سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۲۱ هزاران نفر در ایران «برخلاف ضوابط قانونی» بازداشت و بازجویی شده و نیروهای امنیتی از «قوه قهریه مرگبار» و گلوله ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده‌اند.
در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره ایران، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا آمده که در سال گذشته میلادی، همچنین صدها نفر در ایران تا پایان سال در «حبس ناعادلانه» مانده و زنان، اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند.
در این گزارش همچنین از محدودیت‌هایی که قانون‌گذاری‌های جدید در زمینه حقوق جنسی و باروری، حق آزادی مذهب و عقیده و دسترسی به اینترنت ایجاد کرده انتقاد شده است.
تداوم «گسترده و نظام‌مند شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی»، از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبت پزشکی مناسب، قصور مقامات جمهوری اسلامی در تضمین دسترسی به‌موقع و عادلانه به واکسن کرونا و ادامه صدور مجازات شلاق، قطع عضو و کور کردن چشم از سوی مقام‌های قضایی از دیگر محورهای این گزارش است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین تاکید می‌کند که مقامات جمهوری اسلامی به طور «گسترده» از مجازات اعدام به عنوان «وسیله‌ای برای سرکوب» استفاده کردند.
در این گزارش همچنین آمده که در سال گذشته میلادی، در جمهوری اسلامی کماکان مصونیت از مجازات در قبال جنایات علیه بشریت پیشین و جاری مربوط به کشتار مخالفان سیاسی زندانی در سال ۱۳۶۷ و سایر جرایم تعریف شده تحت قوانین بین‌المللی، به شکل «سیستماتیک» ادامه یافت.
سازمان عفو بین‌الملل به عنوان نمونه‌ای از مصونیت سیستماتیک جنایت علیه بشریت در ایران نوشته که ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه ایران، به جای این که برای جنایات علیه بشریت مربوط به ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرد، در خرداد ۱۴۰۰ به مقام ریاست جمهوری رسید.
طبق تاکید سازمان عفو بین‌الملل، در شرایطی که تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران، همه‌گیری کرونا و فساد، بحران اقتصادی ایران را عمیق‌تر کرده، و اعتصابات و تظاهرات گسترده صنفی در ایران در جریان بود، «مقامات در اولویت‌دهی به دستمزدهای مناسب، مسکن، مراقبت‌های پزشکی، امنیت غذایی و آموزش در بودجه‌های عمومی کشور قصور کردند».
سرکوب شدید حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمع، ادامه سانسور رسانه‌ها و مسدود کردن شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، بازداشت خودسرانه افرادی که پست‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند با اتهاماتی چون «ضد انقلاب» یا «ضد اسلام»، قطع دسترسی به شبکه اینترنت در جریان اعتراضات مختلف در کشور و تصویب کلیات طرح نظارت بیشتر بر اینترنت در مجلس ایران نیز از دیگر بخش‌های این گزارش است.
در این گزارش در عین حال تهدید مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران ساکن خارج از کشور و بازداشت و بازجویی خانواده‌های آنها در ایران، ربودن مخالفان سیاسی و انتقال آنها به ایران از دیگر موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی گزارش شده است.
تبعیض در مورد زنان چه در قانون و چه در عمل و در حوزه‌های مختلفی چون ازدواج، طلاق، استخدام، ارث و دسترسی به مناصب سیاسی و ادامه حبس زنان مخالف حجاب اجباری، حذف ارائه خدمات جلوگیری از بارداری رایگان، ممنوعیت جراحی‌های وازکتومی و توبکتومی و محدودیت در فروش قرص‌های ضدبارداری و نامشخص بودن سرنوشت لایحه حمایت از زنان مقابل خشونت، از جمله موارد نقض حقوق بشر علیه زنان در ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی است.
تبعیض اقلیت‌های قومی از جمله عرب‌های اهوازی، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها ، کردها و ترکمن‌ها و نیز اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، یارسان‌ها و سنی‌ها و محرومیت آنها از دسترسی برابر به تحصیل، اشتغال و مناصب سیاسی و بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از دیگر بخش‌های گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۱ میلادی است.
اواخر اسفند سال گذشته خورشیدی نیز جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی به جامعه جهانی در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران شد.
بر اساس گزارش جاوید رحمان که در چهل و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحدارائه شد، تنها در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۷۵ تن در ایران اعدام شده‌اند که از میان اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۱، چهل نفر شهروند بلوچ و ۵۰ تن نیز از میان شهروندان کُرد بودند.