حسن نوروزی، نايب رئيس کمیسیون قضایی مجلس ایران، با اشاره به حوادث آبان گفته است: «یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند».
او در گفتوگو با سایت دیدبان ایران و در واکنش به برگزاری دادگاه بینالمللی مردمی آبان، گفته است معترضان در آبان ۹۸ « بانک را آتش زده است و ما هم او را کُشتیم».
دادگاه بینالمللی مردمی آبان برای رسیدگی به «جنایات» حکومت ایران در جریان اعتراضات آبانماه سال ۹۸ در لندن در حال برگزاری است و تاکنون چهار جلسه از آن برگزار شده است.
این دادگاه که از سوی سه سازمان «حقوق بشر ایران»، «عدالت برای ایران» و «با هم علیه اعدام» سازماندهی شده تا روز ۲۳ آبانماه ادامه خواهد داشت و ۴۵ شاهد در دادگاه شهادت میدهند. شهادتنامه ۱۲۰ نفر هم، به گفته برگزارکنندگان دادگاه، به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است.
این دادگاه قرار است بررسی کند «که آیا جرایم انجام شده توسط مقامات جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی و رئیس وقت قوه قضائیه در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر».
پیش از این گزارش شده بود که علی باقری، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، تهدید کرده است که در صورت عدم توقف برگزاری این دادگاه، ایران بخشی از مذاکرات هستهای مرتبط با احیای برجام را متوقف میکند ولی سخنگوی سفارت بریتانیا به صدای آمریکا گفته است خبرهای منتشر شده در این زمینه را تایید نمیکند و «هیچ تهدیدی علیه بریتانیا» در این زمینه مطرح نشده است.
در چهارمین روز دادگاه بینالمللی مردمی آبان که روز گذشته برگزار شد، اعلام شد که گزارش مشترک دانشگاه لایدنِ هلند و سازمان «عدالت برای ایران» درباره اعتراضات سال ۹۸ «به زودی» با درخواست رسیدگی به جنایات آبان ۹۸ به عنوان جنایت علیه بشریت به دادگاه بینالمللی کیفری در لاهه ارائه خواهد شد.
اعتراضات آبان ۹۸ که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، بهسرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در راس آن علی خامنهای را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد.
مقامهای ایران میگویند در این اعتراضات ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر کشته شدند، ولی سازمان عفو بینالملل تاکنون اسامی ۳۲۳ نفر از معترضان را تایید کرده است و خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است که حداقل ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات کشته شدهاند.