روسیه مقام‌های بلندپایه اتحادیه اروپا را در لیست سیاه این کشور قرار داد. این افراد اجازه ورود به روسیه را ندارند. کرملین اروپا را به “سیاست غیرقانونی”، “مخرب” و اعمال “محدودیت‌های یک‌جانبه بیهوده” علیه روسیه متهم می‌کند.
با اوج‌گیری بحران اوکراین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه برای گروه دیگری از مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا ممنوعیت سفر به این کشور را وضع کرد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که این مقام‌ها عمدتا از مسئولان قوه مجریه و مقننه اروپا هستند که «شخصاً مسئول تبلیغ سیاست ضد روسی‌اند». مسکو اروپا را به اتخاذ سیاستی “غیرقانونی” و “مخرب” و اعمال محدودیت‌های “بیهوده” علیه روسیه متهم می‌کند.
روسیه برخلاف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، نام کسانی را که تحریم کرده، اعلام نمی‌کند. این افراد فقط هنگام ورود به خاک این کشور متوجه می شوند که اجازه ورود ندارند و باید بازگردند.
به گفته وزارت خارجه روسیه، این محدودیت‌ها همچنین “شرکت‌های نظامی خصوصی اروپایی را هدف قرار می‌دهد که در مناطق مختلف جهان فعال هستند”. مسکو ممنوعیت ورود دیپلمات‌های اروپایی را واکنشی به تحریم‌های اتحادیه اروپا مرتبط با “گروه واگنر” می‌داند.
در دسامبر سال گذشته میلادی اتحادیه اروپا تدابیر تنبیهی را علیه افرادی از گروه موسوم به “واگنر” وضع کرد. شبه‌نظامیان این گروه که “ارتش در سایه” روسیه شناخته می‌شود، به ارتکاب به جنایات جنگی متهم هستند و در موارد زیادی حقوق بشر را به‌طور جدی نقض کرده‌اند.
اعضای “گروه واگنر” در کنار جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین و همچنین در سوریه، لیبی و جمهوری آفریقای مرکزی جنگیده‌اند. مسکو هرگونه ارتباطی را با این گروه رد می کند.
سخنگوی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تصمیم روسیه برای اعمال ممنوعیت‌های بیشتر برای ورود مقام‌های اروپایی ابراز تاسف کرد و این اقدام فاقد هرگونه مبنای قانونی و شفافیت دانست که به آن “پاسخ مناسب” داده خواهد شد. سخنگوی اتحادیه اروپا گفت روسیه به جای کمک به کاهش تنش، به تنش در اروپا دامن می زند.
آمریکا و اتحادیه اروپا روسیه را تهدید کرده‌اند که صورت حمله به اوکراین علیه این کشور تحریم‌های گسترده‌ای وضع می‌کنند. بر اساس یافته‌های ناتو و آمریکا، مسکو بیش از ۱۰۰ هزار سرباز و همچنین تانک و سایر تجهیزات نظامی را در مرز با اوکراین مستقر کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اتهام حمله را رد می‌کند و در مقابل تعهدات کتبی می‌خواهد که ناتو از گسترش بیشتر به شرق خودداری کند.