ده‌ها حقوق‌دان و وکیل دادگستری در بیانیه‌ای خطاب به مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ایران، سرکوب «خشونت‌آمیز و غیرقانونی» معترضان تجمعات اخیر به‌دست نیروهای امنیتی و انتظامی را محکوم کردند و خواستار رعایت حقوق شهروندی ملت ایران شدند.
به گزارش سایت امتداد، در این بیانیه آمده که مردم ایران سال‌های متمادی است که با انواع «مشکلات و فقر لجام‌گسیخته» دست‌وپنجه نرم می‌کنند و شاهد «غارت و اختلاس‌های مکرر و هزاران میلیاردی به دست مقام‌های فاسد و بی‌شرم» جمهوری اسلامی هستند.
این بیانیه می‌افزاید: سرکوب‌های اخیر در شرایطی انجام گرفته است که معترضان «صرفا از روش‌های مدنی و در نهایت با تشکیل اجتماعاتی که اساسا بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی تجویز شده است، اقدام به ابراز نگرانی و بیان خواسته‌های برحق خویش کرده‌اند».
امضاکنندگان افزوده‌اند که با آگاهی از قوانین کشور و حقوق اساسی ملت، «این برخوردهای خشونت‌آمیز، مجرمانه و برخلاف تمامی موازین را که به موجب فرمانی غیرقانونی انجام می‌پذیرد» محکوم می‌کنند.
این بیانیه که روز چهارشنبه چهارم خرداد منتشر شد به امضای ۸۵ حقوق‌دان و وکیل دادگستری از جمله آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، دو وکیل بازداشتی در پرونده «دادخواهان سلامت»، رسیده است.
نقاط مختلف ایران در اردیبهشت ۱۴۰۱ بار دیگر شاهد اعتصابات و تجمعات اعتراضی متعدد مردمی بود و جهش ناگهانی کالاهای اساسی و به‌ویژه مواد خوراکی به گسترش دامنه این اعتراض‌ها منجر شد.
از شهرهایی در خوزستان، تا نقاط مختلف کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، تهران، گیلان، اردبیل، خراسان رضوی، اصفهان شاهد حضور معترضان بود، اما طبق روال سال‌های گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی و به رسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت‌آمیز مردم، اقدام به بازداشت و پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی و صنفی و سرکوب اعتراضات کردند.