وزیر آموزش و پرورش ایران روز پنج‌شنبه، ۱۵ اردیبهشت، تلویحا تجمعات اعتراضی معلمان را «غیرقانونی» خواند و شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها را به «اخراج» تهدید کرد.
به گزارش سایت خبری «راهبرد معاصر»، یوسف نوری در سفری که روز پنج‌شنبه به کردستان داشت گفته است که بر اساس بند ۲۳ قانون رسيدگی به تخلفات اداری «هیئت تخلفات می‌تواند معلمانی که در این تجمعات شرکت می‌کنند را اخراج کند».
آقای نوری در ادامه «تجمعات قانونی برای رسیدن به مطالبات برحق معلمان» را حق آنان توصیف کرده و گفت: «این موارد باید از طریق قانونی پیگیری شود.»
او درباره این که معلمان به چه نحو می‌توانند به‌صورت قانونی پیگیر مطالبات خود باشند، توضیحی نداده و فقط گفته است: «این قشر زحمت‌کش خواسته‌هایی نیز داشته است که باید بیان و به درخواست‌های آنان رسیدگی شود.»
تهدید معلمان معترض به اخراج همزمان با آن صورت می‌گیرد که از چند روز پیش از برگزاری تجمع سراسری روز ۱۱ اردیبهشت، موج گسترده‌ای از بازداشت و احضار معلمان در شهرهای مختلف ایران آغاز شد.
در همین حال گزارش‌های متعددی از برخورد و بازداشت خشونت‌آمیز با معلمان معترض در تجمعات، همچنین یورش به خانه شماری از آن‌ها و ضبط برخی از وسایل آن‌ها نیز در روزهای گذشته منتشر شده است.
برخی منابع خبری پیشتر شمار معلمان بازداشت‌شده را ۷۰ نفر اعلام کرده بودند. بر اساس آخرین گزارش کانال شورای هماهنگی تشکل‌‌های صنفی فرهنگیان ایران در روز جمعه، ۱۶ اردیبهشت، ۱۱ معلم هم‌چنان در وضعیتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برند.
بر اساس گزارش این کانال، در حال حاضر دست‌کم سه معلم زندانی به نام‌های اسماعیل عبدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه نیز در روزهای گذشته اعتصاب غذا کرده‌اند.
مهم‌ترین خواسته معلمان شاغل و بازنشسته ایران در تجمعات اعتراضی چند ماه گذشته اجرای کامل طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصدِ هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان شاغل و اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته است.
بر اساس اعلام وزیر آموزش و پرورش ایران در سفر اخیر به کردستان «۳۸ هزار میلیارد تومان در ۱۸ ماه گذشته برای اجرای قانون رتبه‌بندی اختصاص یافته و این مقدار مشخص است و نمی‌توان چیزی به آن افزود یا از آن کاست.»