عکس آرشیوی است
در پی کشته شدن یک مامور پلیس در درگیری با چند شهروند در استان فارس، فرمانده نیروی انتظامی خواستار «اصلاح» قانون «به کارگیری سلاح» از سوی ماموران انتظامی شد و رئیس مجلس نیز وعده رسیدگیِ خارج از نوبت به اصلاحات این قانون را داد.
به گزارش رسانه‌های ایران، ماموران پاسگاه بیدزرد در استان فارس روز پنج‌شنبه، ۱۴ بهمن، با شماری «اراذل و اوباش» درگیر شدند و در پی آن یک مامور به نام علی‌اکبر رنجبر بر اثر اصابت چاقو از ناحیه گردن و شاهرگ کشته و یک سرباز نیز مجروح شد.
در واکنش به این حادثه، حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، روز جمعه ، ۱۵ بهمن در نامه‌ای «برای استمرار برخورد قاطع و جدی با اراذل و اوباش… دستور ویژه» به فرماندهان انتظامی کل کشور صادر کرد.
آقای اشتری در ادامه این نامه همچنین از مجلس، قوه قضائیه و وزارت دادگستری خواست که نسبت به «تقنین قوانین مورد نیاز پلیس و اصلاح قانون به کارگیری سلاح و بخشی از آئین دادرسی کیفری» اقدام کنند.
بر اساس قانون به‌كارگيری سلاح توسط ماموران نيروهای مسلح مصوب ۱۳۷۳ مجلس ایران، مأموران انتظامی در ۱۰ مورد از جمله برای دفاع از خود به‌ویژه در زمانی که با خطر جانی مواجه می‌شوند حق استفاده از سلاح را دارند و در این شرایط نیز ابتدا باید اخطار قبلی داده و در وهله اول تیر هوایی و در مرحله بعد ابتدا اقدام به تیراندازی از کمر به پایین و، در صورت لزوم، اقدام به تیراندازی از کمر به بالا کنند.
فرمانده نیروی انتظامی مشخص نکرده است که کدام بخش از این قانون نیاز به «اصلاح» دارد.
در همین زمینه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، نیز از ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی خواست تا در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای ماموران ناجا را به مجلس ارائه کنند «تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد».
اصلاح قانون استفاده از سلاح برای ماموران پلیس در حالی به صورت جدی مطرح شده و در حال پیگیری است که به‌ویژه در یکی دو سال گذشته عکس‌ها و فیلم‌هایی از زخمی و کشته شدن شهروندان با استفاده از سلاح سرد و گرم در روز روشن و در سطح شهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
از جمله در روز ۸ بهمن امسال ویدئوهایی از «قمه‌کشی» چند نفر در محوطه پارک دانشجو در تهران منتشر شد که طی آن چند نفر مجروح شده بودند.
بنا بر اعلام برخی از مقامات پلیس در ایران، آمار بِزِه به‌ویژه دزدی و کیف‌قاپی در سال‌های اخیر در پی فشارهای اقتصادی ناشی از نوسانات قیمت ارز، افزایش چند برابری قیمت کالاها و بالا رفتن نرخ بیکاری افزایش یافته است.
با این حال اواخر دی‌ماه گذشته رئیس پلیس تهران در واکنش به اعلام خبر «وجود ۲۶ هزار نقطه ناایمن در پایتخت» از سوی یک عضو شورای شهر، ضمن تکذیب این خبر گفت که «هیچ نقطه ناامنی در تهران وجود ندارد».
فرمانده کل انتظامی ایران روز جمعه در نامه خود از تمام دستگاه‌ها خواسته است که «پلیس مقتدر را در استقرار نظم و تأمین امنیت و آرامش مردم همراهی و یاری نمایند».