مقام‌های قضایی و امنیتی ایران دور هم جمع شدند تا استراتژی جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر را اعلام کنند. جلسه‌ای کم‌سابقه که خروجی آن تغییر تاکتیک حکومت و به گفته آنها از “پدافند و دفاع” به “حمله و آفند” در حوزه حقوق بشر بود.
برگزاری نشستی با عنوان “شورای عالی ستاد حقوق بشر” همراه با پوشش خبری؛ دستکم در چند سال گذشته سابقه نداشته، و یا اگر برگزار شده، پشت درهای بسته بوده است. در این نشست بجز رئیس و معاونان قوه‌قضائیه، نمایندگانی از شورایعالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان زندان‌ها، وزرای کشور و ارشاد و خارجه و بعضی دیگر از مقام‌هایی حضور داشتند که خود آنها در مجامع بین‌المللی “متهم به نقض حقوق بشرند.”
نفس برگزاری چنین گردهم‌آیی نشان می‌دهد که مقامات ایران به دنبال راهی هستند تا از یک سو از فشارهای بین‌المللی در زمینه نقض حقوق بشر بکاهند و از طرف دیگر، پاسخی برای نارضایتی افکار عمومی، پیدا کنند.
عملکرد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر همچون سرکوب خونین اعتراض‌های دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸، شلیک دو موشک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین، اعدام نوید افکاری و روح‌الله زم، همزمان با افشای برخوردهای غیرقانونی مسئولان امنیتی و قضایی با زندانیان سیاسی و عقیدتی مشابه آنچه با انتشار فیلم‌هایی از شکنجه زندانیان در زندان اوین، نمایش داده شد؛ انتقادهای داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای داشت.
موضوع حقوق بشر چنان پررنگ است که پای آن به مذاکرات هسته‌ای هم کشیده شده و رفع تحریم‌های مرتبط با موارد نقض حقوق بشر در ایران، با مخالفانی جدی روبروست.
اما دفاعیات ایران تا کنون قانع کننده نبوده است. حکومت نتوانسته برای افکار عمومی و حتی پرسش‌های بخشی از بدنه همفکرانش پاسخ‌های راضی‌کننده‌ای پیدا کند. در حوزه بین‌المللی هم در آخرین مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای، ایران را به نقض گسترده حقوق بشر محکوم کرد.
در چهار دهه گذشته، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال هر نوع قطعنامه و موضعی درباره نقض حقوق بشر، “سیاسی و مغرضانه” خواندن اعتراض‌ها، “دفاع از کارنامه حقوق بشری حکومت” و “زیر سوال بردن کشورهای منتقد ایران” بوده است. موضعی که در نشست “شورای عالی ستاد حقوق بشر” هم بر آن تکیه شد. چنانچه از رئیس‌قوه قضائیه تا وزرای کشور و ارشاد، بر این موضع اتفاق نظر داشتند که ایران نباید در قبال کشورهایی مثل “کانادا و آمریکا” که به گفته آنها “ناقض حقوق بشرند”، “منفعلانه” برخورد کند، بلکه باید “به جای رویکرد پدافندی، موضعی آفندی” بگیرند و با هماهنگی میان دستگاه‌ها، “راهبرد حقوق بشری مطالبه‌گرایانه” داشته باشند.
آنها تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران باید در “کنوانسیون‌های بین‌المللی” فعالانه‌تر ظاهر شوند.
آنچه امروز اعلام شد؛ به نوعی سیاستگذاری “پیش‌دستانه” از سوی ایران به جای “اصلاح رویه‌ها” در حوزه حقوق بشر می‌تواند تعبیر شود تا آبی بر آتش بر انتقادها و فشارها.
با این حال سایه نقض حقوق بشر در ایران آنقدر بلند شده، که قابل نادیده گرفتن نیست.
با گسترش شبکه‌های اجتماعی و فعالیت رسانه‌های خارج از ایران؛ پنهان کردن موارد نقض حقوق بشر و رفتارهای فراقانونی در قوه قضاییه، قابل سرپوش گذاشتن نیست.
در همین روزها یک زندانی کرد در زندان شیبان اهواز، در پی رسیدگی نشدن به وضعیتش به دلیل اعتصاب غذا، جانش را از دست داد، بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران روی تخت بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم می کند و بخشی از اعترافات اجباری علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو زندانی نخبه ایرانی در یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی پخش شده است.
این شواهد نشان می‌دهد هر چند که مقام‌های ایران خواسته‌اند قوه قضائیه “استانداردهایش را در حوزه حقوق بشر ارتقا دهد” اما رفتار حکومت با مخالفان و منتقدانش به صورت “سیستماتیک”، سرکوب‌گرایانه بوده است.
شاید قطعنامه‌ها و فشارهای بین‌المللی در حوزه نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، ضمانت اجرایی نداشته باشد، اما بدنه اجتماعی و افکار عمومی با تغییر سیاست ایران از دفاعی به تهاجمی، قانع نمی‌‌شوند. موضوعی که در نشست مقام‌های امنیتی و قضایی ایران نادیده گرفته شد.