کوردانه: محمدرضا اسکندری: تصویب «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» بدون تردید نقطهای مهم در تاریخ منازعه دولت ترکیه و PKK است. برای نخستینبار، پارلمان ترکیه سازوکاری قانونی برای پیامدهای انحلال و خلع سلاح PKK ایجاد کرده است. اما اگر معیار ارزیابی را از «آیا دولت قانونی تصویب کرده است؟» به «کردها در برابر پایان مبارزه مسلحانه چه چیزی به دست آوردهاند؟» تغییر دهیم، تصویر بسیار پیچیدهتر و انتقادیتر میشود.
متن خود قانون نشان میدهد که هدف مستقیم آن حل حقوقی مسئله کرد نیست؛ هدف ماده نخست، تعیین تکلیف پروندههای قضایی، احکام و مجازاتهای مرتبط با PKK/KCK پس از آن است که نهادهای امنیتی پایان موجودیت عملی سازمان و تحویل کامل سلاحهای آن را تأیید کنند و شورای امنیت ملی نیز این موضوع را رسماً اعلام کند. حتی در تعریف قانون نیز PKK/KCK همچنان با عنوان «سازمان تروریستی» معرفی میشود و اصطلاحاتی مانند «مسئله کرد»، «حقوق کردها» یا «هویت کردی» در هدف قانون جایگاهی ندارد.
در عمل چه چیزی تغییر کرده است؟
مهمترین امتیاز قانون برای اعضای PKK، مسیر بازگشت و تعلیق مجازات یا تعقیب قضایی است. برای جرایمی که مجازات آنها تا ۱۵ سال است، تحقیقات و محاکمه میتواند پنج سال و برای جرایم سنگینتر ده سال تعلیق شود. احکام زندان افراد واجد شرایط نیز میتواند به همین ترتیب پنج یا ده سال متوقف شود و در صورت عدم ارتکاب جرم تروریستی جدید، در پایان دوره، پرونده بسته یا مجازات اجراشده تلقی شود.
این تغییر برای هزاران عضو یا هوادار PKK مسئله کوچکی نیست؛ برای برخی میتواند به معنای بازگشت به ترکیه، خروج از زندان یا پایان سالها بلاتکلیفی قضایی باشد. قانون همچنین امکان بررسی لغو محدودیتهای حقوقی ناشی از محکومیت را پیشبینی میکند. اما این لغو خودکار نیست؛ هیئت دولتی پس از دو یا سه سال، بسته به نوع تعلیق، میتواند از دادگاه درخواست کند که محرومیتهای حقوقی فرد برطرف شود. بنابراین حتی حق کامل مشارکت سیاسی نیز برای همه افراد بلافاصله با بازگشت به دست نمیآید.
در اینجا یک تصحیح نیز لازم است: در متن نهایی قانون، تقسیمبندی صریحی با عنوان «رهبران رده اول، دوم یا چندم PKK» دیده نمیشود. خط اصلی تفکیک، نوع جرم، تاریخ جرم و نوع مجازات است. کسانی که به قتل عمد در چارچوب فعالیت سازمان محکوم شدهاند و نیز برخی محکومان به حبس ابد یا حبس ابد تشدیدشده برای جرایم پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵، از امتیازات اصلی قانون خارجاند. نتیجه عملی این معیار آن است که عبدالله اوجالان و شماری از چهرههای اصلی PKK در وضعیت کنونی از عفو مشروط قانون بهرهمند نمیشوند.
اما ملت کرد چه به دست آورده است؟
اینجا تفاوت میان حقوق فردی اعضای PKK و حقوق جمعی جامعه کرد تعیینکننده است.
در قانون ۷۵۹۵ هیچ حق جدید مشخصی برای زبان کردی، آموزش به زبان مادری، بهرسمیتشناختن هویت کردی، تمرکززدایی یا خودمدیریتی محلی، اصلاح نظام انتصاب قیم بر شهرداریهای منتخب، تغییر تعریف جرایم تروریستی یا آزادی عمومی زندانیان سیاسی کرد ایجاد نشده است. وضعیت حقوقی عبدالله اوجالان نیز در این قانون تغییر نکرده است. رویترز نیز در بررسی متن قانون تأکید کرده که مطالبات گستردهتر کردها درباره حقوق سیاسی و فرهنگی، اصلاح قوانین ضدتروریسم و وضعیت اوجالان در این قانون حل نشدهاند.
به همین دلیل میتوان گفت دستاورد کنونی بیشتر «دستاورد روند» است تا «دستاورد حقوقی ملت کرد». امکان پایان خشونت، بازگشت شماری از اعضای PKK به زندگی مدنی، کاهش زندانیشدن و تعقیب قضایی و انتقال مبارزه از عرصه مسلحانه به سیاست، دستاوردهای بالقوه مهمی هستند. اما اینها با بهرسمیتشناختن حقوق ملی، فرهنگی یا سیاسی کردها یکسان نیستند.
این عدم توازن در ساختار خود قانون نیز دیده میشود: از یک طرف، اجرای امتیازات قانون منوط به آن شده که پایان موجودیت PKK و تحویل سلاحها ابتدا توسط نهادهای امنیتی تأیید و سپس توسط شورای امنیت ملی تصویب شود؛ یعنی خلع سلاح شرط قانونی مشخص و قابل سنجش است. از طرف دیگر، هیچ شرط متقابل و الزامآوری وجود ندارد که دولت را موظف کند در مقابل آن، مثلاً حق آموزش کردی، اصلاح قانون ضدتروریسم یا اصلاح قانون اساسی درباره هویت کردها را به اجرا بگذارد.
این شاید مهمترین ضعف قانون از دیدگاه کسانی باشد که مسئله را یک منازعه سیاسی و ملی میدانند: تعهد طرف مسلح در متن قانون دقیق و فوری است، اما تعهد دولت به دموکراتیزاسیون و حل سیاسی مسئله کرد عمدتاً به مراحل بعدی واگذار شده است.
مسئله اوجالان؛ تناقض مرکزی روند
این تناقض درباره عبدالله اوجالان آشکارتر است. از او خواسته شده نقشی تعیینکننده در پایان فعالیت مسلحانه PKK و انتقال آن به عرصه سیاسی داشته باشد، اما خود او همچنان زندانی است و قانون جدید نیز مستقیماً وضعیت محکومیتش را تغییر نمیدهد. آسوشیتدپرس نیز پس از لازمالاجرا شدن قانون تأیید کرده که اوجالان و برخی چهرههای اصلی PKK از عفو مشروط فعلی خارج ماندهاند.
از نظر حقوق اروپایی نیز استدلال مظلوم دینچ کاملاً بدون مبنا نیست. دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده Öcalan v. Turkey (No. 2) حکم داده بود که حبس ابدی که هیچ سازوکار واقعی برای بازبینی و هیچ چشماندازی برای آزادی نداشته باشد، با ماده ۳ کنوانسیون سازگار نیست؛ دادگاه مشخصاً درباره اوجالان به دلیل نبود امکان بازبینی حکم و چشمانداز آزادی، نقض ماده ۳ را احراز کرد. این همان مبنایی است که در ادبیات حقوقی اغلب تحت مفهوم «حق امید» مطرح میشود.
بنابراین پرسش دینچ درباره اینکه چگونه فردی میتواند مسئول اجرای یک روند تاریخی باشد اما امکان ارتباط آزاد با وکلا، سیاستمداران و جامعه را نداشته باشد، از نظر سیاسی قابل فهم است. با این حال، از نظر حقوقی باید میان دو موضوع تفکیک کرد: رأی دادگاه اروپا الزام به وجود امکان واقعی بازبینی حبس ابد را مطرح میکند؛ این حکم به خودی خود به معنای الزام به آزادی فوری اوجالان نیست.
پس از بیش از چهار دهه مبارزه، تراز واقعی چیست؟
اگر فقط وضعیت امروز، ۱۸ اوت ۲۰۲۶، ملاک باشد، میتوان تراز را اینگونه خلاصه کرد:
PKK امتیاز بسیار بزرگی داده است: پذیرفتن پایان فعالیت سازمانی و خلع سلاح.
دولت نیز امتیاز مهم اما محدودتری داده است: ایجاد یک مسیر حقوقی برای بازگشت، تعلیق تعقیب و مجازات و احتمال احیای حقوق مدنی بسیاری از اعضای PKK.
اما برای کردها بهعنوان یک جامعه، هنوز حقوق بنیادین جدید و صریحی در این قانون تثبیت نشده است. هویت کردی در قانون به رسمیت شناخته نشده؛ جایگاه زبان کردی تغییر نکرده؛ ساختار سیاسی و اداری مناطق کردنشین تغییر نکرده؛ قانون ضدتروریسم اصلاح نشده؛ وضعیت اوجالان حل نشده و تضمینی هم وجود ندارد که کسانی که به سیاست مدنی بازمیگردند در آینده دوباره به دلیل فعالیت سیاسی مسالمتآمیز با همان سازوکارهای قضایی سابق مواجه نشوند. این دقیقاً همان شکافی است که میان «پایان یک سازمان مسلح» و «حل مسئله کرد» وجود دارد.
نتیجه
بنابراین توصیف قانون چارچوب به عنوان «نخستین گام تاریخی» قابل دفاع است، اما اگر از همین امروز آن را «حل مسئله کرد» بدانیم، بسیار زود است.
این قانون فعلاً بیشتر یک قانون خلع سلاح، بازگشت و مدیریت پیامدهای قضایی PKK است تا یک قانون درباره حقوق کردها.
آزمون واقعی روند از این پس آغاز میشود: آیا پس از تحویل سلاحها، دولت ترکیه حاضر خواهد شد درباره هویت کردی، زبان مادری، آزادی سیاسی، قانون ضدتروریسم، قیمهای شهرداریها، زندانیان سیاسی، مشارکت آزاد اعضای سابق PKK و وضعیت عبدالله اوجالان نیز قانونهای الزامآور تصویب کند؟