جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، روز دوشنبه ۲۵ بهمن، در اقدامی نادر با استفاده از اختیارات قانونی خود برای پایان دادن به اعتراضات در این کشور که منجر به بسته شدن مرزهای این کشور با ایالات متحده شده و بخش‌هایی از اوتاوا را فلج کرده است، اعلام وضعیت اضطراری کرد.
دولت کانادا با توسل به قانون شرایط اضطراری تدابیری را به منظور قطع منابع مالی معترضین و افزایش اختیارات پلیس محلی و استانی و پلیس فدرال به کار گرفته است.
آقای ترودو در نشستی خبری گفت: «این سد معبرها به اقتصاد ما ضربه می‌زند و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد. ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم و اجازه نخواهیم داد که این اقدامات غیرقانونی و خطرناک ادامه پیدا کند.»
اما از سویی انجمن آزادی‌های مدنی کانادا تاکید کرد که دولت ضوابط لازم برای استفاده از قانون شرایط اضطراری را رعایت نکرده، قانونی که با هدف مقابله با تهدیدات علیه «حق حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی» تصویب شده است.
اعتراضاتی که با عنوان «کاروان آزادی» شناخته شده توسط کامیون‌داران مخالف واکسن کرونا یا قرنطینه اجباری رانندگان بین مرزی شکل گرفته است. این اعتراضات طی دو هفته اخیر وضعیت پایتخت و تجارت خارجی را با اخلال مواجه کرده است.
معترضان «پل سفیر» را که مسیر تجاری کلیدی بین ویندزور، اونتاریو و دیترویت محسوب می‌شود برای مدت شش روز بستند تا این که پلیس کانادا روز یکشنبه مسیر را پاکسازی کرد. برخی از معترضان نیز نقاط مرزی دیگر کانادا با ایالات متحده، نظیر آلبرتا و بریتیش کلمبیا را بسته‌اند.
به گفته کریستیا فریلند، وزیر اقتصاد کانادا، طبق قانون اضطراری منابع مالی این اعتراضات از این پس در رده تامین مالی تروریسم خواهد بود و بانک‌های کانادایی اجازه خواهند یافت تا حساب‌های مظنون به تامین مالی اعتراضات را مسدود کنند و بیمه خودروهایی را که در این اعتراضات از آنها استفاده می‌شود به حالت تعلیق دربیاورند.
پلیس کانادا شمار کل معترضان خیابانی و کامیون‌داران را چهار هزار نفر اعلام کرده و گفته است که این افراد به طور کلی قوانین را نادیده گرفته و زندگی همه را مختل کرده‌اند.