قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد عامر رامش را با اتهام «بغی»، «بمبگذاری»، «کمین علیه نیروهای نظامی» و عضویت در گروههای مسلح اعدام کرده است. همزمان، شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان میگوید او پس از زخمیشدن در درگیری بازداشت شده، در زمان بازداشت حدود ۱۸ سال داشته، از دسترسی مؤثر به وکیل و خانواده محروم بوده و اعترافات او زیر شکنجه گرفته شده است.
اعدام عامر رامش، زندانی بلوچ، بار دیگر نگرانیها درباره روند دادرسی در پروندههای امنیتی در ایران را افزایش داده است. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، میگوید حکم اعدام او بر پایه اتهاماتی از جمله «بغی»، عضویت در جیشالعدل و مشارکت در حمله به نیروهای نظامی اجرا شده است. اما منابع حقوق بشری بلوچ میگویند پرونده او با اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل و بیخبری طولانی خانواده همراه بوده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد عامر رامش، زندانی بلوچ، صبح یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۵ در زندان زاهدان اعدام شده است. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، او را متهم به «بغی از طریق بمبگذاری و اجرای کمین در مسیر نیروهای نظامی»، عضویت در گروه جیشالعدل و ارتباط با گروه منتسب به عبدالغفار نقشبندی معرفی کرده است.
در اطلاعیه قوه قضائیه آمده است که عامر رامش در بخش پیرسهراب شهرستان چابهار بازداشت شده بود. با این حال، در این اطلاعیه به تاریخ دقیق بازداشت، جزئیات روند دادرسی، چگونگی دسترسی او به وکیل مستقل و نحوه بررسی ادعای شکنجه اشارهای نشده است.
بر اساس روایت رسمی، حکم اعدام عامر رامش بر پایه «اقاریر صریح» او در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادگاه صادر شده است. اما همین تأکید بر اعترافات، با توجه به سابقه طولانی اعترافگیری تلویزیونی و فشارهای امنیتی در پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران، پرسشهای جدی درباره اعتبار روند قضایی ایجاد کرده است.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان پیش از اعلام رسمی اعدام گزارش داده بود که عامر رامش روز جمعه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۵ برای اجرای حکم به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است. این نهاد حقوق بشری نوشته بود که او در جریان درگیری نیروهای نظامی با افراد مسلح در روستای بلینگی شهرستان چابهار، پس از زخمیشدن بازداشت شده و سپس با اتهامات امنیتی، همراه با شکنجه و اخذ اعترافات اجباری، به اعدام محکوم شده است.
به گزارش همین شبکه، عامر رامش هنگام بازداشت در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ سال داشته است. این نهاد همچنین نوشته است که او در دوران بازداشت از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده و پس از حدود هشت ماه، در اردیبهشت ۱۴۰۴، توانسته با خانواده خود دیدار کند.
تصویر منتشرشده از عامر رامش نیز برگرفته از ویدیوی اعترافات اوست که پیشتر از شبکه استانی سیستان و بلوچستان پخش شده بود؛ موضوعی که به گفته فعالان حقوق بشر، یکی از نشانههای فشار امنیتی و نقض حق دادرسی عادلانه در پروندههای مشابه است.
خبرگزاریهای حکومتی ایران از جمله میزان و ایسنا، عامر رامش را عضو یک «تیم تروریستی» معرفی کردهاند و نوشتهاند که این تیم در مسیر چابهار به راسک به سوی مأموران فراجا تیراندازی کرده است. اما منابع مستقل حقوق بشری میگویند روایت رسمی بدون امکان دسترسی آزاد به پرونده، وکیل مستقل، دادگاه علنی و بررسی ادعای شکنجه، قابل راستیآزمایی نیست.
اعدام عامر رامش در ادامه موج تازهای از اجرای احکام اعدام در ایران صورت میگیرد؛ روندی که بهویژه در پروندههای امنیتی، سیاسی و مرتبط با اقلیتهای ملی و مذهبی، با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری روبهرو بوده است. در این پرونده نیز، شکاف میان روایت رسمی قوه قضائیه و گزارشهای حقوق بشری، پرسش اصلی را برجستهتر میکند: آیا عامر رامش در روندی عادلانه محاکمه شد، یا پرونده او نیز بر پایه اعترافات اجباری و دادرسی امنیتی به چوبه دار ختم شد؟
