محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز چهارشنبه ۲۴ آذر در واکنش به خبر تصویب ماده شش لایحه رتبه‌بندی معلمان، آن را مردود دانست.
او در پیامی توئیتری نوشت: «آنچه که امروز در مجلس تصویب شد یک سرهم‌بندی بود، نه طرح رتبه‌بندی».
دو روز پس از برگزاری یکی از بزرگ‌ترین تجمعات اعتراضی معلمان در بیش از ۸۰ شهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با تصویب ماده شش لایحه رتبه‌بندی معلمان، میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان را مشخص کردند.
در این لایحه آمده است که اگر حقوق هریک از معلمان از ۸۰ درصد مجموع حقوق هیات علمی پایه یک دانشگاه تهران کمتر باشد، مابه‌التفاوت تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام آنان درج خواهد شد.
اما محمد حبیبی در واکنش خود به این خبر نوشته است که «این طرح مورد تأیید معلمان و تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیست و تجمعات سراسری معلمان ادامه خواهد داشت، تا رسیدن به مطالبه مطلوب».
معلمان معترض خواستار اجرای کامل طرح رتبه‌بندی و همسان‌سازی و بنابر این افزایش حقوق خود به میزان ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هستند.
آموزگاران پیشتر هم گفته بودند دولت می‌خواهد با اختصاص بودجه «۱۲.۵ هزار میلیارد تومانی»، طرح رتبه‌بندی معلمان را «سرهم‌بندی» کند و با همکاری مجلس «اجرای کامل طرح همسان‌سازی بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری را به محاق» ببرد.
معلمان در تجمعات خود همواره شعار «اجرای همسان‌سازی، بدون حقه‌بازی» را سر داده‌اند.
نجات بهرامی، معاون پیشین مرکز اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش، روز چهارشنبه در گفت‌وگو با رادیوفردا در مورد این لایحه گفت افزایش‌هایی که در این لایحه مطرح شده قرار نیست یکسان اعمال شود و این امر «بین آموزگاران اختلاف می‌اندازد».
تصویب این لایحه پس از حدود ده سال بلاتکلیفی آن در مجلس انجام شده و در این سال‌ها معلمان همواره با برگزاری تجمعات اعتراضی خواهان تصویب آن شده بودند.
در همین ارتباط، معلمان در روزهای ۲۱ و ۲۲ آذر در ده‌ها شهر اعتراضات گسترده‌ای را در اعتراض به عدم اجرای «طرح رتبه‌بندی» و «قانون همسان‌سازی حقوق» برگزار کردند که تجمع معلمان تهران در مقابل مجلس با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت برخی معلمان نیز مواجه شد.
بالا گرفتن اعتراضات سراسری فرهنگیان و تصویب ماده شش لایحه رتبه‌بندی معلمان در حالی صورت گرفته است که جمهوری اسلامی ایران با مشکلات اقتصادی بسیاری از جمله به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای دست‌به‌گریبان است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آبان ۴۴.۴ درصد بوده و بر پایه آمارهای رسمی وزارت کار، متوسط قیمت بیش از ۸۳ درصد اقلام خوراکی در ایران از حد بحران هم فراتر رفته است.