سازمان دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه ضمن خبر دادن از پایان اعتصاب غذای مراد طاهباز، فعال محیط زیست سه‌تابعیتی زندانی، خواستار آزادی فوری او و دیگر زندانیان محیط زیستی شد.
آقای طاهباز که پس از پایان ناگهانی آزادی موقت خود قبل از سال نو بار دیگر به زندان بازگردانده شد، دست به اعتصاب غذا یک هفته‌ای زده بود.
دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که «فورا و بدون قید و شرط او و سایر فعالان محیط زیست را که به ناحق با او زندانی شده‌اند، آزاد کنند.»
آقای طاهباز روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی آزاد شد و به وی اجازه داده شد به همراه خانواده‌اش به تهران برود.
اما با وجود توافق ظاهری بین مقام‌های ایرانی و بریتانیایی برای تضمین مرخصی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، دو روز بعد دوباره او را به طور ناگهانی بازداشت کردند که باعث شد او دست به اعتصاب غذا بزند.
بر اساس گزارش وب‌سایت امتداد، در طول مرخصی کوتاه‌مدت آقای طاهباز، «حداقل ده نفر مامور امنیتی همراه وی بودند» و برخی «در داخل آپارتمان محل زندگی خانوادۀ طاهباز خوابیدند» و برخی دیگر «پشت در و در ورودی ساختمان حاضر بودند».
تارا سپهری فر، پژوهشگر بخش ایران در دیدبان حقوق بشر، رفتار جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع دوگانه و خارجی و استفاده از آنها را به عنوان «ابزار چانه‌زنی» «نفرت‌انگیز» خوانده است.
خانم سپهری‌فر، در عین حال از این که مقام‌های بریتانیایی نیز برای تضمین آزادی مراد طاهباز، اقدامات «کافی» انجام ندادند، انتقاد کرده و آن را «ناامیدکننده» توصیف کرده است.
وی از دولت‌هایی که با مقامات ایرانی در ارتباط هستند، خواسته «آنها را تحت فشار قرار دهند تا فعالان بازداشت شده را آزاد کنند.»
پیش از این گزارش‌هایی درباره احتمال آزادی آقای طاهباز به همراه نازنین زاغری و انوشه آشوری منتشر شده بود ولی به نوشته گاردین، دولت انگلیس پیگیری وضعیت او را به آمریکا حواله داده است.
مراد طاهباز، ۶۶ ساله، تابعیت سه‌گانه بریتانیا، ایران و آمریکا را دارد و بیش از چهار سال است که در زندان به سر می‌برد.
او بر اساس رای دادگاه که آبان ۹۸ صادر شد، به اتهام همکاری با آمریکا، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
مقامات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مراد طاهباز را همراه با اميرحسين خالقی، طاهر قديريان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سیدامامی در سال ۹۶ به اتهام «جاسوسی» بازداشت شدند.
بعد از مدتی اعلام شد که آقای سیدامامی در زندان «خودکشی» کرده است، موضوعی که بارها از سوی خانواده وی تکذیب شده است.
در طول چهار سال گذشته، نیروهای امنیتی و قضایی ایران، بازداشت‌شدگان را شکنجه کرده و مرتکب نقض جدی حقوق قضایی و دادرسی عادلانه شده‌اند و هیچ مدرکی نیز در تائید اتهامات به‌ویژه اتهام جاسوسی علیه آنها ارائه نکرده‌اند.