هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در مورد “حقوق زنان” فرمانی صادر کرده است. رهبر طالبان به وزارت‌ها، عالمان دینی و بزرگان قومی هدایت داده که برای “تامین حقوق زنان” مفاد آن را عملی کنند.
طالبان پس از رسیدن به قدرت، قوانینی که در مورد حقوق زنان در قانون اساسی و در پارلمان قبلی این کشور تصویب شده بود، را ملغی کرد.
مقام‌های طالبان بر حقوق زنان “مطابق با شریعت اسلامی” تاکید دارند.
در فرمان رهبر طالبان در مورد آموزش، کار و منع آزار و خشونت علیه زنان که جزو خواسته‌های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان است، ذکر نشده است.
این فرمان در شش ماده صادر شده است و بیشتر به مسایل حقوق ازدواج، خانواده و میراث زن تمرکز دارد و در برخی موارد سنت‌های ناپسند فرهنگی را نکوهش کرده است.
در ماه اول آمده که “رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است (البته، نکاح با کفو (هم مثل) باشد و خطر فتنه و فساد هم دران نباشد). هیچکسی کدام زن را به جبر و اکراه به نکاح مجبور نمی‌تواند.”
ازدواج دختران زیر سن قانونی و خردسال با مردان مسن در دهات کشور رایج است که در دو دهه اخیر، با وجود غیرقانونی بودن آن همچنان انجام می‌شده است.
در ماده دوم گفته شده که “زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچکسی آن را در بدل صلح (بد) داده نمی‌تواند.”
در برخی مناطق قبایلی افغانستان رسم دیرینه‌ای است که دختران در بدل صلح میان دو فامیل یا قبیله داده می‌شوند که در معرض بدرفتاری و شکنجه قرار می‌گیرند.
در ماده سوم آمده که “پس از وفات شوهر، هرگاه عدت شرعی (چهار ماه و ده روز و یا وضع حمل) سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح گرفته می‌تواند و نه کسی دیگری. زن بیوه در مورد نکاح و تعیین سرنوشت خود صاحب اختیار است (البته که اصل کفو (هم مثل) و جلوگیری از فتنه و فساد در نظر گرفته شده باشد).”
این بخش فرمان رهبر طالبان نیز در برابر سنت‌های رایج در برخی مناطق افغانستان است که زن پس از وفات شوهر بدون رضایت به عقد برادر شوهر یا دیگر بستگان او در می‌آید.
ماده چهارم نیز تاکید کرده که “گرفتن مهر از شوهر نو حق شرعی زن بیوه است.”
ماده پنجم گفته که “زن در مال شوهر متوفی، اولاد، پدر و دیگر اقارب به طور فرضیت و عصبیت حق میراث و سهم ثابت دارد و هیچکسی وی را از حق اش محروم کرده نمی‌تواند.”
زنان در بسیاری افغانستان از مناطق از حق ارث، به ویژه اگر زمین و جایداد باشد، محروم می‌شوند.
ماده ششم نیز گفته است “کسی که چند زن دارد، مکلف است حقوق همه زنان را مطابق حکم شرعی بدهد و در بین‌شان عدل قائم کند.”
این بند یک حکم فقهی مشهور در مورد چندهمسری در اسلام است.
این فرمان رهبر طالبان در حالی صادر می‌شود که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان اکثریت دختران بالاتر از کلاس ششم اجازه رفتن به مکتب/مدرسه در افغانستان را تا حالا ندارند و بسیاری زنان کار و درآمد خود را از دست داده‌اند.
آقای آخندزاده از وزارت‌ها و ارگان‌های طالبان خواسته است که برای عملی سازی این اقدام کنند.
در این فرمان آمده که به وزارت حج و اوقاف دستور داده شده که در باره حقوق زنان؛ علما را “تشویق نماید،” که “مردم را بفهمانند که بر زنان ظلم نشود و ندادن حقوق زنان سبب نارضایتی و قهر و عذاب خداوند متعال می‌گردد.”
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز برنامه‌هایی را در باره حقوق زنان نشر کند.
رهبر طالبان از دادگاه عالی (ستره محکمه) نیز خواسته که به تمام محاکم هدایت دهد تا “عرایض زنان خصوصا درباره حقوق بیوه‌ها و ظلم بر آن‌ها را به گونه اصولی بگیرند و در این مورد غفلت ننمایند، تا زنان برای نجات از ظلم و به دست آوردن حقوق شرعی‌شان ناامید نشوند.”
از والیان و و مسئولان محلی نیز خواسته شده که برای عملی شدن مفاد این فرمان همکاری کنند.