نظرسنجی‌هائی که در ماه‌های اخیر در آلمان انجام شده، نشان می‌دهند که هیچ حزبی در انتخابات روز ٢۶ سپتامبر/ ٤ مهر به اکثریت لازم برای تشکیل دولت جدید نخواهد رسید و تشکیل یک دولت ائتلافی از دو یا سه حزب نیاز به مدتی وقت خواهد داشت. بنابراین آنگلا مرکل احتمالا پس از انتخابات نیز تا پایان سال جاری سرپرستی امور کشور را به عهده خواهد داشت. او، که به گفته برخی روزنامه نگاران «صدراعظم تصمیم‌های دقیقه آخر» بوده، علاوه بر مهارت در اداره آلمان، در اتحادیه اروپا نیز، هرگاه بحران بزرگی پیش آمده در حل به موقع آن نقش مهمی ایفا کرده است. آما آنگلا مرکل هنگام ترک قدرت چه پرونده‌هائی را گشوده خواهد گذاشت و جانشین خود را در برابر چه چالش‌هائی قرار خواهد داد؟
آنگلا مرکل، با تصمیماتی مثل ایجاد چتر نجات یورو، کمک ٨٠ میلیاردی به یونان برای جلوگیری از ورشکستگی این کشور و سقوط ارزش یورو، تلاش برای کاهش اثر منفی تحریم‌های آمریکا علیه صنایع اتحادیه اروپا، هدایت بحران پناهندگی سال ٢٠١۵ و چند موفقیت دیگر، جایگاه آلمان را در اتحادیه اروپا چنان بالا برد که جانشین او، هرکه باشد، علاوه بر داخل آلمان در اتحادیه اروپا نیز با چالش‌های بزرگی روبرو خواهد شد.
انتظار اتحادیه اروپا از صدراعظم آینده آلمان
به نوشته «کریستینا بوراک»، تحلیلگر آلمانی، اتحادیه اروپا پس از مرکل به شخصیتی دوراندیش و دورنگر برای برخورد با چالش‌های اتحادیه اروپا نیاز دارد.اگرجانشین مرکل از این دو ویژگی برخوردار نباشد، آلمان به عنوان یکی از قدرتمندترین اعضای اتحادیه اروپا نفوذ خود را در این اتحادیه از دست خواهد داد. این نه منافع آلمان را تامین می‌کند و نه منافع اتحادیه اروپا را. اما واقعیت این است که هیچیک از سه نامزد مقام صدراعظمی در مناظره‌های تلویزیونی و مصاحبه‌ها و میتینگ‌های خود، هنوز به اندازه کافی درباره آنچه می‌خواهند و می‌توانند در اتحادیه اروپا پیش بگیرند سخن نگفته‌اند. آن ها بیشتر به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی آلمان پرداخته‌اند و «تغییر بنیادی سیاست انرژی» مهم ترین محور گفته‌های آن‌ها بوده است.
اتحادیه اروپا برای تحکیم پایه‌های خود در غیاب سیاستمدارانی مثل مرکل نیازمند کسی است که به قول نویسنده دویچه وله نه تنها در تیم بازی کند، بلکه توانائی رهبری آن را هم داشته باشد. اتحادیه اروپا، به ویژه پس از خروج بریتانیا، نیرو گرفتن راستگرایان ناسیونالیست و افزایش سال به سال طرفداران راه بریتانیا، با چالش‌های بزرگ و خطیری روبرو شده است.
خطر طرفداران خروج آلمان از اتحادیه اروپا
بر پایه نظرسنجی شورای مناسبات خارجی اروپا که نتایج آن در ماه آوریل امسال منتشر شد، ٤۵ درصد آلمانی‌ها عضویت در اتحادیه اروپا را منفی و یا بی خاصیت می‌دانند. با این واقعیت، جانشین مرکل پیش از هرچیز باید دست به اقداماتی بزند که آینده کشورش در اتحادیه اروپا برای مردم جذاب‌تر شود. کاری که با توجه به دشواری‌های رو به فزونی اقتصادی و معیشتی لایه‌های زیرین طبقه متوسط، کارگران و نیازمندان به کمک‌های اجتماعی در داخل آلمان آسان نخواهد بود.
راستگرایانی مثل اعضا و هواداران اآلترناتیو برای آلمان، جنبش اسلام ستیز پگیدا، حزب ناسیونالیست آلمان و سایر گروه‌های مخالف نظم موجود عضویت در اتحادیه اروپا را مهمترین علت افزایش شدید فاصله میان ثروت و فقر می‌دانند. آن‌ها بدون آنکه از تجربه تلخ بریتانیا درس بگیرند و برنامه معینی برای مقابله با مشکلات داشته باشند تبلیغ می‌کنند که آلمان باید اتحادیه اروپا را ترک کند.
به این ترتیب، کاهش شکاف میان فقر و ثروت، افزایش دستمزدها، مهار تورم و جلوگیری از گرانتر شدن نیازهای عمومی و خدمات دولتی اقداماتی است که دولت جدید باید بلافاصله شروع کند تا بتواند مانع نارضایتی بیشتر مردم شود، زیرا رشد این نارضایتی‌ها بدون تردید دامن اتحادیه اروپا را نیز خواهد گرفت.
رشد ٢٠ تا ٣٠ درصدی قیمت‌ها
از زمان شیوع کرونا تا امروز هزینه مسکن، رفت و آمد و تغذیه مردم آلمان در موارد زیادی تا ٢٠ درصد افزایش یافته است. این افزایش به ویژه در مورد مواد مصرفی روزمره و مسکن به شدت محسوس است و به نارضایتی‌ها دامن زده. در نتیجه، گروه‌های صنفی متعدد در ماه‌های اخیر ضمن توسل به اعتصاب خواستار افزایش حقوق و دستمزد شده‌اند که از سوی دیگر می‌تواند حامل رشد تورم بیشتر باشد. در این میان، حزب چپ‌ها به عنوان یکی از احزاب حاضر در پارلمان فعلی در تبلیغات انتخاباتی خود از افزایش حداقل دستمزد به ساعتی ١٢ یورو پای می‌فشارد.
حداقل دستمزد در حال حاضر ساعتی ٩ و نیم یورو است که در مواردی بیش از ٤٠ درصد آن نیز به عنوان مالیات و حق بیمه درمانی و بازنشستگی و بیکاری کسر می‌شود. به عبارت دیگر، دستمزد بگیرانی که سخت ترین کارها را انجام می‌دهند، در برخی موارد باید با ساعتی ۵ یورو درآمد خالص کنار بیایند و مجموعه درآمد ماهانه آن‌ها از دریافتی وابستگان به کمک‌های اجتماعی بیشتر نیست.
صدراعظم آینده آلمان باید پیشاپیش بداند که رفاه اقتصادی پیش از کرونا در آلمان پسا کرونا به این کشور باز نخواهد گشت. این کشور نیازمند تدابیری جدی برای جلوگیری از اوج گرفتن نارضائی‌هائی است که مدتی است نشانه‌های آن در تظاهرات اعتراضی رانندگان قطار و اجازه نشینان شهرهای بزرگ آشکار شده است.
بحران اقتصادی و مبارزات انتخاباتی
متاثر از همین حال و هوای اقتصادی کدر، سه نامزد مقام صدراعظمی آلمان در سه مناظره تلویزیونی خود که ده‌ها میلیون شهروند آن‌ها را با حساسیت دنبال کردند، بخش مهمی از وقت خود را صرف پرداختن به مسائل اقتصادی، از جمله حقوق بازنشستگی، اصلاح سیستم مالیاتی، تعیین سقفی برای اجاره‌ها، حداقل دستمزد و اصلاح بیمه بازنشستگی کردند.
همه این‌ها مسائلی است که نه تنها به عنوان چالش‌های داخلی، بلکه به عنوان مسائل مرتبط با نقش آلمان در اتحادیه اروپا نیز باید در نظر گرفته شود. اما دیدگاه‌های سه نامزد در برخی از این زمینه‌ها بسیار دور از یکدیگر است. مثلا، در حالی که حزب سوسیال دموکرات از کاهش بار مالیاتی کم درآمدها دفاع می‌کند، نامزد حزب دموکرات مسیحی به عنوان یک حزب محافظه کار وعده می‌دهد که سالانه ده میلیارد یورو از «مالیات دارائی» بکاهد تا سرمایه داران به سرمایه گذاری در آلمان تشویق شوند و در نتیجه برای همه کار ایجاد شود.
در مناظره‌های تلویزیونی همانطور که انتظار می‌رفت نامزدهای دو حزب سوسیال دموکرات و سبز کوشیدند نشان بدهند که پشتیبان منافع طبقه متوسط و لایه‌های پائینی جامعه هستند و آرمین لاشت نامزد حزب میانه روی دموکرات مسیحی، یعنی حزب مرکل، خواسته یا ناخواسته نشان داد که می‌خواهد پشتیبانی طبقات مرفه تر را از دست ندهد.
کدام ائتلاف موفق تر خواهد بود؟
حال، سرنوشت آینده آلمان و نقش این کشور در اتحادیه اروپا را دولتی ائتلافی روشن خواهد کرد که می تواند یک ائتلاف چپ متشکل از سوسیال دموکرات‌ها، سبزها و چپ‌ها باشد. چنین ائتلافی ممکن است بتواند در زمینه جلب رضایت زحمتکشان و تهی دستان آلمان موفق شود، اما در زمینه حفظ نفوذ آلمان در اتحادیه اروپا توفیقی نخواهد داشت. فراکسیون احزاب راست و میانه در پارلمان اروپا بی تردید گوش چندان شنوائی برای این ائتلاف نخواهند داشت.
طرفداران آنگلا مرکل که ظاهرا اکثریت را در جامعه آلمان تشکیل می‌دهند، امیدوارند دولت آینده راه مرکل را ادامه دهد. چنین دولتی، بر اساس تجربه می‌تواند از ائتلاف احزاب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی تشکیل شود.
دولت ائتلافی سوسیال دموکرات‌ها و دموکرات مسیحی‌ها، با ریاست اولاف شولتس یا آرمین لاشت هم برای آلمانی‌ها قابل هضم تر است و هم برای اتحادیه اروپا در شرایط بحرانی فعلی آرام بخش تر از ائتلاف چپ خواهد بود.
دولت های سوم و چهارم مرکل از طریق ائتلاف دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات تشکیل شد. بدون داوری درباره عملکردها، دست کم این را می‌توان گفت که به لحاظ روانی این ائتلاف، آرامش و امنیت نسبی را برای اکثریت فراهم کرد.
چالش مهم دیگر دولت جدید تعیین تکلیف سه پروژه بزرگ بین‌المللی دیگر است که در سایه سروصدای انتخابات ممکن است چند هفته‌ای دیگر هم خاموش بمانند، اما در آغاز کار این دولت باید دوباره روی میز صدراعظم و وزیرخارجه جدید قرار بگیرند.
دولت جدید و ٤٠ هزار افغانستانی بلاتکلیف
مسئله همکاران بومی آلمان در افغانستان و انتقال آن‌ها به آلمان نگرانی‌های شدیدی را داخل و خارج از آلمان دامن زده است. اگر آلمان نتواند این گروه را که تعدادشان همراه با اعضای خانواده حدود ٤٠ هزار تن برآورد شده از افغانستان خارج کند، به این خطر تن می‌دهد که گروه طالبان از آن‌ها به عنوان گروگان‌هائی برای قدرت نمائی و اعمال فشار علیه آلمان استفاده کند. در این صورت، کشوری که همواره کوشیده است با اتخاذ سیاستی در ظاهر معتدل اعتبار سیاسی خود را در خارج حفظ کند، وجهه خود را در افکار عمومی جهانی خواهد باخت.
آلمان، آمریکا، اوکراین و نورداستریم ٢
موضوع مهم دیگر، بهره برداری از خط لوله گاز نورداستریم ٢ است. این خط لوله در اوایل ماه سپتامبر امسال تکمیل و آماده بهره برداری شد، اما هنوز هم آمریکا و اوکراین با بهره برداری از آن مخالف‌اند و دولت اوکراین اعلام کرده که تا آخرین نفس مانع این کار خواهد شد.
آلمان به عنوان شریک اصلی روسیه در خط لوله نورداستریم ٢ منافع سرشار و مسئولیت سنگینی دارد. آنگلا مرکل در دیداری که میانه ماه ژوئن امسال در کاخ سفید واشنگتن با جو بایدن داشت توافقنامه ای را امضا کرد که به موجب آن اگر روسیه هر زمانی بخواهد از گاز به عنوان ابزاری برای اعمال فشار به اوکراین یا هر کشور اروپائی دیگر سوء استفاده کند، آلمان در کنار آمریکا روسیه را تحریم خواهد کرد.
حال، جانشین مرکل در نخستین روزهای کار خود باید به وعده‌هائی که مرکل برای حل مشکل به اوکراین داده است، عمل کند. تمدید قرارداد انتقال گاز روسیه از مسیر اوکراین و تضمین درآمد ترانزیت این کشور، برای ده سال پس از پایان اعتبار قرارداد فعلی، یکی از این وعده‌ها است.
قرارداد فعلی اوکراین و روسیه در سال ٢٠٢٤ منقضی می شود. اگر روسیه تعهد آلمان در برابر آمریکا را ندیده بگیرد و از تمدید قرارداد ترانزیت اوکراین خودداری کند، بی تردید مناسبات آلمان و آمریکا دستخوش گرفتاری‌هائی خواهد شد که صدراعظم آینده آلمان باید بتواند آن را حل کند.
مرکل، به رغم اختلافات مهمی که در سال‌های گذشته میان برلین و مسکو بروز کرد، همواره کوشید مناسبات دوستانه خود را با ولادیمیر پوتین حفظ کند. آیا جانشین او نیز این نزدیکی را ضروری خواهد یافت؟
دولت جدید آلمان و سرنوشت برجام
مسئله سوم بازگشت جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به مذاکرات مربوط به برجام است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری مورد پشتیبانی علی خامنه‌ای، در آخرین اظهارات خود گفت که در صورت رفع تحریم‌ها ایران برای بازگشت به مذاکرات آماده است. او در واقع همان حرفی را تکرار کرد که جمهوری اسلامی همیشه گفته و آمریکا آن را رد کرده است. آمریکا رفع تحریم‌ها را موکول به بازگشت تهران به تعهدات برجامی خود می‌داند.
با این همه روز چهارشنبه ٢٢ سپتامبر/٣١ شهریور، هایکو ماس وزیرخارجه فعلی آلمان در حاشیه نشست همگانی سازمان ملل متحد در گفت و گو با وزیرخارجه دولت رئیسی از ایران خواست که به جای اتلاف وقت هرچه زودتر به میز مذاکره بازگردد. او گفت: «آمریکا آماده رفع تحریم‌ها هست».
آلمان از آغاز در کنار فرانسه و بریتانیا نقش مهمی در مذاکرات هسته‌ای ایران داشته است. این مذاکرات را چندین سال فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهوری فعلی آلمان به نمایندگی این کشور هدایت می‌کرد. در چهار سال گذشته این ماموریت را هایکو ماس به عهده گرفت.
مذاکرات هسته‌ای ایران هم، پیش از ترک قدرت از سوی آنگلا مرکل به نتیجه نخواهد رسید و به عنوان یک پرونده باز و فوری روی میز صدراعظم و وزیرخارجه آینده آلمان قرار خواهد گرفت.