یک عضو شورای عالی مسکن میگوید ایران در مذاکره با شرکتهای ساختمانسازی خارجی شرط گذاشته است که هیچ پول نقدی پرداخته نشود و به جای آن نفت یا کالاهای معدنی تحویل داده شود.
یک عضو شورای عالی مسکن میگوید ایران در مذاکره با شرکتهای ساختمانسازی خارجی شرط گذاشته است که هیچ پول نقدی پرداخته نشود و به جای آن نفت یا کالاهای معدنی تحویل داده شود.
احمد دنیامالی روز شنبه ۲۷ آذر در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا عنوان کرد: «در مذاکرات با شرکتهای خارجی به صورت جدی بحث تهاتر نفت را دنبال میکنیم و اعلام کردهایم که شرط همکاری با شرکتهای خارجی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن این است که هیچ پول نقدی نپردازیم و خدمات آنها با نفت یا کالاهای معدنی تهاتر شود.»
وی گفت مذاکرات در این مورد با شرکتهای چینی، ترکیه و یک کشور اروپایی آغاز شده است و قیمت خود را پیشنهاد دادهاند.
در شرایطی که آمریکا خرید نفت و فلزات ایران را تحریم کرده است، چین تنها کشوری است که به صورت غیررسمی از ایران نفت وارد میکند. از این رو مشخص نیست آیا شرکتهای ترکیهای یا اروپایی و حتی شرکتهای ساختمانسازی چینی توان تحویل نفت از ایران، انتقال و فروش آن به پالایشگاههای خارجی را دارند و راهکار آنها چیست.
آقای دنیامالی در رابطه با مشکلات داخلی تهاتر خدمات ساخت و ساز و نفت نیز گفت: «میدانیم اقدام راحتی نیست و در داخل کشور این موضوع فرابخشی است و باید با همکاری وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی به اجرا برسد.»
دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده که برنامهای برای ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال آینده دارد و برای تحقق این هدف شرکتهای انبوهساز خارجی را جذب خواهد کرد.
این در حالی است که از کل پروژه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی مسکن مهر، سهم دولت احمدینژاد از تحویل واحدها ۶۹۰ هزار واحد و سهم دولت روحانی حدود یک میلیون و ۴۴۱ هزار واحد بود.
قبلا رستمی وزیر راه و شهرسازی ایران نیز از مذاکره با شرکتهای چینی برای «صنعتیسازی واحدهای مسکونی» خبر داده و گفته بود هر سال یک میلیون واحد مسکن ساخته خواهد شد.
اما این میان پرسشها و ابهامات بسیاری درباره تامین مالی آن وجود دارد. بیتالله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن مهرماه امسال در گفتگو با خبرگزاری ایسنا عنوان کرده بود که با احتساب فضای خدماتی، اداری، تجاری، بهداشتی، فضای سبز، آب، برق، گاز، آسفالت، خیابان و محوطهسازی هزینه ساخت یک میلیون واحد مسکن حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم معادل کل نقدینگی در ایران است.
آقای دنیامالی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است: «طبق قانون برای ساخت مسکن باید از ظرفیت داخل استفاده کنیم و این موضوع اجتنابناپذیر است و نه به لحاظ قانونی میتوانیم برای ساخت پروژه مسکن نیرو وارد کنیم و نه سیاستهای کلی کشور این اجازه میدهد که به سمت استفاده از ظرفیت خارجیها برویم.»
به گفته وی، «اما این اجازه داده شده برای بخش بسیار کوچکی به اندازه ۱۰ درصد در کنار استفاده از ظرفیت داخل بتوانیم از ظرفیت خارجیها در موضوع انتقال تکنولوژی استفاده کنیم از این رو با شرکتهای چینی، ترک با یک شرکت اروپایی وارد مذاکره شدهایم».
عضو شورای عالی مسکن در ادامه گفت که پیشنهاد سازندگان داخلی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن در هر متر مربع ۵.۵ میلیون تومان است در حالی که «در مذاکره با شرکتهای خارجی برای ساخت به عدد کمتر از سه میلیون تومان رسیدهایم».
آقای دنیامالی افزود: «البته کار با خارجیها تابعی از قیمت دلار است و در این مورد نگران پایه دلاری آن هستیم چراکه با رشد نرخ دلار طبیعتا قیمت این قراردادها هم بالا میرود.»