در پی ابهامات اخیر در خصوص افزایش عوارض خروج از کشور، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس ایران این گمانه را مطرح کرد که «با توجه به تورم موجود» مبلغ عوارض در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۲۰ هزار تومان نخواهد بود.
محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس ایران، روز شنبه، ۲۷ آذر به خبرگزاری تسنیم گفت که این مبلغ بر اساس «نرخ تورم موجود» تعیین خواهد شد.
سایت اقتصادنیوز روز ۲۲ آذر گزارش داده بود که دولت در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از عوارض خروج کشور را هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین کرده است. این رقم در بودجه امسال ۱۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. این سایت بر همین اساس محاسبه کرده بود که برای تحقق این درآمد باید عوارض خروج از کشور از ۴۰۰ هزار تومان فعلی به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال آینده افزایش یابد.
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشتر در واکنش به خبر افزایش ۱۴ برابری عوارض خروج از کشور در سال آینده گفته بود که درآمد سال آینده دولت از محل خروج مسافر از کشور شبیه سال ۹۹ است و «عوارض سال ۱۴۰۱ در محدوده سالهای قبل از شیوع کرونا تعیین شده» و تفاوت چندانی نکرده است.
به گفته این نماینده مجلس، دولت ایران در سال ۹۹ درآمدش را ۱۶۱۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود ولی در سال ۱۴۰۰ به علت شیوع کرونا این درآمد به ۱۱۰ میلیارد تومان کاهش یافت. در بودجه سال آینده اما با احتمال افزایش مسافرتها و پایان بحران کرونا، درآمد دولت از این محل ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است و تفاوت فاحش بین امسال و سال آینده به این موضوع برمیگردد.
به گفته آقای دشتی اردکانی، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس ایران نیز آمار مسافران خارج کشور در سال جاری به دلیل شیوع کرونا تنها حدود ۱۰ هزار نفر بوده، اما با توجه به واکسیناسیون و کاهش آمار مرگ و میر پیشبینی میشود که این رقم به ۱۰ میلیون نفر در سال آینده برسد.
مسافران ایرانی برای عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۰ در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان، برای سفر دوم ۶۰۰ و برای سفر سوم ۸۰۰ هزار تومان میپردازند، در حالی که در سال ۹۹ عوارض خروج از کشور برای سفر اول، دوم و سوم بهترتیب ۲۶۴، ۳۹۶ و ۵۲۸ هزار تومان در نظر گرفته شده بود.
در سالهای گذشته، افزایش قابل توجه عوارض خروج از کشور به صورت سالانه همواره با انتقادهای گستردهای همراه بوده که از آن جمله میتوان به افزایش سهبرابری نرخ «عوارض خروج از کشور» در لایحه بودجه سال ۹۷ در دولت حسن روحانی اشاره کرد که با وجود واکنشهای گسترده، اجرایی شد.
در همین حال برخی فعالان صنعت هواپیمایی کشور اعلام کردهاند که افزایش عوارض خروج از کشور کارایی مثبتی در این صنعت نداشته است.
ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران، نیز پیشتر ضمن انتقاد از افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور از اینگونه اقدامات دولتها با عنوان «جریمه» و «تنبیه» کسانی نام برده بود که قصد سفر به خارج را دارند.