در پی تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت معلمان بازداشت شده در آستانه اول ماه مه و تجمعات اعتراضی، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه و فراخوانی خطاب به معلمان و مردم ایران آورده است که انتقاد عقلانی، ابزار ما بود اما جواب حکومت، خشونت بود و سرکوب. شورای هماهنگی، ضمن پای فشردن موکد بر مطالبات فرهنگیان و دانش آموزان، بازداشت ها و احضارهای فله ای و غیرقانونی معلمان توام با ضرب و شتم آنها را شدیدا محکوم و اعلام کرده است که در صورت آزاد نشدن معلمان بازداشتی طی روزهای آتی، تجمع خود را این بار در سراسر کشور در روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت با محوریت ویژه حمایت از معلمان بازداشتی و زندانی و همچنان عدم اجرای رتبه بندی و همسان سازی حقوق بازنشستگان و پولی سازی آموزش برگزار می نماید. بیانیه هشدار داده است که سران سه قوه، مسئول حفظ جان معلمان زندانی ِ به ویژه آقایان اسماعیل عبدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه که در اعتصاب غذا به سر می برند و دیگرانی که به منظور حمایت به این عزیزان پیوسته اند، خواهند بود.
متن کامل این بیانیه و فراخوان در زیر آمده است:
انتقاد عقلانی، ابزار ما بود اما جواب شما، خشونت بود و سرکوب !!!
معلمان گرانقدر، مردم فهیم ایران
در هفته‌ای که در تقویم ملی مان به نام معلم مزین شده است، حاکمیت، در سراسر کشور، با احضار و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی معلمان، نشان داد که اهمیت مقام معلم که سال‌ها از آن دم می‌زند، سراب و فریبی بیش نبوده است.
از صبح روز دهم اردیبهشت، عوامل حاکمیت با یورش قرون وسطایی به منازل چهار نفر از خدمتگزاران شریف و صادق جامعه معلمان، آقایان رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و علی اکبر باغانی، آن ها را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند.
پروژه سرکوب علیه کنشگران، به همین‌جا ختم نشد و صبح روز دهم اردیبهشت، در حرکتی به زعم خود گسترده، بسیاری از معلمان در شهرهای مختلف کشور را تهدید، احضار و بازداشت کردند که این احضارها و تهدیدها، عموماً در جهت تحت فشار قراردادن کنشگران صنفی و لغو تجمع اعتراضی یازدهم اردیبهشت بود.
هم‌چنین، صبح روز یازدهم اردیبهشت، پیش و پس از تجمع، بسیاری از کنشگران صنفی دستگیر شدند که از آن جمع، آقایان: اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، محسن عمرانی، محمود ملاکی، اصغر حاجب، رضا امانی‌فر و هادی صادق زاده هنوز در زندان به سر می برند.
همکاران گرانقدر، مردم شریف ایران
در بند هفتم از اصل سوم قانون اساسی،« تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی » از تکالیف مسلم دولت برشمرده شده است.
در اصل ۳۹ همین میثاق نامه ملی آمده است :
« هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هرصورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است. »
اکنون پرسش از روسای قوای سه گانه، این است که :
آیا به قانون اساسی التزام عملی ندارید که بنابر مصلحت، چشم بر معلم ربایی های اخیر و اقدامات قانون شکنانه و غیردمکراتیک حوزه ی قضایی و ضابطان آن بسته اید ؟
آیا پایمال شدن حقوق شهروندی معلمان، آن هم در هفته بزرگداشت مقام آنها،از منظر شما، عین عمل به قوانین نانوشته ای است که درآن، فرهنگیان به اقتضای سیاست، از جمله مردم و صاحب حق قلمداد نمی شوند؟
سال های بسیار ی است که آموزش رایگان و معیشت عادلانه معلمان به گروگان تدابیر و تصمیماتی گرفته شده که دستاوردی جز « تبعیض، بی عدالتی، فقر، آموزش ناکارآمد، تربیت فشل و تولید افسردگی و ناهنجاری » نداشته است.
چگونه است که در مرامنامه ی مدیریت شما، اجتماع برای دفاع از حقوق غیر ایرانیان روا، جایز و حتی تکلیف به شمار می آید اما وقتی نوبت به دفاع از حقوق فرهنگیان و دانش آموزان ایران زمین می رسد، این حق مدنی و قانونی، در قالب جعلی و ابزاری « اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان، تبلیغ و تبانی علیه نظام و ضدیت با امنیت ملی » تعریف میشود؟
تاسف برانگیزتر این که وزیر آموزش وپرورش در چنین شرایطی، به جای اهتمام به دفاع شرافتمندانه از مجموعه ی سازمانی خود، در کنار قانون شکنان می ایستد تا شاید سهم بیشتری از سفره قدرت نصیب او گردد.
اگر نمایندگان مجلس، براین عملکرد ضد معلمی و منفعت جویانه ی وزیر، چشم بپوشند،نباید پرسید که آیا نماینده ملت هستید یا خدمتگزار قدرت؟
در حالی که تمام تجمعات اعتراضی معلمان در چارچوب اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و در جهت ارتقای کیفی و عادلانه سازی آموزش و ترمیم معیشت فرهنگیان و در فضایی لبریز از خشونت پرهیزی صورت گرفته است بی اعتنایی محض حاکمیت به آنها و تداوم تصمیمات ناعادلانه و ضد آموزش، نشان از آن ندارد که گویا اراده ای به عمد می خواهد وضعیت، این چنین بماند!؟
آیا محصول این اراده بنیان سوز، اقدام ویرانگر علیه امنیت ملی است یا عدالت خواهی بنیادساز معلمان؟
بنابراین، شورای هماهنگی، ضمن پای فشردن موکد بر استیفای مطالبات معیشتی و آموزشی فرهنگیان و دانش آموزان، بازداشت ها و احضارهای فله ای و غیرقانونی معلمان در دو هفته اخیر و برخورد هنجارشکنانه و بعضا توام با ضرب و شتم آنها را شدیدا محکوم و اعلام می نماید که در صورت آزاد نشدن معلمان بازداشتی طی روزهای آتی، در اعتراض به این رفتار انحصارجویانه و ضد مردم سالاری، تجمع خود را این بار در سراسر کشور در روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت با محوریت ویژه حمایت از معلمان بازداشتی و زندانی و همچنان عدم اجرای رتبه بندی و همسان سازی حقوق بازنشستگان و پولی سازی آموزش برگزار می نماید.
طبیعتا، سران سه قوه، مسئول حفظ جان معلمان زندانی ِ به ویژه آقایان اسماعیل عبدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه که در اعتصاب غذا به سر می برند و دیگرانی که به منظور حمایت به این عزیزان پیوسته اند،خواهند بود.
زمان و مکان تجمع : ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
تهران،مقابل: مجلس
مراکز استان ها: مقابل ادارات کل
شهرستان ها مقابل: ادارات آموزش و پرورش شهرستان
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱