وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به حکم صادرشده در دادگاه آنتورپ بلژیک برای اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، سفیر بلژیک در تهران را احضار کرد. محمدجواد ظریف گفت: پیگیر بازگرداندن اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی بازداشت‌شده در بلژیک، به کشور هستیم. اسدالله اسدی، مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل توطئه برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس به گذراندن ۲۰ سال زندان، از سوی دادگاه آنتورپ در بلژیک، محکوم شد.
به گزارش ار اف آی، مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه ایران، در این ملاقات، ضمن «غیرقانونی» خواندن حکم صادر شده برای اسدالله اسدی، مراتب «اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به حکم صادر شده را ابلاغ کرد».
این مقام وزارت امور خارجه ایران، «حکم دادگاه آنتورپ» را «ناقض حقوق بین‌الملل» دانسته و تاکید کرد: این حکم، «تعهدات بلژیک در قبال جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است، بنابراین جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسد».
دادگاه کیفری آنتورپ در شمال بلژیک، روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه/ ۴ فوریه، اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین را به دلیل توطئه برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس مجرم شناخته و وی را به گذراندن ۲۰ سال زندان محکوم کرد. این نخستین بار است که یک دیپلمات ایرانی، با چنین اتهامی در اروپا محاکمه شده و محکومیت قطعی دریافت کرده است.
وکلای اسدالله اسدی، با این استدلال که موکلشان دارای مصونیت دیپلماتیک است این دادگاه را فاقد صلاحیت رسیدگی به اتهام وی می‌دانستند. اسدالله اسدی، بر پایه همین استدلال، در جلسات پیشین دادگاه، حضور نیافت. وکیل مدافع وی بر همین اساس، عدم توجۀ دادگاه را به موقعیت دیپلماتیک موکل خود «نقض کنوانسیون وین و قوانین بین‌المللی در زمینۀ امتیازات و مصونیت‌های نمایندگان سیاسی» برشمرده بود.
دادسرای فدرال بلژیک، با تاکید بر اینکه محل ماموریت اسدالله اسدی در اتریش بوده و مصونیت تنها در کشور محل ماموریت اعتبار دارد، اما بازداشت وی در آلمان صورت گرفته است، طرح موضوع مصونیت دیپلماتیک را شامل حال این متهم ندانست.
سه همدست اسدالله اسدی نیز به تحمل احکام زندان بین ۱۵ تا ۱۸ سال محکوم شدند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به حکم صادر شده از سوی دادگاه آنتورپ بلژیک علیه اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در وین، گفت: به دولت آلمان، بلژیک و اتریش اعتراض کردیم و از مسیر سیاسی و اطلاعاتی بدنبال پیدا کردن راهی برای احقاق حقوق آقای اسدی و بازگرداندن او هستیم.
وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به عدم حضور اسدالله اسدی در دادگاه، به خبرگزاری صدا و سیما، گفت: البته آقای اسدی دادگاه را به رسمیت نشناخت و دفاع نکرد و مبنای دفاع او نپذیرفتن صلاحیت دادگاه بود.
محمدجواد ظریف، در پاسخ به پرسش خبرنگار، درباره افراد «همدست» با اسدالله اسدی، گفت: ادعاهایی شده و سه نفر دیگر را هم دادگاه محاکمه کرده است.
رییس سیاست خارجی ایران با بیان اینکه «اصل بحث این بوده که بدلیل مصونیت آقای اسدی، دادگاه اجازه نداشته وی را محکوم کند»، تاکید کرد: حتما این داستان (وجود سه همدست وی برای انجام توطئه بمب‌گذاری) نیز خلاف واقع است.
محمدجواد ظریف متذکر شد: تلاشهای ما برای احقاق حقوق و بازگرداندن آقای اسدی از مسیر سیاسی و اطلاعاتی و گفتگوهای سرویس‌ها ادامه دارد.
همزمان روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران، با انتشار اطلاعیه‌ای، رسانه‌ها را به اتهام‌زنی به دستگاه سیاست خارجی درباره حکم اسدالله اسدی متهم کرد.
در این اطلاعیه، وزارت امور خارجه ایران، رسانه‌های داخلی را در پوشش خبر محکومیت اسدالله اسدی، به «بکار بردن اشارات و عبارات مبهم و غیر مستند» و به راه انداختن «هجمه گسترده نسبت به عملکرد وزارت امور خارجه» ایران متهم کرد.
در این بیانیه تاکید شده است: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی با تمامی نهادهای دست اندرکار، به گواهی مستندات متقن که بسیاری از آنها به منظور جلوگیری از تاثیرگذاری منفی بر پرونده آقای اسدی قابل بازگو کردن نبود‌ه‌اند، تمامی تلاشهای لازم را برای رفع اتهامات و آزادی آقای اسد الله اسدی صورت داده است».