در دومین روز ‘دادگاه بین‌المللی مردمی آبان’ در لندن، یک نفر به عنوان شاهد ۱۹۵ که خود را ‘افسر نیروی انتظامی ‘ معرفی می‌کرد، با چهره پوشیده درباره چگونگی دستور شلیک به مردم و ‘سرپیچی خود از این فرمان ‘ توضیح داد. رها بحرینی از عفو بین‌الملل هم شهادت داد که بر اساس اطلاعاتش شماری از کودکان را از ‘کلاس درس ‘ برده، ‘شکنجه ‘ و به بعضی ‘تجاوز ‘ کرده‌اند.
در دادگاه شاهد شماره ۱۹۵ گفت “افسر نیروی انتظامی” بوده و “به دلیل دستور تیر ندادن به پنج سال زندان محکوم شده است.”
او توضیح داد “در ۲۳ آذر ۱۳۹۸ حدود ۶۵ نیروی امنیتی تحت فرمان به او داده شد تا در یک مدرسه در یک شهر مستقر شوند.”
در اینجا یکی از قضات تذکر داد که شاهد به نام هیچ شهری اشاره نکند که مبادا ماموران امنیتی در ایران او را شناسایی کنند.
یک نفر دیگر به جای او در دادگاه صحبت می‌کرد با این هدف که صدای این فرد شناسایی نشود.
شاهد شماره ۱۹۵ به دادگاه گفت کسانی که تیراندازی می‌کردند از نیروهای سپاه و اطلاعات و کارمندان دولتی و “نیروهای آتش‌به‌اختیار” بودند که “بدون هیچ حساب کتاب” تیراندازی می‌کردند و نباید توضیح می‌دادند، اما به شهادت او، تعداد تیرهای نیروی انتظامی باید مورد حساب کتاب و بازخواست قرار می‌گرفت.
او گفته در شهری که اسمش را نمی‌برد در اسفندماه بدون احضار در محل کار بازداشت و به سلول سپاه برده شده و هفته‌ها در سلول انفرادی بوده و “تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی و نه جسمی” قرار گرفته است.
این شاهد اضافه کرد وقتی در انفرادی بوده “برای او یک برگه پزشک قانونی درست کرده بودند که خانواده او در هنگام مسافرت به شهر دیگری تصادف کرده و جنازه آنها در سردخانه است.”
‘شکنجه و شکستن دست و دندان کودکان’
در اوایل دادگاه رها بحرینی به نمایندگی از سازمان عفو بین‌الملل توضیح داد که چگونه کشته شدن “۳۲۳” نفر از جمله حداقل “۲۲کودک” را در اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ مستند کرده است.
این افراد در ۲۸ استان ایران بین روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان ۹۸ و بیشتر در مناطق فقیر ایران کشته شده‌اند.
خانم بحرینی تاکید کرد که به دلیل ارعاب، بسیاری حاضر به گفتگو و ارائه مستندات نیستند و آمار واقعی بیشتر است.
او گفت برخی کودکان را “از درون کلاس” برده و بازداشت کرده و آنها را “کتک زده” و “شوک الکتریکی” داده‌اند: “دندان‌ها و دستان برخی کودکان بازداشتی شکسته شده بود و برخی مورد تجاوز قرار گرفتند.”
این دادگاه در مدت پنج روز بررسی می‌کند آیا در سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ حکومت ایران “مرتکب جرایم بین‌المللی” شده است یا نه.
شاهد بعدی، شاهد شماره ۳۶۶، جوانی ۲۵ ساله بود با صورت پوشیده با ارتباط تصویری از ایران شهادت داد و گفت روز ۲۵ آبان “خودجوش” به اعتراض‌های مردمی پیوسته و گلوله “نیروی انتظامی” به بازو و ریه‌اش اصابت کرده و قطع نخاع شده است. او گفت برای بیرون آوردن گلوله از نخاعش مجبور شده خود به بیمارستان خصوصی مراجعه کند و اکنون روی صندلی چرخدار می‌نشیند. او گفت دوبار به دستگاه قضایی ایران شکایت کرده اما هر دو بار پرونده مختومه شده است.
بعد شاهد ۱۲۸ حضوری شهادت داد و درباره رویدادهای ۲۵ و ۲۶ آبان و مشاهدات خود در استان بلوچستان گفت. او از شلیک نیروهای انتظامی به معترضان گفت و چند کلیپ کوتاه نشان داد.
‘دادگاه بین‌المللی مردمی آبان’ به ابتکار سه سازمان مدافع حقوق بشر، عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و سازمان بین‌المللی با هم علیه اعدام و در پاسخ به “درخواست مکرر” بازماندگان تشکیل شده است.
به گفته برگزارکنندگان، این دادگاه “برای اولین بار” به “قربانیان و خانواده‌های آنان” که از “عدالت محروم بوده‌اند”، فرصت می‌دهد تا “حقیقت را جستجو کنند.”
برخی از آنها به دستگاه قضایی ایران از کشتن بستگانشان شکایت کرده‌اند اما رسیدگی‌ای به آن نشده است.
در دادگاه مردمی آبان ۴۵ شاهد به صورت حضوری شهادت می‌دهند و به ۱۲۰ شهادتنامه کتبی هم رسیدگی می‌شود.
دادستان‌ها مقام‌های جمهوری اسلامی را به این دادگاه مردمی “احضار” و درخواست اسناد و مدارک کرده بودند اما کسی به نمایندگی از حکومت ایران در دادگاه حاضر نشده است.
دو دادستان دادگاه “۱۳۳” نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای رهبر و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را به “جنایت علیه بشریت” متهم کرده و قضات در این باره نیز حکم خود را صادر می‌کنند.
حضور عموم در این دادگاه آزاد است و جلسات آن در اینستاگرام و یوتیوب زنده پخش می‌شوند.
اولین دادگاه مردمی در سال ۱۹۶۶ به ابتکار برتراند راسل، ژان پل سارتر و سیمون دو بووار، فیلسوفان بریتانیایی و فرانسوی، برای رسیدگی به حمله نظامی آمریکا به ویتنام برگزار شد.
در ‘دادگاه بین‌المللی مردمی آبان’ حمید صبی، وکیل مستقر در لندن و رجینا پولوز شواهد، اسناد و مدارکی را که از شاهدان و کارشناسان گردآوری کرده‌اند به هیات قضات ارائه می‌دهند.
قاضی‌ها شش حقوق‌دان هستند که در زمینه “حقوق بشر و روابط بین‌الملل” تخصص دارند؛ الهام سعودی، کارلا فرستمن، زک یاکوب، کالین روهان، نورسیابانی تاتونسانکا و ریاست آنها بعهده وین جُرداش، وکیل بین‌المللیِ حقوق بشر است.
حکم این دادگاه مردمی “اوایل سال آینده میلادی” صادر می‌شود.
در روز اول، این دادگاه مردمی ابتدا به ضرورت کار خود و روال حقوقی که در پیش خواهند گرفت اشاره کرد. سپس حمید صبی کیفرخواست را قرائت کرد.
اولین شاهد مریم فومنی بود به نمایندگی از شاهدانی که نمی‌خواستند هویت‌شان فاش شود که توضیح داد این شواهد را چگونه گرد آورده است.
سپس امیر انصاری فرد با ارتباط تصویری از ایران درباره کشته شدن پسر ۲۸ ساله‌اش در بهبهان شهادت داد. او مدرکی را به دادگاه مردمی آبان ارائه کرد که در آن علت مرگ پسرش “گلوله سلاح جنگی” با کالیبری مشابه کالاشنیکوف ذکر شده بوده که از فاصله “پانزده تا چهل متری” به پشتش گردنش اصابت کرده است.
شاهد بعدی مسیح علینژاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بود که به نمایندگی از “۲۵ خانواده” شهادت داد. او به دادگاه مردمی از موارد متعدد نقض حقوق بشر و تهدید و اعمال فشار به خانواده‌های کشته‌شدگان گفت و اینکه “مادران شجاع” چگونه با مستند کردن شواهد با گرفتن فیلم، همچنان “دادخواهی” می‌کنند.
خانم علینژاد گفت این ویدئوها نشان می‌دهند که چگونه نیروهای امنیتی به “سر و قلب و سینه” معترضان بی‌سلاح و مسالمت‌جو شلیک کردند. خانم علینژاد سه ویدئو از مادران سه کشته‌شده را نمایش داد و سپس ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری با ارتباط تصویری از ایران شهات داد.
یکی دیگر از شاهدان از “نزدیکان و معتمدان امام جمعه یک شهر بود که توضیح داد چگونه با استناد به “حجت شرعی”، نیروهای لباس شخصی و “اوباش” با سازماندهی امام جمعه در کنار نیروهای امنیتی مثل گردان “امام علی” و “نوپو”، اعتراض‌ها را با “دستور شلیک مستقیم از تهران” سرکوب کردند و “۱۲۰” نفر را در آن شهر کشتند.
“شاهد ۱۸۵” با صورتی کاملا پوشیده و صدای شخص دیگر با ارتباط ویدئویی در دادگاه شهادت داد.
او همچنین از بازداشتگاه وزارت اطلاعات گفت و از اعمال انواع فشارهای روانی به بازداشتی‌های آبان.
آخرین شاهد روز اول شاهد ۳۲ بود که او هم با صورت پوشیده در دادگاه شهادت داد، درباره برادرش که در اعتراض‌های آبان کشته شده بود. او گفت برادرش بر اساس گواهی فوت بعلت “خونریزی” مرده است چون هیچکس به او رسیدگی نکرده و نیروهای امنیتی با شلیک گلوله اجازه نمی‌داده‌اند کسی برادر زخمی‌اش را به بیمارستان برساند.
او همچنین از فشار نیروهای امنیتی به خود، برادر کوچکترش و دیگر اعضای خانواده گفت: “ما در آبان ۹۸ گیر کرده‌ایم.”
اعتراض‌های آبان ۹۸ با سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد اما به سرعت “کلیت حاکمیت” را در بیش از “پانصد نقطه” ایران هدف قرار داد.
سرکوب “بی‌سابقه” اعتراض‌ها به گزارش رویترز “۱۵۰۰” کشته بجای گذاشت. عفو بین‌الملل “۳۲۰” کشته از جمله چند کودک را مستند کرده است.
نقض گسترده حقوق بشر، سانسور شدید رسانه‌ها از جمله قطع تقریبا کامل اینترنت برای چند روز، “شکنجه” و بدرفتاری با هزاران بارداشتی و خانواده‌های کشته‌شدگان مکرر گزارش شده و می‌شوند.
حکومت ایران این موضوع را تکذیب می‌کند و معرضان را “آشوبگر”، “اغتشاش‌گر” و “عوامل خارجی” می‌خواند.
دولت ایران به وعده خود برای اعلام آمار رسمی عمل نکرده و آمارهای دیگر را “ساختگی” می‌خواند.