعدی جلوگیری کنیم.
این زندانی عقیدتی تاکید کرد: مردم کردستان سالهاست که درگیر احکام ناعادلانه و غیرانسانی همچون اعدام و حبس‌های بلندمدت هستند. هر شکلی از اعتراض و انتقاد به نابرابری‌ها، فقر و نابسامانی‌‌ها مصداق ارتکاب به جرم امنیتی تلقی شده است و این مردم همچون بسیاری از ستمدیدگان دور از مرکز، مثل مردم اهواز، سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا، افزون بر اینکه از امکانات حداقلی برای زیستن محروم شده‌اند، با فاجعه‌ای بزرگتر که هزینه‌ای بالاتر و جبران ناپذیر در هنگام دادخواهی است روبه‌رو شده‌اند. جو امنیتی و فشارهای شدید بر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که سالهاست مردم را آزار می‌دهد، راه هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز را بسته است.
عربی در پایان نوشت: سرکوب‌های شدید و اعدام‌ها، مردم را دچار دردهای غیرقابل تحمل کرده است. شاید بهترین واکنش برای جلوگیری از اعدام حیدرها و بازگرداندن آنها به زندگی، آگاهی ما از اوضاع، دردها و بحران‌هایشان و طرحی برای دگرگونی و بهبود زندگیشان باشد.
حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی زندان سنندج، در شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم تأیید شد. او پیشتر توسط دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم و این حکم در بهمن ۹۸ به وی ابلاغ شده بود. اکنون پرونده حیدر قربانی جهت اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران ارسال شده است.
در تاریخ ۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، چند تن از اعضای سپاه پاسداران در روستای تخت زنگی در بخش مرکزی شهرستان کامیاران توسط افراد مسلحی به قتل رسیدند. در تاریخ ۲۵ مهر ۹۵، حیدر قربانی به همراه دو تن دیگر از اهالی روستاهای منطقه ژاورود به نامهای «حسین روحانی» و «حسن قربانی»در این رابطه بازداشت شدند.
اسفندماه همان سال، صدا و سیما، با نشان‌دادن مستندی بە نام «رانندە مرگ» اقدام بە پخش فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی حیدر قربانی کرد. در این مستند که نزدیک به ٢٠ دقیقه است، دستگاه قضایی ـ امنیتی، او را به دست‌داشتن در کشتن چند تن از عوامل امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات متهم کرند.
فیلم، با نگاە‌داشتن حیدر قربانی در مقابل خانوادە‌ی مقتول نشان می‌دهد کە گویا وی سعی در کشتن چند تن از عوامل امنیتی را داشته است. با این حال او گفته است تنها کاری که انجام داده، این بود که چند تن از اعضای مسلح یکی از احزاب کرد مخالف نظام را از محلی به محلی دیگر برده و در این کار حق انتخاب نداشته است.
حیدر قربانی، فرزند علی از اهالی روستای بزوش کامیاران، در نهایت ۱۴ مهرماه ٩٨، به اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمدی، شروع به قتل عمدی، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج محاکمه شد.
وکیل مدافع حیدر قربانی بارها تلاش کرده و از دادگاه خواسته بود که پرونده جدید موکلش را مطالعه کند، اما دادگاه به بهانه محرمانه بودن پرونده از اختیار گذاشتن پرونده به وکیل مدافع حیدر قربانی سر باز زده بود.
جوانمردی، وکیل مدافع حیدر قربانی در دادگاه اعلام کرد:«چگونه می‌توانم از موکلم دفاع کنم وقتی هیچگونه اطلاعی از جزئیات پرونده نداشته باشم، به همین دلیل این دادگاه هیچگونه اعتباری ندارد.»