رسانه‌های ایران روز دوشنبه ۱۷ آبان از تایید حکم قصاص علیرضا صلحی، پزشک تبریزی، در دیوان عالی کشور خبر دادند.
این پزشک تبریزی در سال‌های اخیر به دلیل انتشار نسخه‌هایی منتسب به او که در آنها از داروخانه خواسته شده بود هزینه دارو را از افراد نیازمند دریافت نکنند و تجویز آهنگ‌های محمدرضا شجریان برای درمان بیماری، در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده بود.
ایسکانیوز روز دوشنبه ۱۷ آبان گزارش داد که او به اتهام قتل عمدی مادربزرگ و همسرش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، اما به مسموم کردن عمدی غذاها اقرار نکرده است.
بابک بابازاده، وکیل مدافع علیرضا صلحی، پیش از این گفته بود که حکم موکلش از سوی دیوان عالی کشور به دلیل نقص تحقیقات نقض شده است.
او اسفند ۹۷ به خبرگزاری تسنیم گفته بود که پرونده موکلش پس از صدور حکم قصاص در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی، به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۲۴ دیوان عالی حکم قصاص را به دلیل «نقص تحقیقات»، نقض کرد.
مهرماه ۱۳۹۵ همزمان با روز نهم محرم، تاسوعا، برخی از وب‌سایت‌های خبری محلی از مرگ دو نفر از اعضای خانواده پزشکی تبریزی به دلیل مصرف «غذای نذری مشکوک» خبر دادند.
بر اساس گفته رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، این پزشک مدعی شده بود که فردی چند غذای نذری در اختیارش قرار داده و اعضای خانواده‌اش با مصرف این غذا مسمومیت پیدا کرده، راهی بیمارستان شده‌اند و در نهایت همسر و مادربزرگ این پزشک فوت شده‌اند.
پس از آن برخی رسانه‌ها از متهم شدن این پزشک و اعتراف او به قتل اعضای خانواده‌اش خبر دادند که این خبر در گفت‌وگو با یکی از نزدیکان او تکذیب شد.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده بود که پزشک تبریزی به نذری‌نبودن غذاها و تهیه آنها از یک غذاخوری اعتراف کرده و فیلم‌های دوربین غذاخوری نیز که نحوه خرید این غذاها را ثبت کرده، این گفته‌ها را تأیید کرد اما دکتر صلحی هیچ‌گاه به قتل اعضای خانواده‌اش اعتراف نکرد.
دادستان تبریز در سال ۹۵ بعد از بازداشت علیرضا صلحی گفته بود که صحت گزارش‌ها درباره نسخه انتشار یافته از این پزشک که به داروخانه توصیه شده بود هزینه داروها را از بیمار دریافت نکند، «به اثبات نرسیده است».
به گفته او، «اساسا این نسخه توسط یکی از آشنایان این پزشک در فضای مجازی منتشر شد، که این فرد نیز از ماهیت موضوع در زمان انتشار آن خبر نداشته است».
این پزشک در یک خانه سلامت که توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز به بخش خصوصی واگذار شده بود، کار می‌کرد.