بانک مرکزی روسیه روز دوشنبه ۹ اسفند نرخ بهره بانکی را دو برابر کرد و مکانیسم‌هایی برای کنترل نقدینگی به اجرا گذاشت.
به گفته رئیس بانک مرکزی روسیه، یکی از دلایل اخذ این تصمیم‌ها تاثیر تحریم‌های غرب است که از فروش ذخیره ارز خارجی برای تقویت روبل جلوگیری می‌کند.
اذعان به تاثیر تحریم‌ها روی سیاست‌های پولی روسیه نشان می‌دهد که تحریم‌های غرب تا حدی توانسته است قابلیت روسیه برای استفاده از ۶۴۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی خارجی و طلای خود را محدود کند.
الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت: «با توجه به تاثیر تحریم‌ها روی کاهش ارزش روبل و محدود شدن استفاده از ذخایر ارز خارجی و طلا، بانک مرکزی تصمیم گرفته است نرخ متوسط بهره را به ۲۰ درصد افزایش دهد. برای جبران افزایش تورم که شهروندان با آن روبرو هستند راهی جز افزایش نرخ بهره وجود ندارد».
ارزش برابری روبل در برابر ارزهای معتبر جهان اوایل روز دوشنبه حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که رکورد بی‌سابقه‌ای است. ولی پس از تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد، روبل تا حدودی افت خود را جبران کرد.
به گفته خانم نابیولینا، بانک مرکزی روز پنجشنبه حدود یک میلیارد دلار از ذخایر ارز خارجی روسیه را فروخت ولی روز دوشنبه از این اقدام پرهیز کرد. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی روسیه معتقد است فعلا با سایر اقدامات می‌تواند بازار مالی کشور را با ثبات نگاه دارد.
بانک مرکزی و وزارت دارایی روسیه به صادرکنندگان نفت که شامل شرکت‌های بزرگ انرژی مثل گازپروم و روس‌نفت می‌شوند دستور دادند ۸۰ درصد از درآمد ارزی خود را در بازارهای خارجی بفروشند چون توانایی بانک مرکزی برای تزریق ارز خارجی به نظام مالی کشور بسیار محدود شده است.
کارشناسان بازارهای مالی تخمین می‌زنند که شرکت‌های صادراتی روسیه ممکن است بتوانند هر ماه رقمی بین ۴۴ تا ۴۸ میلیارد دلار به تثبیت ارزش روبل کمک کنند. در صورتی که بهای نفت‌وگاز در حد فعلی باقی بماند و صنایع انرژی روسیه مورد تحریم قرار نگیرد این اقدام ممکن است برای تزریق پول به بازار مالی به مدت چند هفته کافی باشد.
بانک مرکزی روسیه در عین حال اعلام کرد که فروش سهام و اوراق بهادار متعلق به خارجیان فعلا ممنوع شده است ولی مشخص نکرد که این ممنوعیت چه عرصه‌هایی را در بر می‌گیرد. علاوه بر این خرید طلا از بازار داخلی را شروع خواهد کرد.
همزمان، دولت روسیه از روز سه‌شنبه ۱۰ اسفند دریافت وام‌های خارجی و یا انتقال ارز از سوی شهروندان به خارج را ممنوع کرد.
یکی از محورهای تحریم‌های آمریکا و بریتانیا ممنوعیت معامله شهروندان و شرکت‌های این دو کشور با بانک مرکزی، وزارت دارایی و صندوق دارایی ملی روسیه است.
حکومت سوئیس نیز روز دوشنبه اعلام کرد که به تعبیت از اتحادیه اروپا دارایی‌های مقام‌های روسیه که در حمله به اوکراین مشارکت دارند را مسدود خواهد کرد. این تصمیم برای سوئیس که همواره بر بی‌طرفی خود تاکید کرده است چرخش مهمی است.
براساس تحریم‌های غرب دسترسی تعدادی از بانک‌های بزرگ روسیه به سیستم بین‌المللی نقل و انتقال پول (سوئیفت) قطع شده است.
رئیس بانک مرکزی روسیه گفت این کشور یک سیستم داخلی مشابه سوئیفت دارد و بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود افراد و موسساتی که خواهان معامله با روسیه هستند می‌توانند از این سیستم استفاده کنند.
الویرا نابیولینا در بخش دیگری از نشست خبری روز دوشنبه خود گفت به‌دلیل مراجعه مشتریان برای برداشت اندوخته خود برخی از بانک‌ها با کمبود نقدینگی روبرو هستند ولی بانک مرکزی به روش‌های مختلف و با در پیش گرفتن سیاستی منعطف تلاش خواهد کرد نیاز تمامی بانک‌ها به پول نقد را تامین کند.