جمهوری اسلامی ایران با هدف ترویج ازدواج زودهنگام، وام ازدواج را تا ۱۵۰ میلیون تومان افزایش داد. این وام فقط به دخترانی تعلق میگیرد که قبل از ۲۳ سالگی ازدواج کنند. پسران نیز در صورتی که سن آنان در زمان ازدواج زیر ۲۵ سال باشد، مشمول دریافت این وام خواهند بود.
پیشنهاد اختصاص وام ۱۵۰ میلیون تومانی برای ازدواج دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال را دولت سیزدهم در قالب لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ به مجلس ارسال کرد. مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی روز دوشنبه، ۱۶ اسفند، این طرح را تصویب کرد. بر اساس این طرح، اگر دختران بعد از ۲۳ سالگی و پسران پس از ۲۵ سالگی ازدواج کنند، فقط ۱۲۰ میلیون تومان وام ازدواج دریافت خواهند کرد.
افزایش وام ازدواج بر مبنای سن، علاوه بر اینکه ازدواج زودهنگام و کودکهمسری را ترویج میکند، گام دیگر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در اجرای سیاستهایی تبعیضآمیز است؛ زیرا فقط افرادی از حمایتها و مشوقهای دولتی برخوردار میشوند که به مطالبه حکومت برای ازدواج و فرزندآوری پاسخ مثبت دهند.
«طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که با هدف تحقق سیاستهای جمعیتی علی خامنهای تصویب و ابلاغ شد، به ازدواج و فرزندآوری زودهنگام بهطور ویژه تاکید میکند. مشوقهایی که در این طرح پیشبینی شدهاند، برای بخشهایی از جامعه که با فقر دستوپنجه نرم میکنند، قابلتوجهاند و میتواند نرخ زادآوری در میان اقشار محروم را افزایش دهد.
با وجود هشدارهای ناظران درباره پیامدهای این طرح، جمهوری اسلامی ایران قصد دارد از همه امکانات و منابع مالی برای افزایش جمعیت استفاده کند. در روزهای گذشته نیز نمایندگان مجلس طرح دیگری را تصویب کردند که به موجب آن، مشمولان زیر ۳۰ سال که دو فرزند دارند، از سربازی معاف میشوند. پیشتر نیز اعلام شده بود که دولت به افرادی که صاحب فرزند پنجم میشوند، ۱۰۰ میلیون تومان وام میدهد.
به تازگی، محمدجواد حاجیحسینی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت، در نامهای به رئیس هیئتمدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، اجرای ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را خواستار شد. بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شرکتهای خودروساز باید به مادرانی که فرزند دوم یا بیشتر به دنیا آوردهاند، یک خودرو ایرانی به قیمت کارخانه بدهند.
با وجود کسری بودجه، مجلس ایران با درخواست دولت رئیسی برای تامین اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومانی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موافقت کرده است.