کوردانه: بحران سیاسی اقلیم کردستان تنها اختلافی بر سر تقسیم قدرت میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی نیست. در پس این بحران، چهار جریان سیاسی با نگاه‌های متفاوت و گاه متضاد، بر سر آینده کردستان در رقابت‌اند؛ جمهوری اسلامی، اتحادیه میهنی، جریان نزدیک به عبدالله اوجالان و حزب دمکرات. در این میان، آنچه بیش از همه در معرض خطر قرار گرفته، استقلال نهادهای اقلیم، فدرالیسم و حقوق ملی مردم کردستان است.
تحولات اخیر اقلیم کردستان نشان می‌دهد که بحران سیاسی این منطقه وارد مرحله تازه‌ای شده است. خروج اتحادیه میهنی از دولت اقلیم و تهدید بافل طالبانی به تشکیل ساختارهای موازی، نه‌تنها اختلاف میان دو حزب اصلی کردستان را عمیق‌تر کرده، بلکه آینده نهادهای فدرال را نیز با پرسش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.
جمهوری اسلامی ایران همواره از اختلافات درونی احزاب کردستان برای تضعیف انسجام سیاسی و محدود کردن قدرت اقلیم بهره برده است. روابط نزدیک تهران با بخشی از رهبری اتحادیه میهنی نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. البته هرگونه ادعای وجود توافق سازمان‌یافته میان تهران، آنکارا و جریان نزدیک به اوجالان نیازمند شواهد مستقل است؛ اما هم‌سویی برخی منافع و سیاست‌های این بازیگران را نمی‌توان نادیده گرفت.
اتحادیه میهنی در سال‌های اخیر با کاهش پایگاه اجتماعی و بحران درونی روبه‌رو بوده است. به نظر می‌رسد بخشی از رهبری این حزب برای بازسازی موقعیت سیاسی خود، به ائتلاف‌ها و معادلات منطقه‌ای تازه روی آورده است. تهدید به تشکیل دولت و نهادهای موازی از سوی بافل طالبانی، به‌جای حل بحران، خطر تضعیف ساختار فدرال اقلیم و بازگشت به تقسیم عملی قدرت و نهادها را افزایش می‌دهد. هیچ حزبی نمی‌تواند اقلیم کردستان را ملک شخصی یا خانوادگی خود بداند.
در سوی دیگر، پروژه کنفدرالیسم دموکراتیک مورد حمایت جریان نزدیک به اوجالان نیز باید با دقت و صراحت نقد شود. مسئله این نیست که مردم کردستان چه الگوی سیاسی را انتخاب کنند؛ مسئله این است که هیچ پروژه ایدئولوژیکی نباید جایگزین حق حاکمیت مردم، حقوق ملی و دستاوردهای فدرالیسم شود. فدرالیسم حاصل مبارزه و اراده سیاسی مردم کردستان است و تضعیف آن، صرفاً با تغییر نام و شعار یک پروژه سیاسی، قابل توجیه نیست.
اما این نقد به معنای دفاع بی‌قیدوشرط از حزب دمکرات نیست. سیاست‌های انحصارطلبانه، تمرکز قدرت و ناتوانی این حزب در ایجاد توافقی پایدار با دیگر جریان‌ها، سهم مهمی در شکل‌گیری بن‌بست کنونی داشته است. حزب دمکرات نیز باید بپذیرد که اقلیم کردستان متعلق به همه مردم آن است و اداره آن نیازمند مشارکت واقعی، نهادهای مستقل و توافق سیاسی است.
مسئله اصلی، رقابت بر سر سهم بیشتر از قدرت نیست؛ مسئله آینده سیاسی کردستان است. نه جمهوری اسلامی، نه ترکیه، نه هیچ حزب و خانواده سیاسی و نه هیچ جریان ایدئولوژیکی حق ندارد به جای مردم کردستان درباره سرنوشت آنان تصمیم بگیرد. راه برون‌رفت از بحران، بازگشت به انتخابات آزاد، تقویت نهادهای دموکراتیک، احترام به حقوق ملی و حفظ ساختار فدرال است.
کردستان نه ملک احزاب است و نه میدان اجرای پروژه‌های منطقه‌ای؛ صاحب اصلی آن مردم کردستان‌اند و تنها اراده آزاد آنان باید تعیین‌کننده آینده‌اش باشد.
