دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه (MHP)، با اشاره به نقش عبدالله اوجالان در فراخوان انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک اعلام کرد که در مرحله پیشرو باید شرایطی فراهم شود تا اوجالان بتواند همچنان در روند جاری نقش داشته باشد. او همچنین گفت بررسی اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و اقدام برای تحقق عدالت میتواند در مراحل بعدی این روند در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه ترکگون (Türkgün)، دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، در گفتوگویی درباره روند موسوم به «ترکیه بدون ترور» و قانون «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» که در مجلس ترکیه تصویب شده است، به ارزیابی مرحله جدید این روند پرداخت.
باغچهلی تصویب این قانون را پایان روند ندانست و تأکید کرد که این مرحله، آغاز دورهای تازه برای انجام اصلاحات حقوقی و اداری مورد نیاز خواهد بود. به گفته او، قانون تصویبشده نخستین چارچوب حقوقی برای ادامه روند است و اقدامات دیگری که در گزارش «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» پیشنهاد شدهاند نیز باید در مراحل بعدی مورد بررسی و اجرا قرار گیرند.
رهبر MHP در توضیح ماهیت این قانون تصریح کرد که این مصوبه عفو عمومی محسوب نمیشود و احکام محکومیت، ماهیت حقوقی جرایم یا مسئولیت کیفری افراد را از میان نمیبرد. او همچنین پایان یافتن موجودیت عملی پ.ک.ک/ک.ج.ک و تشکلهای وابسته و تحویل تمامی سلاحها و مهمات تحت کنترل آنها را پیششرط اجرای سازوکارهای پیشبینیشده در قانون دانست.
تأکید بر ادامه نقش اوجالان
باغچهلی در بخش دیگری از سخنان خود به عبدالله اوجالان پرداخت و با اشاره به «فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک» و نقش او در تصمیم پ.ک.ک برای انحلال و کنار گذاشتن سلاح گفت:
«عبدالله اوجالان که بهعنوان بنیانگذار پ.ک.ک با فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک، در تصمیم این سازمان برای انحلال و زمین گذاشتن سلاحها نقش مهمی ایفا کرده است، باید در دوره پیشرو نیز بتواند به مشارکت خود در این روند ادامه دهد و شرایط لازم برای این امر فراهم شود.»
این اظهارات از آن جهت حائز اهمیت است که باغچهلی، رهبر یک حزب ملیگرای ترک و متحد دولت اردوغان، بار دیگر بهطور علنی بر تداوم نقش اوجالان در مراحل بعدی روند تأکید میکند.
احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و مسئله عدالت
باغچهلی همچنین اظهار داشت که تصویب قانون کنونی پایان کار نیست و در مرحله جدید، برخی موضوعات حقوقی و اداری مورد اختلاف نیز میتوانند دوباره بررسی شوند.
او گفت در این چارچوب، بررسی اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR/AİHM) و تقویت اقدامات مرتبط با تحقق عدالت میتواند در دستور کار قرار گیرد.
به گفته باغچهلی، سایر گامهای مطرحشده در گزارش مشترک کمیسیون پارلمان نیز باید برداشته شوند و قوانین و مقررات اداری مورد نیاز با هماهنگی میان نهادهای مختلف اجرایی شوند.
«این مرحله پایان روند نیست»
رهبر حزب حرکت ملی تأکید کرد که هدف نهایی، ایجاد شرایطی است که در آن خشونت، تروریسم و تجزیهطلبی از عرصه سیاسی کنار گذاشته شود و فضای فعالیت و رقابت سیاسی در چارچوب قواعد دموکراتیک گسترش یابد.
او همچنین بار دیگر روند کنونی را یک «سیاست دولتی» خواند و گفت قانون تصویبشده در مجلس تنها یکی از مراحل ایجاد چارچوب حقوقی این روند است.
منبع اصلی: گفتوگوی دولت باغچهلی با روزنامه ترکگون، منتشرشده در ۱۷ اوت ۲۰۲۶ با عنوان «Terörsüz Türkiye, milletin eseri olacak» («ترکیه بدون ترور، دستاورد ملت خواهد بود»).