عفو بین‌الملل در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه ایران خواستار توقف اجرای حکم اعدام چهار شهروند عرب جنوب کشور و دادرسی مجدد عادلانه در خصوص آن‌ها شده است.
در این نامه که روز جمعه ۲۴ بهمن ماه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران منتشر شده، ضمن محکوم کردن حکم اعدام سه شهروند از اقلیت عرب جنوب ایران به نامهای علی خسرجی، حسین سیلاوی و جاسم حیدری خواسته شده تا درباره محل نگهداری ناصر خفاجیان، چهارمین زندانی اهوازی که او هم به اعدام محکوم شده است، اطلاع‌رسانی شود.
جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی سه زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز هستند که از ۴ بهمن‌ماه با دوختن لب‌های خود اقدام به اعتصاب غذا کرده‌اند. اعتصاب این شهروندان در اعتراض به ممنوعیت ملاقات و بدرفتاری مسئولان زندان صورت گرفته است.
علی مطیری، بوکسور ایرانی دیگر زندانی اهوازی که در این اعتصاب با سه زندانی سیاسی گفته‌شده همراهی می‌کرد در نهم بهمن ماه اعدام شد.
آقای مطیری اردیبهشت ۹۷ بازداشت و توسط دادگاه کیفری یک اهواز از بابت اتهامات «محاربه، افساد فی‌الارض و قتل دو تن از اعضای بسیج این شهرستان» به اعدام محکوم شده بود.
علی خسرجی و حسین سیلاوی دو زندانی دیگری که در معرض خطر اعدام زودهنگام قرار دارند، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۶ توسط نیروهای امنیتی به اتهام دست داشتن در حمله به پاسگاه حمید در ۴۰ کیلومتری شهر اهواز و کلانتری ۲۳ کوی مجاهد شهر اهواز، بازداشت شدند.
در نامه عفو بین‌الملل آمده است که سخنگوی قوه قضائیه ایران پیشتر در دی ماه ۹۸ اعلام کرده بود که سه مرد در رابطه با حمله مسلحانه به یک ایستگاه پلیس در اهواز که منجر به کشته شدن دو مامور شده بود، به اعدام محکوم شده‌اند. در حالی که سخنگوی این نهاد از این افراد نام نبرد، اما جزئیات پرونده‌ای که او به آن اشاره کرده بود، نشان می‌داد که منظور او حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان بوده است.
این شهروندان از بابت اتهام بغی توسط دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند و این حکم در دیوان عالی کشور نیز به تایید رسید.
این در حالی است که ناصر خفاجیان از فروردین ۹۹ ناپدید شده و تاکنون خبری درباره وضعیت او منتشر نشده است.
جاسم حیدری دیگر زندانی سیاسی اهوازی هم پیشتر بابت اتهام بغی از طریق همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شد و این حکم در آبان‌ماه امسال توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
عفو بین‌الملل در نامه خود تاکید کرده است که مراحل دادرسی در خصوص پرونده این محکومان به پایان نرسیده و صدور حکم اعدام برای این افراد غیرقابل قبول است.
در ادامه این نامه همچنین ضمن محکوم کردن اقدامات مقامات قضایی و امنیتی ایران در اخذ اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی تحت شکنجه خواسته شده تا محمدعلی عمور، جابر البوشوکه و مختار البوشوکه فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند.