نازنین زاغری رتکلیف که به مدت شش سال در ایران زندانی بود، می‌گوید سپاه پاسداران او را مجبور کرد که قبل از آزادی، متن یک اعتراف دروغین درباره «جاسوسی» را امضا کند.
این شهروند ایرانی- بریتانیایی اظهار داشت: هنگامی که ماموران سپاه متن اعترافات دروغین را تحویل او داده و گفتند که فقط در صورت امضا آن حق خروج از کشور را دارد، یک دیپلمات بریتانیایی در فرودگاه در کنار وی حاضر بود.
به‌گفته خانم زاغری، مقامات ایرانی از روند امضای اعتراف‌گیری اجباری برای اتهام جاسوسی او، فیلمبرداری کردند.
او روز دوشنبه دوم خرداد در برنامه «ساعت زن» بی‌بی‌سی انگلیسی گفت ایران از اعترافات ساختگی اجباری به عنوان ابزاری برای پروپاگاندا استفاده می‌کند.
وی تصریح کرد: مطمئن است که جمهوری اسلامی یک روز این اعترافات ساختگی را منتشر خواهد کرد.
خانم زاغری اظهار داشت: این اعتراف‌گیری‌ها ارزشی ندارد و تنها جمهوری اسلامی می‌خواهد نشان دهد که چقدر «ترسناک است و هر چه می‌خواهد انجام می‌دهد».
او افزود: چرا دولت بریتانیا اقدام جمهوری اسلامی برای مجبور کردن وی به امضای اعترافات اجباری دروغین را به چالش نکشید.
تولیپ صدیق نماینده پارلمان بریتانیا از منطقه‌ای که خانم زاغری در آن‌جا زندگی می‌کند، گفته است این موضوع سوالات جدی را مقابل دولت بریتانیا بوجود می‌آورد.
خانم صدیق اظهار داشت: وزیر خارجه کشور باید در پارلمان توضیح دهد آیا چیزی در رابطه با این اعتراف‌گیری اجباری می‌داند و این‌که تبعات آن در آینده چه خواهد بود.
نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، در فروردین ۱۳۹۵ برای دیدار نوروزی با خانواده خود به ایران رفته بود که در راه بازگشت به بریتانیا در فرودگاه تهران توسط اطلاعات سپاه به اتهام «جاسوسی» بازداشت و سپس به پنج سال زندان محکوم شد.
او ۲۶ اسفند پارسال همراه با انوشه آشوری، شهروند دیگر ایرانی- بریتانیایی پس از پرداخت حدود ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران در رابطه با قرارداد خرید تانک‌های چیفتن در زمان پهلوی آزاد شد.
در جریان این مبادله، قرار بود مراد طاهباز، شهروند ایرانی-بریتانیایی-آمریکایی، نیز آزاد شود ولی مقام‌های بریتانیایی به خانواده طاهباز گفتند که حل مشکل این زندانی به دولت آمریکا محول شده است.
این اقدام با انتقاد شدید خانواده طاهباز روبرو شد و آن‌ها دولت بریتانیا را به خیانت متهم کردند.
مقام‌های دولت آمریکا رویکرد دولت ایران در بازداشت شهروندان دوتابعیتی یا خارجی را گروگان‌گیری توصیف کرده‌اند.