دادستانی عمومی آنکارا یک پرونده قضائی علیه اعضای شورای مرکزی HDP به اتهام استفاده از اصطلاح «نسل کشی ارمنی ها» در بیانیه 24 آوریل، تشکیل داد.
به گزارش T24 ، دادستان عمومی آنکارا یک پرونده قضائی جدید علیه اعضای شورای مرکزی تصمیم گیری و اجرایی حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) به اتهام استتفاده از اصطلاح «نسل کشی ارمنی ها» تشکیل داد.
دفتر دادستانی آنکارا با تشکیل پرونده قضائی علیه اعضای شورای مرکزی HDP اتهام آنان را استفاده از اصطلاح «نسل کشی ارمنی ها» در بیانیه این حزب در 24 آوریل گذشته درباره درخواست به رسمیت شناخته شدن نسل کشی ارمنی ها اعلام کرد. بر اساس این پرونده، آنگونه که در قطعنامه سازمان ملل هم آمده است نمی توان از واژه نسل کشی برای تعریف رویدادهای دهشتناک پیش از سال 1948 استفاده کرد.
در این دادخواست 9 صفحه ای با اشاره به نظر دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) درباره آزادی بیان، آمده است، اگرچه افراد حق آزادی بیان دارند اما نمایندگان سوگندخورده در مجلس حق ندارند اظهاراتی در جهت تحقیر یک ملت به زبان بیاورند.
دادستانی آنکارا مدعی شده است که بیانیه اعضای دفتر مرکزی HDP ملت ترک و جمهوری ترکیه را در معرض سوءظن قرار داده است. بر اساس این پرونده در صورت کسب اجازه از عبدالحمید گُل وزیر دادگستری ترکیه، 26 تن از اعضای HDP به دلیل «توهین آشکار به ملت ترک و حکومت ترکیه» مورد تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.